دكتر روح الله نوري - عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
در جمهوري اسلامي ايران، تجربه برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌‌هاي توسعه تجارت الكترونيكي نوپاست و شايد بتوان گفت، يكي از ضعف‌هاي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور همين موضوع است. با توجه به اينكه دولت و نهادهاي برنامه‌ريزي در كشور در حال تدوين برنامه ششم توسعه هستند، در اين يادداشت به صورت مختصر ميزان اجراي مواد برنامه پنجم در خصوص توسعه تجارت الكترونيكي در كشور تحليل شده است، تا بعنوان راهنمايي براي برنامه جديد توسعه باشد.‏

در سند چشم انداز بيست ساله كشور، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. بي‌شك دستيابي به چنين جايگاهي در افق چشم‌انداز نيازمند برخورداري از سطح بالاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، دولت، و غيره است. با اين حال در اين سند اشاره مستقيمي به موضوع توسعه تجارت الكترونيكي نشده است.‏
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در سال 1389 به تصويب رسيد. اين قانون در مقايسه با قانون برنامه چهارم، نگاه دقيق‌تر و واضح‌تري به موضوع تجارت الكترونيكي دارد. بدون در نظر گرفتن معيارهايي چون جامع، كامل،‌ يكپارچه و منسجم بودن مفاد برنامه در خصوص توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي كه جاي بحث بسيار دارد، در ادامه با بررسي موردي اين مفاد، ميزان اجراي آنها مورد تحليل قرار گرفته است.‏
ماده 19؛ به كار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه فرايندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي در دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي؛ در برخي فرآيندها به صورت ناقص به اجرا درآمده است.‏
ماده 46؛ ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب؛ در كش و قوس‌‌‌هاي سياسي گرفتار آمده است.‏
تا پايان برنامه، 60 درصد خانوارها و كليه كسب‌وكارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند؛ طبيعي است زماني كه شبكه ملي اطلاعات راه‌اندازي نشده اتصال به آن نيز محقق نگرديده باشد.‏
بر اساس تبصره ب اين ماده، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم، اطلاعات خود را به روزرساني كنند؛ اين اتصال و بروز رساني رخ نداده است.‏
كليه دستگاه‌ها بايد بتوانند كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها را با استفاده از شبكه ملي اطلاعات انجام دهند؛ غير از تعداد محدودي از استعلامات- انتظامي و گذرنامه-‌ساير استعلامات-بانكي، بيمه‌اي و غيره همچنان به شيوه سنتي صورت مي ‌گيرند.‏
‏ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است پايگاه اطلاعات هويتي را تكميل و اصلاح نمايد تا صدور گواهي (امضاي الكترونيكي) و غيره قابل كاربرد باشد؛ هنوز چنين اقدامي انجام نگرفته و مديران ثبت معتقدند در حال انجام اين كار هستند.‏
‏ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف شده است تا نسبت به ايجاد سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك اقدام نمايد؛ صرفا يك كد منحصر به فرد نقل و انتقالات املاك ايجاد شده و الباقي فرآيندها به صورت سنتي انجام مي‌گيرند.‏
ماده 48؛ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي اقدام نمايد به گونه‌اي كه تا پايان سال سوم برنامه، سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند؛ زيرساخت امضاي ديجيتالي ايجاد شده اما-در امور بانكي،‌گمركي و تجاري- كاربردي نشده است.‏
سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي تعريف شده است؛ همچنان در بسياري از سازمان‌ها و محاكم قضايي سند الكترونيكي قابل استناد نيست.‏
ماده 49؛  بانك مركزي موظف به استقرار كامل سامانه بانكداري متمركز (‏Core Banking‏) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها شده است؛ كد منحصر به فرد براي همه حساب‌هاي مشتري تعريف شده اما حساب‌ها و تسهيلات به حالت متمركز در نيامده است.‏
بانك مركزي موظف است براي ايجاد و بهره‌برداري از مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور اقدام نمايد؛ چنين اقدامي صورت نگرفته است.‏
ماده 90؛ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان كليه موسسات مالي، پولي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي؛ تعدادي از سازمان‌ها اقدام به ايجاد سامانه تلفن گويا كرده‌اند كه بخش كوچكي از سيستم ارتباط با مشتريان است.‏
فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك‌ها به صورت الكترونيكي؛ چنين سيستمي ايجاد نشده است.‏
فراهم نمودن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات معترضان نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده؛ چنين سيستمي ايجاد نشده است.‏
ماده 106؛ دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل سي درصد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد؛ شواهد سال‌هاي اخير حاكي از افزايش زمان و نيز تعداد فعاليت‌هاي ترخيص است.‏
ماده 120؛ سازمان امور مالياتي موظف به راه‌اندازي پايگاه اطلاعات موديان مالياتي، تنظيم دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن و راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني شده است؛ اين سيستم اخيرا در حال اجرا شدن به صورت پايلوت در استان قزوين است.‏
ماده 121؛ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) ملزم نمايد؛ اين سيستم اخيرا در حال اجرا شدن به صورت پايلوت در استان قزوين است.‏
ماده 194؛ وزارت بازرگاني ملكف به توسعه تجارت الكترونيكي فرش شده است؛ چنين سيستمي ايجاد نشده و صرفا مركز ملي فرش در حال تعريف پروژه‌اي براي مديريت الكترونيكي آمار و اطلاعات صنعت فرش است.‏
ماده 211؛ قوه قضائيه موظف به راه‌اندازي سامانه‌ مديريت پرونده‌هاي قضايي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه و عرضه خدمات حقوقي الكترونيكي شده است؛ قوه قضائيه از كاربرد فناوري اطلاعات فاصله بسياري دارد و تاكنون حتي برنامه اجراي چنين سيستم‌هايي نيز ارائه نشده است.‏
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موظف به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات شده است؛ چنين اقدامي صورت نگرفته است.‏
حال كه دولت در حال تدوين برنامه ششم است، بايستي با ارزيابي نتايج برنامه پنجم در حوزه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي، با استفاده از نظرات دست‌اندركاران، مديران و متخصصان اين حوزه، مفاد قابل اجرايي را در برنامه ششم مد نظر قرار داده و ضمانت اجرايي لازم را نيز پيش بيني ‌نمايد.‏

‏ ‏