جمعه 31 فروردین، 1403

کدخبر: 2227 14:06 1393/03/11
اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه

اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه

اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

امیر اسماعیل کاظمی : معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال ۳۰٫۳ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان این ماه به ۱۶٫۶ درصد رسیده است

.
پیمان قربانی دیروز در یک نشست خبری نرخ تورم مناطق شهری کشور در اردیبهشت ماه سال جاری را ۳۰٫۳ درصد اعلام کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نیز معادل ۱۶٫۶ درصد است که نشان دهنده ادامه روند کاهش نرخ تورم در ماههای گذشته است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را ۲۸٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۷٫۲ درصد اعلام کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، از تخلیه هیجانات از بازار ارز سخن گفت و با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست، گفت: ۲۰ بدهکار عمده هر بانک که در مرحله حقوقی بودند، توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده تا اقدامات بعدی برای آنها صورت گیرد، ضمن اینکه در دوره‌ای بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و به عقود مبادله ای کمتر توجه داشتند که بانک مرکزی در نظر دارد این مقوله را احیا کند.
پیمان قربانی دیروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال در مورد میزان افزایش ارزش پول ملی اظهار داشت: ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می شود. این مقوله دو بعد دارد، اول اینکه با پول ملی چه میزان کالا در داخل خریداری می شود و ارتباط آن با تورم چگونه است و دوم اینکه در خارج از کشور چه کالا و چه میزان ارز را می توان خریداری کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست، زیرا این امر عامل ایجاد فشار در بازار ارز می‌شود و در تضاد با ایجاد مقاومت در اقتصاد است، افزود: بانک مرکزی از روند با ثبات در بازار ارز حمایت می کند و این موضوع از متغیرهای بنیادین این بازار است.
وی با اعلام اینکه ارزش پول ملی به صورت اسمی و واقعی افزایش یافته است، تصریح کرد: متوسط نرخ ارز در خرداد سال گذشته ۳ هزار و ۵۸۰ تومان بوده که طی ماه های آتی و پس از بروز انتظارات مثبت و اقدامات دولت و بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش گرفته که در اسفند ماه به ۳ هزار تومان رسید، همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه نیز این نرخ کمتر از ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، این در حالی است که برخی از بازارها مانند بازار سرمایه نیز دچار برخی التهابات شد.
قربانی با اشاره به تحولات نرخ ارز گفت: نرخ ارز کاهش مناسبی داشته و روند هیجانات این بازار تخلیه شده و بازار ارز باثبات‌تر شده است به طوری که تلاطم آن به شدت کاهش یافته است. در عین حال، بانک مرکزی بدون رویکردهای قبلی خود مانند پیش فروش سکه، عرضه سکه و ارز در بازار ارز سیاست‌گذاری می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، سیاست های بانک مرکزی در این راستا را تعمیق مرکز مبادلات ارزی، بهبود کیفیت ذخایر ارزی و... بدون عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی در بازار اعلام کرد و افزود: نرخ اسمی ارز کاهش یافته است. سال گذشته تورم کشور حدود ۳۴٫۸ درصد بود بنابراین آنچه مهم است ثبات بازار ارز بوده که به خوبی حفظ شده است.
اسامی ۲۰ بدهکار بزرگ هر بانک در قوه قضائیه
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی بیان کرد: یکی از معضلات سیستم بانکی کشور برای خروج غیرتورمی از رکود، بازگرداندن مطالبات غیرجاری به چرخه بازار رسمی کشور و بازپرداخت مطالبات بانک ها است. مقوله ثبات مالی در کشور، از نقاط آسیب پذیر نظام مالی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نسبت به مطالبات معوق بانکی حساسیت دارد، به طوری که اخیرا اسامی ۲۰ بدهکار عمده هر بانک که در مرحله حقوقی بودند، توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده تا اقدامات بعدی برای آنها صورت گیرد.
تعیین نرخ‌ سود تسهیلات بانکی متناسب با اقتضائات
وی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: بانک مرکزی توازن بین نرخ و دسترسی به تسهیلات را مدنظر دارد. همچنین در نظر دارد که نرخهای سود متناسب با اقتضائات کلان کشور و کارکردهای آن تعیین شود، این در حالی است که بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و به عقود مبادله ای کمتر توجه داشتند که بانک مرکزی در نظر دارد این مقوله را احیا کند. بنابراین تنظیمات نرخ سود تسهیلات در تجانس و همسو با نرخ سود سپرده ها با رعایت محاسبات فنی خواهد بود. بانک مرکزی هیچگاه چراغ سبزی در مورد نرخ سود به بانک‌ها نشان نداده است.
قربانی در مورد از سرگیری پرداخت وام ازدواج گفت: سال گذشته منابع قرض الحسنه وام ازدواج ۷ درصد کاهش یافت. در عین حال، با وجود اینکه منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج کاهش یافته، ولی مصارف مستمرا اضافه شده و بانک مرکزی در تلاش است که در این زمینه گشایش ایجاد شود.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |