کارشناس عمران در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

مهناز اسماعیلی-مسئله آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر بشریت است. بسیاری از پیشرفت یا پسرفت های اقتصادی و اجتماعی در آینده به این مساله بستگی دارد. پیش بینی می‌شود در جوامع در حال توسعه کمبود آب، منشاء بسیاری از  اختلافات و بحران های آینده است و چنانچه به این مهم در زمان خودش پرداخته نشود شاهد بروز مشکلات جبران ناپذیری از قبیل کوچ های اجباری و نابودی اکوسیستم خواهیم بود. عدم وجود تعادل در میزان بارندگی، با تقاضای روزافزون آب در مناطق جغرافیایی، ارتباط مستقیم بین توسعه پایدار جغرافیای اقتصادی با مصرف آب ابعاد چالش آب را هر روز پیچیده ترمی نماید.

به گزارش جهان اقتصاد، بد نیست بدانیم مقدار آب های تجدیدشونده در سطح کره زمین در صده‌های متمادی تقریباً یکسان بوده است و ذخاير آب در طبيعت علی‌رغم نیاز روزافزون بشر تغییر نکرده است. از مجموع كل آب‌های جهان، 97.4 درصد را آب شور درياها و اقيانوس ها و ذخایر آب شیرین حدود 2.6 درصد است و نکته جالب آن است که عمده ذخایر آب شیرین نیز بيشتر به صورت يخ در قطب‌ جنوب و شمال كـره زمـين و يخچـال هـای طبيعی و آب های زيرزمينی در لایه‌های آبدار و اشباع زیرزمین وجود دارد و تنهـا چهارده هزارم درصد از آب های شیرین قابل استفاده بوده و حيات آدمی وابسته به همين درصد مقدار ناچيز آب اسـت.

ایران به عنوان یكی از كشورهای واقع در كمربند خشك كره زمین با مشكل كم آبی مواجه می باشد رشد جمعیت و نیاز به محصولات كشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب به عنوان بستر اصلی تولیدات كشاورزی مساله كم آبی رابه گونه ای بسیار جدی پیش روی كشور قرارداده است. بررسـي شاخصهای آب از جمله دو شاخص "سرانه آب تجديدپذير" و "شـدت تـنش آبـی" در كشـور ايـران نشان دهنده ورود كشور به شرايط تنش آبی شديد است. از این رو لازم است براساس یک برنامه جامع به این مهم پرداخت شود.

امیر حاجی زاده فلاح در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه یکی از شاخص های مورد استفاده در بررسی های اقتصادی، استخراج شاخص بهره وری آب است، گفت: این شاخص نشان مي‌دهد به ازاي هر مترمكعـب آب مصرفی، چند واحد توليد ناخالص داخلی به دسـت آمـده اسـت. مقدار اين شاخص، به تبعيت از شرايط و ساختار اقتصادی كشـورها متفـاوت اسـت. شاخص بهره‌وری آب در كشور در سال 2011 برابر 3دلار توليد ناخـالص داخلـی بـه ازای يـك مترمكعب آب مصرفي به دلار در سال 2005 گزارش شده است كه در مقايسه با متوسـط بهـره وری آب در سطح جهان که 14 دلار توليد ناخالص داخلی به ازای يك مترمكعـب آب مصـرفی، در سـطح بسـيار پايين تری قراردارد.

این کارشناس عمران ادامه داد: همچنین تقاضا بـرای آب در دهـه هـای اخيـر افـزايش يافتـه اسـت. بـر ايـن اسـاس، متوسـط سـرانه آب تجديدپـذير كشـور از5500 مترمكعب در سال1340 به 3400 مترمكعب در سال1357، 2500 مترمكعب در سال 1367، به 2100 مترمكعب در سال 1377 و از 1719 مترمكعب در سال 1393كاهش يافته است. درصورت تداوم روند فعلی مصرف آب، اين شاخص به حدود 1295 مترمكعب در سال 1405 كاهش خواهد يافت.

وی با اشاره به حجم آب موجود در مخازن سدها تصریح کرد: از مهمترین مشکلات مرتبط با منابع آب در بخش عرضه می توان به افت بارندگی در مقایسه با روند بلند مدت به ویژه در پنج دهه اخیر اشاره کرد که سبب شد حجم آب موجود در مخازن سدها تنها به 38 درصد از کل مخازن را در بر می‌گیرد. افت حجم جریان های آب سطحی در کشور براساس آمار به میزان چشمگیر 52 درصد کاهش یافته و همچنین حجم جریان های سطحی آب در تمامی حوزه های آبریز کشور کاهشی بوده و بیشترین کاهش با 77 درصد در حوضه های آبی هامون رخ داده است.

حاجی زاده فلاح دلایل کمبود آب را برشمرد و اظهار کرد: بهره برداری بی رویه و افت منابع زیرزمینی در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را بر منابع آبی زیر زمینی کشور وارد کرده است و همچنین بهره برداری نادرست از منابع آب سفره های زیرزمینی باعث کاهش 18 درصدی این منابع ارزشمند شده است.

وی ادامه داد: نبود مدیریت کارآمد چاه های کشور که میزان استخراج چاه های آب را تا 49.8 میلیارد متر مکعب گزارش می دهد که ناشی از استخراج از چاه های غیرمجازاست که طبق منابع غیررسمی به بیش 100 هزار حلقه می رسد که حتی در سال های 1386 تا 1392 حدود 60 هزار حلقه چاه غیر مجاز توسط وزارت نیرو شناسایی شده است. توزیع نامتقارن منابع آب که در موقعیت رشته کوه های البرز و زاگرس سبب شده که 70 درصد میزان بارندگی تنها در 25 درصد مساحت کشور وجود داشته باشد.

این کارشناس عمران به چالش های مرتبط با تقاضا را اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم بیش از 90 درصدی بخش کشاورزی از منابع آب کشور هر نوع برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای ارتقاء راندمان آب در این بخش زمینه ساز کاهش قابل توجه مشکلات منابع آب در کشور است. نبود شناخت کافی استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور، مبادله ی آب مجازی به عنوان یکی از راهکارها برای کاهش تنش آبی در ایران ارزیابی می شود

وی افزود: در حال حاضر ایران با داشتن کسری تراز بازرگانی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از وارد کنندگان آب مجازی شناخته می شود اما به نظر می رسد که این روند تحت تاثیر مدیریت منابع آب نیست بلکه به واسطه الزامات حاکم بر عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی صورت گرفته است. به عبارت دیگر واردات آب مجازی در ایران ناآگاهانه صورت گرفته است و انتظار می رود با توجه به افزایش کم آبی در ایران اهمیت واردات آب مجازی در دو بعد واردات و صادرات مواد غذایی در تامین امنیت غذایی، پیوسته افزایش یابد.

حاجی زاده فلاح با ارائه راهکارهایی برای صیانت از منابع آب کشور تصریح کرد: در اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی نظام ، قوانین برنامه پنج ساله و دیگر قوانین و مصوبات موجود، مدیریت منابع آب به طور قابل توجهی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. بنابراین انتظار می رود با توجه به ظرفیت های قانونی موجود درکشور مهمترین راهکارها در دو بخش عرضه و تقاضا آب ارائه گردد:

وی با برشمردن راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش عرضه گفت: تلاش برای افزایش آگاهی نسبت به جایگاه آب به عنوان یک کالای کمیاب اقتصادی در حوزه اقتصاد کشور، استفاده از تکنولوژی های مرتبط با کنترل هوشمند میزان بهره برداری از آب از قبیل شمارشگر چاه‌های کشاورزی، شمارشگرهای هوشمند میزان برداشت آب و ...، تصحیح سیستم قیمت گذاری آب، ایجاد بازار آب با استفاده از تجارب کشورهای دیگر با هدف اقتصادی کردن منابع آب، بررسی امکان ایجاد سدهای زیر زمینی برای حفاظت از سفره های زیرزمینی، استفاده بهینه از ظرفیت های منابع آبی مشترک با کشورهای همجوار براساس قوانین بین الملل، بررسی و امکان سنجی انتقال آب از خلیج فارس و دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از جمله راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش عرضه است.

این کارشناس عمران راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش تقاضا را عنوان کرد و اظهار کرد: با  اجرای روش های به‌زراعی و به‌نژادی مانند اصلاح روش های کاشت، اجرای سیاست تغییر کاربری اراضی در الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی ،تلاش در جهت کاهش سطح کشت محصولات با مصرف بالای آب (مانند برنج) و اصلاح و توسعه کاشت گیاهان کم آبخواه اشاره نمود.علاوه بر این راهکارهای دیگری مانند توسعه کشت های گلخانه ای، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و مهار آب های فصلی می تواند تا حد قابل توجهی بر بهبود الگوی مصرف آب در کشاورزی تاثیر مثبت داشته باشد.

وی در پایان گفت: اجرای الگوی بهینه کشت ملی-منطقه ای و هدایت حمایت های مالی و کمک های یارانه ای به سمت فعالیت های کشاورزی دارای الگوی کشت بهینه ملی-منطقه ای، توجه به زیرساخت های این حوزه در طرح آمایش سرزمین، اعمال الگوی مصرف آب در بخش خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، جداسازی آب شرب و آب بهداشتی، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های مهم صنعتی و معدنی به منظور کاهش اثرات منفی بر منابع آب، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب را از دیگر راهکارهای صیانت از منابع آب دانست.