سال هاست که مقام معظم رهبری با انتصاب شعار سال با موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید گره خرده است، در سال های 95 و 96 رهبری با بررسی دقیق مسائل در سطح اقتصاد کلان با تکیه کردن بر اقتصاد نفتی مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده است و بدین سبب سال های 95 و 96 را با نام های اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال مزین کردند، در سال 97 نیز با توجه به علاقه مندی گسترده عموم مردم به خرید کالا های خارجی شعار سال را حمایت از کالای ایرانی قرار دادند و نشان از این دارد که حمایت از کالا های داخلی برای پیشرفت اقتصادی کشور جزو اهم واجبات می باشد .

نهایتا سال های 98 و 99 نیز با نام های رونق تولید و جهش تولید نام گذاری شد، چرا که شکوفایی اقتصاد هر کشوری وابسته به میزان تولید داخلی آن کشور می باشد، متاسفانه علارقم تاکید مقام معظم رهبری نسبت به حمایت همه جانبه ارکان نظام از تولید ملی، حمایت از تولید ملی به هیچ وجه کافی نبوده و حتی در موارد متعددی خصوصا در سیستم دولت اصطلاحا سنگ لای چرخ تولید ملی می اندازند و تولید کننده را فلج کرده اند، تولید کنندگان که اکثرا دارای سیستم شفاف و مشخصی می باشند بیشترین مالیات را پرداخت و دائما همه روزه بایستی با دستگاه های دولتی اعم از تامین اجتماعی، گمرک، دارایی و بانک ها درگیر باشد و از آن سو نیز دولت با صدور بخشنامه های خلع الساعه تولیدکنندگان را سردرگم در تصمیمات بی تدبیر دولت می کنند و بیش از پیش باعث انزوا مدیران خصوصی واحد های تولیدی و صنعتی می شود .

در سال 1397 با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها اقتصاد کشور با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است، از یک سو افزایش شدید نرخ ارز و از سوی دیگر عدم امکان حمل کالا به ایران و مشکلات متعدد نقل و انقالات پولی بین المللی کمر تولید را شکسته است، حال با مواجه شدن کشور با بیماری منحوس کرونا این مشکلات چند برابر شده است و حمایت از جهش تولید را بیش از پیش مهم تر گردیده است .

بانک های کشور با دارا بودن امپراتوری و نفوذ بالا در بانک مرکزی با اخذ قرارداد های تکلیفی و بعضا سفید امضا موجب نابودی تولید کنندگان شده اند، می توان به جرات گفت بانک ها و حتی بانک های دولتی اکثرا با عدول از قوانین بانک مرکزی تخلفات متعددی را سبب می شوند و دستگاه های نظارتی با عدم نظارت متناسب موجب فرسایش روانی و مالی واحد های تولیدی می شوند، اگر بخواهیم به مشخص ترین تخلفات بانکی اشاره کنیم می توانیم به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی با بهانه وثیقه نقدی در حساب جاری، اخذ سود های نامتعارف و جریمه های فوق العاده سنگین و سود مرکب بدون رعایت بخشنامه های بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز به موقع برای واردات مواد اولیه واحد های تولیدی، عدم وجود تنفس مناسب در پرداخت تسهلات مشارکتی خصوصا در ورد سرمایه ثابت، کوتاه مدت بودن تسهیلات پرداختی در زمینه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و بسیاری دیگراز تخلفات بانکی در این خصوص توسط بانک ها انجام می شود، انتظار می رود از بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی ناظر بر سیستم بانکی و پولی کشورنظارت بسیار بیشتری انجام پذیرد .

تولید کنندگان بیش از آنکه به فکر توسعه خطوط تولید یا راه اندازی کارخانه جدید باشند باید نگرانی فراوانی نسبت به صدور مجوزات تولید داشته باشند، به نوعی سیستم دولتی از آنکه مجوزات با کندی و به اصطلاح گیر های فراوان صادر می شود ( اگر صادر شود ! ) دچاربیماری مهلکی می باشد، مدیران دستگاه های دولتی همکاری صحیحی در زمینه صدور مجوزات تولید ندارند، بطور مثال برای صدور پروانه بهره برداری یک کارخانه که عمدتا از طریق وزارت صمت صادر می شود هفت خان فوق العاده پیچیده ای وجود دارد، یکی از این بخش ها اخذ مجوز محیط زیست برای صدور پروانه بهره برداری می باشد که با مشکلات فوق العاده ای مواجه است، برای اخذ این مجوز باید دها برگه و کاغذ و مسائل را رعایت کرد که البته تولید کننده مخالف اصل رعایت اصول محیط زیست نیست چرا که می خواهد محصولی تولید کنند که همگام با سیستم های بروز محیط زیستی باشد، اما سازمان محیط زیست بیش از حد مته به خشخاش می زند و بسیاری از تولید کنندگان را از دریافت مجوز پروانه بهره برداری محروم می کنند، چرا که بدون مجوز محیط زیست اخذ پروانه بهره برداری ناممکن است، لذا صدور کلیه مجوزات تولید اعم از پرداونه بهره برداری سازمان غذا و دارو و جها کشاورزی بسیار مشکل و پیچیده است، دولت باید با مساعدت در خصوص صدور مجوزات تولید گامی در راستای حمایت از جهش تولید بردارد .

آیا این مسئله بر کسی پوشیده است که سیستم اداری کشور در بخش هایی فاسد است ؟ قطعا دیگر پاک کردن صورت مسئله در خصوص فساد جوابگو حمایت از تولید نیست و البته پس از انتصاب ریاست قوه قضاییه آیت الله رئیسی ایشان قول مبارزه موکد با فساد را داده است که انشالله امیدواریم با صدور دستورات ویژه ایشان افرادی که در دستگاه اداری دولت فساد می کنند به سزای اعمال خود برسند، البته بخش خصوصی منکر خدمات موثر بیشتر پرسنل خدوم دولت نمی باشد اما بخش هایی از دستگاه دولتی با فساد گسترده ای مواجه است و تولید کنندگان با مشکلات جدی در این زمینه نیز مواجه می باشند .

به نظر نگارنده عدم حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش تولید مدیران واحد های تولیدی را با مشکلات فراوانی مواجه می کند و علارغم عدم میل باطنی خود مجبور به تعدیل نیرو و حتی در مواردی تعطیلی واحد های تولیدی می گردد و دولت بخوبی می داند که بیکاری خود می تواند عامل ناامنی، طلاقو بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی را به همراه دارد .

محمدرضا حسينا - عضو اتاق بازرگاني مشهد و فعال اقتصادي