میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-اثر تورم بر حدود مسئولیتهای قانونی شرکتهای هواپیمایی مساله بسیار مهمی است که مورد توجه کنوانسیون یکسانسازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی (=پیمان مونترال ۱۹۹۹) قرار گرفته است. در پیمان مونترال ۱۹۹۹ مکانیسمی وجود دارد که بر اساس آن محدودیتها یا سقفهای مسئولیت میبایست هر پنج سال با مراجعه به عامل یا ضریب تورم، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. برای آنکه این بررسی و ارزیابی به تجدید نظر در حدود مسئولیت بیانجامد، لازم است که شرایط ماهوی مخصوصی حاصل شود و تشریفات مربوطه طی گردد. شرایط ماهوی و تشریفات مربوطه در ماده ۲۴ پیمان مونترال مقرر هستند که بیان و تفسیر آنها از حال این مختصر بیرون است اما به اجمال باید گفت که اگر در نتیجه ارزیابی وضعیت معلوم شود که عامل تورم از ده (۱۰) درصد تجاوز نموده است، سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (=ایکائو) باید دولتهای عضو را از تجدید نظر در حدود مسئولیت مطلع کند. چنین تجدید نظری شش ماه پس از اطلاع به دولتهای عضو به شکل خودکار موثر و فعال خواهد شد مگر آنکه اکثریت در مهلت سه ماه پس از صدور اطلاعیه، مخالفت خود را به ثبت برسانند. در گذشته، ایکائو دو بار اقدام به بررسی وضعیت کرده بود که یکی منجر به افزایش حدود مسئولیت گردید (۲۰۰۹) و دیگری به علت پایین بودن نرخ تورم، تغییری در مقادیر ایجاد نکرد (۲۰۱۴). اما سومین بررسی در سال ۲۰۱۹ به انجام رسید که نتیجه آن از حیث حداقل سطح تورم پیشبینی شده مثبت بود. آن طور که معلوم است اعتراض اکثریت در مهلت مقرر نسبت به مقادیر جدید وارد نشده است و از این جهت مقادیر قبلی (۲۰۰۹) به شرح مندرج در ستون چهارم جدول ذیل تغییر کردهاند. این حدود جدید از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹، لازم الاجرا خواهند بود:
بدین ترتیب با تجدید نظری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ موثر میشود، حدود مسئولیت مندرج در سیستم ورشو- که همچنان تعدادی از کشورها همچون ایران در بند آن هستند- بیش از پیش ناچیز و اندک جلوه خواهد کرد.
*حق برداشت مخصوص یا حق برداشت ویژه یک دارایی ذخیره بینالمللی است که در سال ۱۹۶۹ به وسیله صندوق بینالمللی پول برای تکمیل ذخایر رسمی کشورهای عضو ایجاد شده است. قاریان فاضل برای آنکه به درک بهتری از ارقام برسند، میتوانند محدودیتهای مندرج در جدول فوق را به پول رایج کشورهای مختلف تبدیل کنند.
