مرتضی ابراهیمی

عضو جامع حسابداران خبره ایران در پی تحقیقاتی اذعان داشت که تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان همیشه در بلاتکلیفی و انتقاد بوده اما این مشکل طی سه سال گذشته با تغییر سیاست های ارزی دولت تشدید شده است و براساس ماده ۴۱ قانون مالیات، ۱۰۰درصد درآمدهای صادرات غیر نفتی و ۲۰درصد درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر است.

شیرین لشگری، عضو جامع حسابداران خبره ایران در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاه به مطلب فوق گفت: طبق ماده ۴۱ صادرکنندگان تا قبل از سال ۹۷معاف از مالیات بودند و مالیات بر ارزش افزوده ای که در فرآیند خرید کالاها پرداخت می‌کردند باید پس از یک ماه مسترد می‌شد اما از سال ۹۷ به بعد با تغییر سیاست های ارزی دولت، معافیت و استرداد مالیاتی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کرد که رفع تعهد ارزی صورت گرفته باشد.

لشگری در ادامه اذعان داشت: طبق قانون رفع موانع تولید، دولت هم موظف شد مالیات ۹درصدی که از کالاهای صادراتی دریافت شده طی یک ماه پس از رفع تعهد به صادرکنندگان مسترد کند، ولی از آنهایی که بازگشت ارز صادراتی حدود چهار ماه به طول می‌انجامد و طبق قانون استرداد یک ماه پس از رفع تعهد ارزی امکان انجام دارد، پس بیش از پنج ماه سرمایه بلوکه می گردد.

عضو جامع حسابداران خبره ایران گفت: باتوجه به اینکه بانک مرکزی رفع تعهد را به صورت تجمعی فصلی به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند پس دور از ذهن نیست که استرداد حتی تا یکسال هم به طول بیانجامد. از آنجایی که صادرکنندگان سالانه حدود یک و نیم میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، با حبس سرمایه و کسری مجبور به دریافت تسهیلات با بهره‌های کلان هستند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با افزایش انتقادها، معاون رییس سازمان مالیاتی در خرداد ماه سال۱۳۹۹ به استرداد ۸۰درصدی مالیات تاکید داشت. اما صادرکنندگان اذعان داشتند که دستور اجرا نشده و مالیات های سال های ۹۷تا ۹۹مسترد نشده و در نهایت مقرر شد صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تا پاییز۹۹ رفع تعهد را انجام داده‌اند با ارائه اسناد مثبته نسبت به دریافت مالیاتی پرداختی اقدام نمایند و همین هنگام در آذرماه ۱۳۹۹ همه دستگاه های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی مکلف شدند که اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، اما هم بانک مرکزی در ارائه اطلاعات کوتاهی کرد و هم نبود بستر مناسب جهت دسترسی به اطلاعات این فرایند را با مشکل روبه رو کرد.

لشگری گفت: اواخر فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی بسته جدیدی از سیاست‌های ارزی برای سال‌های ۹۷تا ۱۴۰۰ ارائه کرد و طبق این بسته قرار شد تا کسانی که تعهد ارزی در سال‌های ۹۸و۹۹ دارند، از استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی برخوردار شوند، اما باز همچنان پس از گذشت شش ماه خبری از اجرایی شدن این قانون نشد و پیگیری صادرکنندگان سبب شد تا سازمان امورمالیاتی اطلاعات خود را به روز رسانی نماید.

عضو جامع حسابداران خبره ایران افزود: در دوم مهرماه رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کردند  مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۹۹طی یک هفته به صادرکنندگان برگردان‌ها می‌شود. اما مشکل به اینجا ختم نشد و سازمان مالیاتی اعلام کرد مالیات ۱۴۰۰ هم فعلا قابل استرداد نیست. مسئله اساسی اینجا بود که در بسته بانک مرکزی قید شده که اجرای مشوق منوط به رفع تعهد است و اشاره ای به استرداد نشده است و سازمان مالیاتی هم از این موقعیت استفاده کرد و اعلام کرد تا زمانی که ابهام استرداد رفع نگردد خبری از بازگرداندن مالیات ۱۴۰۰ نخواهد بود و در پی تاکید مداوم دولت جهت حمایت از صادرکنندگان همچنان شاهد گره های اساسی هستیم.

این کارشناس حسابداری بیان داشت: در این میان پیشنهاداتی به دولت سیزدهم ارائه شد که نخست صادرکنندگان بیان کردند که با ارائه مستندات و مدارک به اداره مالیات ارزش افزوده ای اخذ ننمایند و دیگر پیشنهاد این بود که موضوع استرداد و رفع تعهد از هم مجزا گردد و طبق گذشته پس از یکماه مسترد گردد و رفع تعهد را زمان استفاده از مالیات عملکرد اجرایی سازند ولی واضح است علت اصلی عدم اجرای این قوانین سازمان امور مالیاتی است که تمایلی به این برنامه ندارند.

شیرین لشگری در پایان گفت:  نبود ضمانت اجرایی باعث عدم اجرای قوانین شده است و نیاز به ضمانت اجرایی سخت گیرانه جهت سازمان امور مالیاتی است.