ديوان عدالت اداري اعلام کرد

گروه امورزيربنايي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه شوراهاي اسلامي چند شهر اعلام کرد که اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن هاي مخابراتي خلاف قانون است‎.‎
متن راي شماره 1805-1796 و 1808 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به شرح زير است
‎1- ‎به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ ماليات و عوارض دريافتي از خدمات مذکور در بندهاي ذيل آن توسط مقنن تعيين و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون ياد شده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير لغو شده است‎.‎
‎2- ‎به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است‎.‎
نظر به اين که دکل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي مورد استفاده شرکت‌هاي مخابراتي و بانک‌ها جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مراجع مذکور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي شود‎.‎
با اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصويب آنها موافقت نشد‎.‎