راضیه محمدی- روزنامهنگار
فساد مالی که در سالیان اخیر بصورت جدی و پی در پی گریبان گیر اقتصاد کشور شده است ، تاثیراتی جبران ناپذیر بر چرخه اقتصاد کشور داشته است.
در چنین شرایطی و با وجود چنین فسادهایی، اقتصاد کماکان دستخوش جزر و مدهای فراوان شده و صد البته ادامه این روند موجب عدم ثبات و حتی عدم تحقق پیشرفتهای اقتصادی هم در شرکتهای کوچک و هم در شرکتها و کسب و کارهای کلان خواهد شد.
بدیهی است که؛ در چنین شرایطی دولت و در نهایت شرکتها نیز متحمل هزینههای هنگفت و جبران ناپذیری خواهند شد، به طوری که در موارد بسیاری درآمد های حاصله جوابگوی مخارج نیز نخواهد بود!
فساد مالی نه تنها در شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور بلکه در تمام ارکان و عرصه های دولت از خرد گرفته تا کلان عواقب جبران ناپذیر خود بر اقتصاد را تحمیل می کند.
بنابراین فساد مالی حتی در حوزه هایی که عملا تصور عام بر این است که فساد ، رانت و رشوه و … تاثیر چندانی نداشته و احتمالا بی ضرر است نیز اثرات مخرب خود را که بصورت زنجیره ای به سرشاخههای اصلی اقتصاد کشور وصل می شود، بر جای میگذارد.
با توجه به فسادها و یا به عبارت ساده تر اختلاسهای پی در پی و با رقم های بسیار بالا در سال های اخیر وعدم کنترل آن ، می توان گفت یکی از علل اصلی بیماری اقتصاد کشور بدون شک ( فساد مالی در دستگاههای بالادستی کشور ) است!
چرا که قدرت، عملا و بدون شک دارای ساختار بالا به پایین است و تا زمانی که در هر ساختاری بالادستیها روند کار خود را بر عدالت بنیانگذاری نکنند، نمیتوان از پایین دستیها توقع درستکاری داشت!
این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که یکی از عمده دلایل وجود فساد مالی، عدم استفاده از نخبگان و متخصصان در سازمان های کلیدی است ، چرا که اداره چنین سازمان هایی توسط مدیران ناشایست و بیدانش قطعا علاوه بر متضرر کردن سازمان و در نهایت دولت؛ نشان از عدم لیاقت و توانمندی مدیران و نرسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی دارد .
عدم کنترل دقیق شرایط توسط دولت و گاها عدم برون سپاریها نیز به طور جدی بر شدت یافتن فسادهای مالی اثرگذار است ، چرا که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به بخش دولتی این موضوع نیز خود منبع و منشا بسیاری از این فسادها است .
در نتیجه با توجه به افشاگریهای پی در پی از انواع و اقسام رانتها، فسادها و اختلاسها، به ویژه در بخشهای دولتی و بیشتر از آن در بخشهای حساسی همچون نفت ، بدیهی است که دلیل بیماری اقتصاد کشور بیش از هر چیزی، به فسادهای مالی مرتبط است و تا زمانی که این بیماری با داروهایی همچون گماشتن نیروهای متخصص و شایسته در سازمانها، نهادینه کردم فرهنگ عدالت محوری و پاکدستی، عدم تمرکز دولت بر بخشهای دولتی و توجه به بخش خصوصی و …درمان نشود ، اقتصاد کشور همچنان رو به ویرانی خواهد رفت .
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه