آيين‌نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات مالي و اعتباري غيردولتي که بنا بر قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 بايد تا ابتداي سال 88 تصويب و ابلاغ مي شد با تصويب هيات وزيران دولت يازدهم براي اجرا ابلاغ شد.

بنا بر ماده پنجم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي که قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و بانکهاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شرکتهاي ‌سهامي ‌عام و تعاوني‌ سهامي‌ عام، مجاز به فعاليت هستند.در اين بند از قانون فوق شرايط سهامداران موسسات ملي و اعتباري غيردولتي به اين صورت تعيين شده بود که "سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت‌ سهامي‌ عام يا تعاوني سهامي‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌ درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد(5%) تعيين مي‌شود.‏

‏ معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده کاهش يابد".قانون فوق در سال 87 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و بعد از تائيد شوراي نگهبان براي اجرا در اختيار دولت نهم قرار گرفت اما به رغم ابلاغ قانون، آيين‌نامه اجرايي اين ماده که براساس تبصره دو همين ماده (ماده5 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44) نهايتا ظرف سه ماه از تصويب ( در سال 87 و درنهايت ابتداي سال 88) توسط دولت نهم يا دهم تنظيم و اجرايي مي شد به تاخير افتاد و در عمل اجراي کليت اين قانون به تعويق افتاد، قانوني که مي توانست به شفافيت فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيردولتي که به سرعت در حال رشد بودند کمک شاياني کند.‏