بررسی  اولین قانون خودرو  از زبان دولتمرد کهنه کار صنعت در پرونده خودرو جهان اقصاد

علی شفایی: در سالهای اخیر و با توجه به چالش های پیش آمده برای صنعت خودروی کشور، موضوع تعرفه واردات خودرو همواره یکی از اساسی ترین مسایل مورد بحث در این حوزه بوده است.

ریشه تعرفه بندی بر واردات خودرو به حدود 22 سال پیش برمی گردد، هنگامی که وزیر صنایع سنگین اولین دولت اکبرهاشمی رفسنجانی سه سال پس از تشکیل دولت طرحی را تحت عنوان "قانون خودرو" به مجلس برد؛ هادی نژاد حسینیان، دولتمرد نام آشنایی که در کسوت وزیر راه و ترابری در دولت مهدوی کنی به دولت راه یافت و در کابینه اول مهندس موسوی نیز درهمین پست باقی ماند، با روی کارآمدن دولت سازندگی برمسند وزارت صنایع سنگین نشست و در سال 1371 به نمایندگی از دولت وقت طرح مذکور را به مجلس ارایه کرد.

یکی از بندهای مهم "قانون خودرو" موضوع تعرفه های واردات خودرو بود؛ نژادحسینیان،همواره تعبیر جالبی درباره این موضوع دارد، او می گوید:" من همیشه در بحث تعرفه، «نوار نقاله» را مثال می زنم که عده ای قرار است با پای شکسته روی آن بدوند و با عده ای دیگر که روی زمین هستند و پایشان سالم است، مسابقه بدهند؛ طبعا از آنهایی که پایشان شکسته انتظار نمی رود پا به پای کسانی که سالم هستند بدوند، اما باید تا جایی که در توانشان است تلاش کرده و دوندگی را ادامه دهند. حالا برای اینکه کمکی به پاشکسته ها بکنیم، سرعت نقاله را که ابتدا زیاد در نظر گرفته ایم، به تدریج کم می کنیم. در واقع چون خدا را خوش نمی آید از کسی که شل است و لنگ می زند، بخواهیم مثل یک آدم سالم بدود، باید به او کمک کرده و سپس به تدریج از حجم کمک ها و حمایت هایمان کم کنیم.

وی در سالهای وزارتش همواره صنعت خودرو را صنعتی مادر می دانست و معتقد بود: "ما اگر در چنین صنعتی رشد می‌کردیم، به معنای آن بود که بسیاری دیگر از صنایع مان توسعه می‌یافتند. دوم اینکه خودروسازی اشتغال زا بود و این اشتغال فقط مستقیم به حساب نمی‌آمد و نیازی نبود آن را در کارخانه و خط تولید متمرکز کنیم."

امروز اما با گذشت بیش از دو دهه از آن زمان، نژاد حسینیان درباره قانون خودرو می گوید: متاسفانه جز افزایش تعرفه دیگر مواد این قانون اجرایی نشد و پس ازگذشت بیش از دو دهه هنوز خودروسازی در دست دولت است.

هادی نژادحسینیان در گفتگویی در سال 1391 هم صریحا تاکید کرده بود: "با این حال الان که نگاه می‌کنم می‌بینم خودروسازی با وجود عمر 50 ساله‌اش صنعت بدی برای کشور بوده و حاصلی نداشته است"...

چندی پیش روزنامه جهان اقتصاد، گفتگویی مفصل را با این مرد کهنه کار عرصه صنعت کشور انجام داد، آنچه در پی می آید حاصل یک بخش از آن گفت و گوست...

محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین در دولت های پنجم و ششم تصویب لایحه پیشنهادی دولت در خصوص حمایت از خودروسازان داخلی در زمان فعالیت دولت آیت ا... هاشمی رفسنجانی را بخشی از استراتژی صنعت خودروسازی کشور دانست و افزود: هدف دولت از پیشهاد این لایحه این بود که در کشور شرایط مناسبی برای خودروسازان فراهم شود تا بتوانند با رقبای خارجی رقابت کند.

وی توضیح داد: در این لایحه دولت پیشنهاد کرد تا با اعمال تعرفه فرصتی فراهم شود تا طی پنج سال خودروسازان داخلی بتوانند با افزایش توان و ظرفیت، توسعه یافته و امکان رقابت پیدا کنند.

نژادحسینیان با یادآوری اینکه طبق این قانون ممنوعیتی برای واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود، اظهارداشت: در واقع دولت از یک سو و با هدف ممانعت از سوء استفاده و ایجاد انحصار، واردات را آزاد گذاشته بود تا برخی به بهانه حمایت از تولید و به منظور تامین منافع خود واردات را ممنوع نکرده و در مقابل شرایطی را در این قانون دیده بود که با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، شرایط رشد کمی و کیفی آنها فراهم شود.

وی توضیح داد: هدف مهم دیگر دولت از پیشنهاد این لایحه این بود که خودروسازی کشور از وابستگی دولتی خارج شده و فرصتی برای ایشان فراهم شود تا بتوانند وارد چرخه تولید بین‌المللی خودرو بشوند.

وزیر صنایع سنگین در دولت های آیت ا... هاشمی رفسنجانی در این خصوص توضیح داد: بسیاری از خودروسازان مطرح دنیا، محصولات خود را در کشورهای مختلف تولید می کنند و خودروسازان ایرانی هم می توانستند با ورود به چرخه تبادل قطعه به شبکه جهانی تولید خودرو وارد شوند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی بود که در این قانون پیش بینی شده بود، افزود: متاسفانه جز افزایش تعرفه هیچ یک از دیگر مواد این قانون اجرایی نشد و پس از گذشت بیش از دو دهه هنوز خودروسازی در دست دولت است.

نژاد حسینیان ادامه داد: دولتی ماندن شرکتهای خودروسازی موجب شده تا با پیش آمدن هر مشکل کوچکی و اتخاذ تصمیمی که خلاف نظر خودروسازان است، ایشان از طریق دولت و مجلس و اعمال فشار خواسته خود را تامین کنند.

وی تاکید کرد: مادامی که خودروسازی ما دولتی است و توسط مدیران دولتی اداره می‌شود، وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد، چراکه مدیران دولتی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات خودروسازی کشور باشند، به دنبال کسب درآمد بیشتر و رفع مشکلات و گرفتاری‌های بنگاه تحت مدیریتشان هستند.

نماینده دائمی اسبق ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه تا آنجاییکه اطلاع دارم در خصوص تبادل قطعه تنها در مورد خودرو ال 90 اجرایی شده است، گفت: متاسفانه اهدافی را که آن زمان در قانون خودرو پیگیری می کردیم تحقق نیافته و تنها حاصل اجرای این قانون توسعه صنعت قطعه سازی در کشور است که البته در جایگاه خود ارزشمند است، چنانکه در زمان تصویب قانون خودرو، پیکان با تامین 25 درصد قطعات در داخل کشور تولید می شد، اما امروز قطعات برخی خودروها تا 90 درصد در داخل تولید می شود.