اشاره:
حیدر مستخدمین حسینی (۱۳۳۵، مهدی‌شهر) اقتصاددان و کارشناس مدیریت و کارشناس بازار بورس و سرمایه ایرانی است. او اقتصاد را با گرایش بانکداری در دانشگاه علامه طباطبایی به پایان برده است و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را در مرکز آموزش عالی صنایع گذرانده است و سپس بار دیگر در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی را به پایان برده است و در حین گذراندن دوره دکتری عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن مدیریت ایران بوده است.
او علاوه بر مشارکت ومدیریت در نهادهای صنفی و مدیریتی و انجمن‌های علمی در هیات مدیره و مدیرعاملی چندین نهاد اقتصادی، مالی و بانکی شرکت داشته و ریاست هیأت مدیره بورس، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی و معاونت مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از جمله مهم‌ترین سمت‌های دولتی او بوده است.
وی یکی از بنیان‌گذاران تابلوی معاملات بورس ایران در ساختمان بورس بوده است. مدیریت گروه صنعتی بهشهر، عضویت در هیئت مدیره بانک رفاه رئیس سابق هیئت مدیره بورس، و مدیرعاملی موسسات اعتباری از دیگر سوابق وی است و از جمله افرادی‌ست که معتقد به استقلال بانک مرکزی و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد می‌باشند که در همین زمینه کتابی نیز انتشار داده است .
او متخصص علوم اقتصادی است و سابقه مدیریت اجرایی و فعالیت‌های او در دستگاه‌های دولتی هم در بانک‌ها و نهادهای مالی بیشتر از سایر عرصه‌های اقتصادی است. حیدر مستخدمین حسینی در حال حاضر به تدریس در دانشگاهها و مشاوره به نهادهای مالی و آموزشی مشغول فعالیت است. از او به عنوان یکی از پرکارترین اقتصاددانان حوزه مالی نام برده می‌شود. او در مدت زمان فعالیت‌های کارشناسی، مدیریتی و تدریس خود در قالب مقالات و مصاحبه‌های متعدد دیدگاه‌های خود درباره مسائل ارزی، نظام بانکی، بودجه نظام مدیریت اقتصادی کشور با رسانه‌های گوناگون مطرح کرده است. ناگفته نماند که چنین صفتی در میان کارشناسان خبره در هرکدام از شاخه‌های علوم صفت کم‌یاب و ارزشمندی است. همه خبرگان علوم به سادگی و سهولت او با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند و یا برای هر روزنامه و یا مجله‌ای یادداشت و مقاله نمی‌نویسند. همت خانم نیلوفر مستوفی خوشه مهر، مدیر ادبی آثار ایشان این حاصل را ایجاد کرده است که مجموعه آثار دکتر مستخدمین حسینی در یک مجموعه ۵۲۶ صفحه‌ای به صورت یک جلد کتاب با عنوان: "آسیب شناسی رویکردهای اقتصادی ایران؛ راهکارها" تدوین شده و با تلاش انتشارات راز نهان و حمایت شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به عرصه نشر کتاب ارائه شود.
دکتر مستخدمین حسینی علاوه بر اقتصاد و علوم مالی دست توانایی هم در ادبیات دارد. شاهد آن‌که تا کنون سه کتاب از مجموعه شعر های او منتشر شده است که عبارتند از: کتاب تو همان نگاهی، کتاب در تنهایی خویش و کتاب نیلوفرانه.
یک آلبوم موسیقی از دکلمه شعرهایی که خود گفته و با دکلمه آن‌ها را خوانده و با همت مؤسسه فرهنگی هنری آوای جم و مدیریت خانم نیلوفر مستوفی و موسیقی‌هایی از مهرزاد خواجه‌امیری به صورت یک سی دی آماده و منتشر شده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش که از انتشار کتاب آسیب شناسی رویکردهای اقتصادی ایران؛ راهکارها" حمایت کرده است در ارزیابی خود از این کتاب، گذر زمان را برای تحقق پیش‌بینی‌های حیدر مستخدمین حسینی به شهادت گرفته است و عقیده دارد که زمان نشان از درستی عقاید و پیش‌بینی‌های او دارد.
بر اساس شواهد قرار است این مجموعه مجلد دیگری هم داشته باشد که مجموعه آثار ایشان از سال ۹۳ تا زمان حاضر را در بر بگیرد. مجلدی که به تازگی منتشر شده است و در این گفت و گو به معرفی آن می‌پردازیم؛ مقالات و مصاحبه‌های ایشان از تیرماه ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ را شامل شده است.
کتاب "آسیب شناسی رویکردهای اقتصادی ایران؛ راهکارها" مجموعه مقالات و مصاحبه‌های دکتر حیدر مستخدمین حسینی در نزدیک به ۱۴۰ نوبت در نشریات مختلف است که در خلال آن‌ها به مسائل مهمی چون: بدعت‌های خطرنام دولت نهم، تهدیات مهم نقدینگی کنترل نشده، ناکارآیی نظام بانکی،بورس ارز؛ راه و بیراه، پیامدهای چالش ارزی، بازار ارز در سال ۱۳۹۲، بایدها و نبایدهای نظام ارزی، تفکیک وظایف بازارهای پول و سرمایه،ابهام‌های ذخیره‌سازی طلا، دست‌یابی به تقویت ارزش پول ملی در میان مدت، سرمایه خارجی و یا منابع داخلی، مشکل اقتصاد ما نبود مدیریت واحد است، چگونگی هدایت اقتصاد، سازمان مدیریت در مسیر احیاء و بسیای از موضوع‌های مهم و مسائل متلابه اقتصاد ایران پرداخته شده است.
نکته مهمی که حامی انتشار کتاب نیز بر آن تأکید کرده است، این است که در موارد زیادی پیش بینی‌های پدیدآورنده این آثار در زمان نسبتا کوتاهی به تحقق پیوسته‌اند و این نکته در اثر تحقق این پدیده‌ها آشکار می‌شود که با اتکا به علوم اقتصادی بسیاری از آفت‌ها و آسیب‌های اقتصادی کشور قابل شناسایی و پیش‌گیری هستند. و در پی این آشکار سازی پرسشی پیش می‌آید که چرا و چطور دست اندرکاران امور اقتصادی کشور موفق به شناسایی و پیش‌گیری از اسیب‌های یاد شده نشده‌اند؟
مروری بر عنوان‌های مطرح شده در این کتاب این انگیزه را برای روزنامه جهان اقتصاد ایجاد کرده است تا با بازخوانی آن‌ها و گفت‌و‌گویی دوباره با دکتر حیدر مستخدمین حسینی بار دیگر مسائل مهم پیشِروی اقتصادایران به ویژه مسائل مالی و بودجه‌ای را با ایشان در میان بگذاریم و پاسخ‌های او را برای شما خوانندگان ارجمند بازنویسی کنیم تا شاید از این رهگذر اشاره‌ای به راه‌حل‌های معضلات اقتصادی ایران بیابیم.
از تکرار عین عنوان‌های مطالب منتشر شده پرهیز کرده‌ام و با نقل مفاهیم، پرسش‌هایی را با ایشان در میان گذاشته‌ام:
نقش نوسانات نرخ سود بر تحولات سپرده‌گذاری مردم و شیوه مدیریت آن چیست؟
سبد ارزی کشور چگونه باید مدیریت شود؟ آیا مهار و مدیریت عرضه و تقاضای ارز در توان بانک مرکزی هست؟
نرخ ارز در میزان ورود و خروج ارز به کشور تا چه اندازه اثرگذار است؟ نرخهای بالاتر و کاهش ارزش پول ملی بر روند خروج سرمایه از کشور مؤثر است؟
نظام برنامه نویسی و بودجه‌ریزی کشور توان پاسخگویی به انتظارات توسعه‌ای کشور را دارد یا نه؟
چرا بازار سرمایه در ایران بزرگ می‌شود اما متناسب با آن توسعه پیدا نمی‌کند؟
مدیریت یک‌پارچه اقتصادی در دولت آیا ممکن است؟ آیا ضرورت دارد؟ آیا تحقق چنین شرایطی اثرگذاری نهادهایی مثل دانشگاهها و مراکز علمی و مجلس و یا نهادهای مدنی غیر دولتی را بی‌اثر نمی‌کند؟
***من کتاب شما را که دیدم خوشحال شدم. اول ز این بابت که کسی مجموعه ئدیدگاه‌های خود را پس از گذشت چند سال دوباره بازنشر کرده است و ما قبل از مطالعه کتاب متوجه این می‌شویم که گوینده پس از سال‌ها پای حرف خود هست که آن‌ها را باز نشر کرده است. این از دو نظر ممکن است اتفاق بیافتد یکی این که مسائل مطرح شده و راه حل‌های ارائه شده همه بعد از گذشت چند سال هم‌چنان به قوت خد باقی هستند و تغییری در عالم بیرون اتفاق تیافتاده است . بنا بر این نسخه درمانی را هر وقت به کار بگیریم تازه و مؤثر است. دیدگاه دیگر این است که ممکن است گوینده به عالم واقع و مسائل و مشکلات اجرایی کاری ندارد و در برابر پرسش‌ها صرفا به ارائه یک راه حل علمی و تئوریک اکتفا می‌کند. اما وقتی به سابقه مسئولیت‌ها و تجربه های شما نگاه می‌کنیم فرض دوم را به ناجار کنار می گذاریم و به فرض اول برمی‌گردیم.
من تنها کسی هستم که در همه نهادهای اقتصادی ایران کار کرده ام و تجربه دارم. در سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، نظام بانکی از بانک رفاه تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بورس تهران کار کرده ام. سال ۱۳۵۲ در بورس که در حال شکل گیری بود کار کرده ام. به بورس لندن اعزام شدم برای آموزش. آقای خسرو شهابی مدیرعامل وقت شرکت سرمایه گذاری ملی بود از من خیلی حمایت می کرد. من در آن شرکت پیشنهاد دادم که تابلو بورس را به صورت حروفی که به طور دستی جابجا می شد در تالار واقع در آبان جنوبی شبیه سازی کنم. و در آن موقع تمام شرکت‌های بورسی را در آن تابلو فهرست کردم و در یک روز چهار شنبه بعد از تعطیلی شرکت و با آماده شدن لوازم کار را یک تنه شروع کردم . در آبان جنوبی ساندویچ فروشی بود که برای غذای من گفته بودند که تامین کند من یک تنه شروع کردم و بدون یک لحظه توقف و یا استراحت تا ساعت ۲ صبح شنبه کار را تمام کردم و بعد تا میدان امام حسین امروز که منزلمان آن جا بود دویدم و بعد از استراحت ساعت ۷٫۳۰ به شرکت برگشتم.
در سالن نشسته بودم آقای ابتهاج و آقای مجتبی زوار و ... بعد از دقایقی گفتند که مدیر عامل زنگ زده و با شما کار دارد. آن موقع طبقه بندی مقامات فرق داشت هنوز هم در بانک مرکزی بعضی از آن مقررات اجرا می‌شود. مثلا در اتاق رییس کل چند تلفن و تلویزیون و تعداد صندلی چقدر باشد و متراژ اتاق مهم بود و در اتاق مدیر کل و یا مدیران پایین تر این‌ها کم‌تر می‌شد. از جمله این تشریفات این بود که فنجان چای مدیران عالی با بقیه فرق داشت. من در اتاق مدیر عامل اضطراب داشتم نور کم بود و جبروتی داشت. یادداشتی به من داد و گفت که این را به آقای حیدر بده تا دستور را انجام بدهد. حیدر رییس حسابداری بود گفتم چشم. بلند شدم و عقب عقب رفتم که خارج شوم گفت کجا؟ بنشین و یادداشت را بخوان. من نشستم و خواندم دیدم نوشته‌اند پنج هزار تومان پاداش که معادل شش ماه حقوق من بود گفتم این چیست؟ گفتند پاداش کاری است که انجام داده‌ای.
گفت کار تو کار بزرگی بود کار دومی هم که گفت اعزام من به بورس لندن بود. من منتظر اعلام نتایج کنکور بودم و نگران این که قبول شوم و در روند درسی ام اختلال ایجاد شود بودم و گفتند که از استادانت فرصت بخواه هرجا هم لازم بود به من بگو حمایت کنم. من هم خیلی تلاش کردم که اختلالی ایجاد نشود.
تا زمانی که به عنوان رییس هیات مدیره دوباره به بورس آمدم با آقای عبده تبریزی قرار گذشتیم که تالارهای بورس در شهرستان‌ها فعال شوند.
نحوه برخورد آن مدیر عامل انگیزه‌ای شد تا در تمام دوران مدیریتی‌ام نه به نزدیکان و آشنایان بلکه به هیچ‌کس رانت و امتیازی ندهم.
برای به روز نگه داشتن آن تابلو هر روز تمام راه تا بورس تهران را می‌دویدم و اطلاعات تازه را می‌گرفتم و تابلو را به روز نگه می‌داشتم.
***می‌پردازیم به مسائل مطرح شده در کتاب که با گذشت زمان هنوز هم حل نشده و به صورت بک عارضه هنوز طرح می‌شوند:
الان که در سال ۹۶ هستیم نقش نوسان نرخ سود بر تحول رفتار مردم در سپرده گذاری و میزان سپرده گذاری مردم نزد بانک‌ها چیست؟ و چه اثری بر حرکت نقدینگی دارد؟
اگر نرخ سود را در چهار دهه گذشته مورد آسیب شناسی قرار دهیم به چند نکته کلیدی بر می خوریم. یکی این که نرخ سود یا بهره که با بروز انقلاب از کاربرد اسمی نرخ سود پرهیز شد و عملا تا قبل از دولت آقای روحانی نرخ سود با تورم نسبتی نداشت و همخوان نبود. در نتیجه هرکس از بانک پولی را می گرفت حتما برنده بود و سود می‌کرد. در واقع قانونگذاران و مدیران با طرف سپرده‌گذار کاری نداشتند و عملا به زیان آن کار می‌کردند و منافع حاصل از سپرده‌گذاری را به سمت وام گیرندگان سوق می‌دادند. اما در دولت آقای روحانی معادله برعکس شد و نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و تعادل در این عرصه به هم خورد در این روش فرض بر این بود که با افزایش سود نسبت به تورم، نقدینگی را مدیریت می‌کنند. این باعث شد که در حوزه سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شدیم. در این شرایط بعضی از مؤسسات مالی تا ۳۲ درصد سود به سپرده‌ها می‌دادند و بانک‌ها هم به ارقام تا ۲۸ درصد رضایت داده بودند. همین حرکت زمینه رشد مؤسسات غیر مجاز را آماده کرد. نرخ سود در این مرحله وارد عدم تعادل شد و چون متغییر کلیدی و سرنوشت ساز به شمار می‌آید با تمایل به اقتصاد بازار که در اقتصاد ایران غلبه دارد، در اصطکاک با میزان آزادی اقتصاد ناهمخوانی ایجاد شد و عدم تعادل شدت گرفت و عمیق‌تر شد و حالا من برای نظام بانکی سالی پر مخاطره را پیش‌بینی می‌کنم. کاری که دولت شروع کرد الان گریبان دولت را گرفته است و تقصیرها هم به گردن نظام بانکی انداخته شد. الان پاسخ وضعیت ارزی و عدم تعادل در بازار نقدینگی هم از نظام بانکی مطالبه می‌شود.
***با ترسیم آینده نگران کننده اقتصادی و وضعیت نقدینگی از یک سو و افزایش قیمت دلار و احتمال افزایش تورم از سوی دیگر و ... آیا نظام بانکی روی ایده بالاتر بودن نرخ سود نسبت به تورم می‌ایستد؟
الان روز سوم تصمیم بانک مرکزی و دولت هستیم. باید صبر کنیم تا دو هفته مهلت این طرح تمام شود تا قضاوت کنیم اما آن‌چه من می‌دانم مقدار بالایی از استقبال مردم ازمحل تبدیل سپرده‌های بانکی اوراق جدید فراهم شده‌است. جذب سپرده در طرح تازه با ۲۰ درصد انجام می‌شود و ۳ درصد هم اداره این وجوه هزینه دارد بنا براین برای بانک‌ها که الان با ۱۵ درصد وام می‌دهند، زیان ایجاد می‌کند. مگر این که بانک مرکزی این مقدار زیان را از منابع دیگری برای بانک‌ها جبران کند. این جبران می‌تواند از محل آزاد کردن سپرده‌های قانونی بانک‌ها و یا کاهش میزان سپرده‌های بانک‌ها نزدبانک مرکزی این زیان را جبران کند و یا اقدام پر ریسک‌تری انجام دهد و آن اجازه دادن برای افزایش نرخ سودتسهیلات است که این اقدام آثار تورمی شدید دارد اما رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. چه فعالیت اقتصادی را می‌توان متصور شد که به طور اسمی ۲۰ درصد (و در عمل چون ماهیانه پرداخت می‌شود ۲۲٫۵ درصد پرداخت می‌شود) باضافه هزینه عملیات بانکی در حد ۳ درصد را جبران کند؟ به همین دلیل نمی‌گویم این تصمیم اشتباه است و اگر من هم بودم همین تصمیم را می‌گرفتم اما در شهریور ماه که نرخ ها را کاهش دادند و یا پیش‌فروش سکه با قیمت یک میلیون تومان را شروع کردند اشتباه بود و باید با نگرش طولانی‌تری سیاست‌ها را به اجرا می‌گذاشتند.
ار زهمیشه به عنوان منبع درآمدی به شمار می‌آید اما این دولت نتوانست این ابزار را با کنترل کامل به کار بگیرد و در انتهای کار کنترل از دست رفت. بالای ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز نصیب دولت شد. آقای روحانی جایی گفته بود دولت برای جبران کسری نیازی به افزایش قیمت ارز ندارد اما این درآمد به جیب دولت رفته است و ماه‌هاست کالاهای بدون انتقال ارز هم از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کنند و در واقع بانک با نرخ بازار آزاد ارز را به متقاضیان زیادی می‌فروشد و از این محل درآمد کسب می‌کند.
***مطلب بعدی این است که سبد ارزی کشور چطور مدیریت می‌شود و مهار و مدیریت بازار ارز در توان و در حوزه اعمال مدیریت بانک مرکزی هست یا نه؟ عواملی مثل انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور و موانع سرمایه‌گذاری خارجی چقدر در این وضعیت نوسانات ارزی دخالت دارند و در واقع باید پرسید که آیا از دولت باید این توقع را داشته باشیم و یا از بانک مرکزی انتظار این مدیریت را داشته باشیم؟
این به بحث استقلال بانک مرکزی مربوط است. بانک مرکزی در واقع به نیابت از دولت این مدیریت را باید انجام دهد. من عقیده دارم که ۸۰ درصد ارز کشور حاصل از درآمد فروش نفت است و در اختیار دولت است و بنابراین نمی‌توانیم از بانک مرکزی انتظار عملکرد مستقل داشته باشیم و در این موقعیت صحبت از استقلال بانک مرکزی جایی ندارد. ناچار استقلال بانک مرکزی تحت تأثیر اختیار دولت بر درآمد ارزی خود قرار می‌گیرد. بنا براین باید منتظر زمانی باشیم که اغلب درآمد ارزی کشور از محل فعالیت بخش خصوصی باشد و یا دولت نفت خام را از طریق بخش خصوصی به فروش برساند.
این که دولت نباید دخالت کند در بازار ارز و فقط ناظر باشد و .... عملا بی‌‌تأثیر است. نکته دیگر این که وقتی از بازار ارز صحبت می‌کنیم، باید واقع‌بین باشیم. کدام بازار ارز؟ چه بازاری وجود دارد؟ اگر تولید کننده و یا وارد کننده ارز خود را در سبزه میدان تهیه می‌کند؟ این‌ها در بانک مرکزی و یا صرافی‌های وابسته که ارز بانک را می‌فروشند، تهیه می‌کنند. در بازار سبزه میدان و استانبول ارزی مبادله نمی‌شود. اگر زمانی همه عوامل اعم از خریداران و فروشندگان ارز به یک مرکز مراجعه کنند بازار شکل می‌گیرند. درهمین کتاب مورد بحث هم در این باره یک مصاحبه هست که به این موضوع پرداخته‌ام. پس تا زمانی که عرضه ارز انحصاری است و همه وارد کنندگان و صادر کنندگان و دانشجویان و خریداران و فروشندگان خدمات ارزی وارد این بازار نشده باشند نمی‌توان نام بازار بر آن اطلاق کرد. وقتی که مامور بانک مرکزی نیم ساعت دیرتر اسکناس‌های بانک مرکزی را به بازار برساند نرخ ها نوسان می‌کند. تازه مگر بانک مرکزی مبالغ میلیاردی و یا میلیون دلاری در بازار اسکناس عرضه می‌کرده است؟ مبالغ نقدی خیلی کم‌تر از این‌ها است و در پر فعالیت‌ترین زمان‌ها و بهترین شرایط رونق ارزی چیزی بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است و ۹۰ درصد بقیه از مسیر بانکی عرضه می‌شده است و بانک مرکزی با عدم عرضه در سبزه میدان و چهار راه استانبول همواره زمینه را برای بالابردن قیمت عرضه آن ۹۰ درصد فراهم می‌کرده است و به نام بازار عرضه و تقاضا عملا قیمت ارز بالا می‌رفته است پس با محدود بودن بازار ارز و اختیار دار بودن دولت وضعیت همین خواهد بود و این ربطی هم به این دولت یا دولت قبل و یا دولت‌های آینده ندارد و تا زمانی که بازارهای اقتصادی ما اعم از بازار ارز، بازار کار، بورس، بازار پول بازار سرمایه و .... به تعادل دست نیابند، امکان تغییر این اوضاع فراهم نمی‌شود.
راه حل چیست؟ مکانیزم ارزی شناور مدیریت شده را که ۱۰ سال از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ در همین کشور تجربه شده است را باید در پیش بگیریم. بااین روش جلوی بسیاری از رانت‌ها و دلالی‌ها گرفته شد و ثباتی در اقتصاد ایجاد شد. در همین دوره بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در کشور انجام شد. بررسی‌ها نشان داده است که رابطه خطی و مستقیم میان ثبات نرخ ارز و رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد. در چهار سال و اندی اخیر کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد را شاهد بوده‌ایم.
***آیا نرخ ارز (ارزش برابری دلار در برابر ریال) در این روندها تأثیری دارد یا نه؟ ریال ارزان‌تر عامل تشویق به ورود سرمایه خارجی خواهد بود یا نه؟ یا برعکس آن اتفاق می‌افتد؟
در آن دهه که اشاره کردم سیستم ارزی شناور مدیریت شده پاسخ این‌کار را می‌دهد. بعضی از فعالان اقتصاد ایران راه حل ساده‌ای را پیشنهاد می‌کنند و ساده‌انگارانه می‌گویند
هر سال تفاضل تورم داخلی و جهانی را به قیمت ارز اضافه کنید تعادل برقرار می‌شود. این تلقی درستی نیست. بلکه باید سبد مصارف و عایدات ارزی کشور را بررسی کنیم و در همین حال باید ارزها و تورم کشورهای طرف مبادله ارزی با ایران را شناسایی کنیم تا بتوانیم آثار چنین اقدامی را در نظر بگیریم. ما در دوره‌ای ۲۰ درصد مبادلاتمان با اروپا بوده است و باید به اندازه ۲۰ درصد به یورو وزن بدهیم و اجازه دخالت بدهیم. در ده سال مورد اشاره این محاسبات با دقت انجام می‌شد و بر اساس تورم داخلی کشورهای طرف تجاری با ایران و نوسانات بین‌المللی آرام آرام قیمت ارز بالابرده می‌شد. پس این بحث تفاضل تورم داخلی و جهانی در عمل بحثی انحرافی است. این کار در هر مقطعی که انجام شده است بررسی کنید ببینید آیا صادرات غیر نفتی ما بالاتر رفته‌است یا نه؟ چنین رشدی دیده نشده است.
در این مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها بارها گفته‌ام که در حدود ۱۹-۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ و سال ۹۱ در اثر این بحران‌ها به پستوی خانه‌ها و صندوقچه‌ها رفته و عملا از گردونه اقتصاد خارج شده است. الان هم همین پدیده در حال تکرار است. در مقاطعی هم از مردم خواسته‌شد دلارهای نقد خود را به بانک‌ها بسپارند اما پس از مدتی به جای دادن سود مقرر به آنان گفته شد که دلار به شما پس نمی‌دهیم و باید معادل ریالی آن را پس بگیرید. خوب این شیوه بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. الان هم گفته می‌شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز رفته و در پستوی خانه‌ها ذخیره شده است. در صورتی که اگر قرار منصفانه‌تری با مردم گذاشته‌می‌شد و سود وعده داه شده به آنان پرداخت می‌شد، این ارزها به سیستم بانکی جذب می‌شود و امکان گردش بیشتر و گسترش سرمایه‌گذاری به وجود می‌آمد.
***مراجعه می‌کنیم به سابقه شما در سازمان برنامه و بودجه. توسعه امری چند بعدی و پیچیده است. آیا نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور توان برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی را دارد یا نه؟
به نظر می‌رسد با توجه به پبچیدگی‌های امر توسعه، هدایت انتظارات به سمت سازمان برنامه و بودجه نوعی انحراف تلقی‌می‌شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
در دولت قبل این سازمان را منحل کردند و در استان‌ها آن را به معاونت استاندار تنزل دادند. این چه طرز فکری است.....که سازمانی که باید سیاست‌گذاری و مدیریت کند و بعد منابع را تخصیص بدهد و در مرحله بعد هم نظارت کند که آیا منابع در جای خود مصرف شده‌اند یا نه؟ تازه باید گزارش اقدامات و انحرافات عملکردی از برنامه را به رییس خود که مجری همان برنامه بوده است گزارش بدهد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ عملا چنینی اتفاقی غلط بود و نتایج ناگواری به بار آورد. در کنار این‌ها شیوه‌های برنامه نویسی و ارائه بودجه سالانه بر اساس آن، یکی از پوسیده‌ترین شیوه‌های برنامه ریزی بودجه نویسی در دنیا است و عقب مانده تلقی می‌شود. در فصل نگارش بودجه و برنامه حرف‌های خوبی می‌زنیم و بلافاصله بعد از تصویب آن را کاملا کنار می‌گذاریم و در عمل هرطور می‌خواهیم رفتار می‌کنیم. نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی عملیاتی بر اساس عملکرد که در آمریکا از سال ۱۹۵۱ آن را به کار بسته است، و به تبع آن اروپایی ها هم همین کار را کردند و نتیجه آن را دیدند. بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر رفتار است نه این که در آخر هرسال بودجه را با عجله و به بهانه‌هایی هزینه کنیم. شیوه فعلی که در پنجاه سال پیش شاید به روز بوده اما ما نبایدآن را برای امروز به کار بگیریم.
در این روزگار کسی در باره بودجه حکم نهایی را می‌دهد و تصمیم آخر را می‌گیرد که دو واحد درس اقتصاد نخوانده است و چیزی از اقتصاد نمی‌داند. بودجه در واحدی جمع‌بندی می‌شود که علم اقتصاد در آن دیده نشده است بنابراین بودجه به صورت جزیره‌ای در می‌آید و کارآیی توسعه‌ای خود را از دست می‌دهد. دراین شیوه درآمدها بر روند بودجه سلطه پیدا می‌کنند و مسیر مدیریت کشور را به انحراف می‌کشانند. باید در سالی که بودجه می‌نویسیم اهداف ان را هم معین کنیم و در پایان سال ارزیابی داشته باشیم که این هدف‌ها محقق شد یا نه؟ درآمدها در این شیوه به صورت متورم برآورد می‌شوند و در عمل دولت همیشه با کسری مواجه می‌شود و مدیریت‌های بخشی برای تصویب برنامه‌های خودشان لوازم برآوردهای درآمدی بالاتر را فراهم می‌کنند و بعد در عمل آن درآمدها محقق نمی‌شود و در بخش نفت مواجه با محدودیت‌های بین‌المللی و تعهدات اوپک و امثال این‌ها هستیم، در بخش مالیات به دلیل رکود امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود ندارد و ... در آخر ناچار از انتشار اوراق مالی خزانه می‌شویم و در همین حالی که می‌گوییم کسری نداریم، از مردم برای جبران عقب ماندن از ارقام پیش بینی شده قرض می‌گیریم.
بودجه‌نویسی ما به طور بسیار سنتی است و ما باید شیوه را به سمت بودجه عملیاتی ببریم که ۶۰ سال است امتحان خود را در کشورهای مترقی پس داده است. وقتی دولت بودجه پیشنهاد می کند اگر درآمد بالا باشد فقط توزیع درآمد اتفاق می افتد و نمایندگان و مقامات اثر می‌گذارند من در وزارت دارایی که بودم اتاقم مجاور اتاق خزانه‌دار کل کشور آقای سید ابوالفضل فاطمی‌زاده بود در اواخر سال و مخصوصا ماه اسفند ترافیکی از مقامات در این اتاق بود وزیر و معاون و همه مقامات بالای کشور در این اتاق برای مدت‌ها منتظر می‌شدند تا با چانه‌زنی و مذاکره از خزانه‌دار کل کشور تخصیص بودجه‌ای را بگیرند و به مصارف خودشان برسانند. این روش درستی برای تنظیم بودجه و مصارف آان نیست و با این روش به توسعه‌هم دست پیدا نمی‌کنیم.
***توسعه همه‌جانبه از این طریق اتفاق نمی‌افتد و باید دیدگاه مبتنی بر توسعه باید در همه دستگاه‌ها جریان داشته باشد. این دیدگاه در دستگاه‌های اجرایی که نیست. در سازمان برنامه و بودجه هم به نظر می‌رسد که به دلایل مختلف دانش انباشته تجربیات دوره‌های طولانی فعالیت برنامه‌ریزی وجود ندارد و به علاوه این سازمان هنوز نتوانسته‌است از همه ظرفیت دانشگاهها و نهادهای علمی کشور برای دست‌یابی به برآیندی علمی از دیدگاه‌های توسعه‌ای استفاده کند و از این رهگذر امر برنامه‌ریزی را با مفهوم توسعه همه‌جانبه پیوند بزند و در نتیجه به طور عملی مقهور دستگاه‌های اجرایی شده است که هرکدام به دلیل فقدان دیدگاهی که پیش‌تر اشاره کردم فاقد صلاحیت کافی برای مشارکت در امر برنامه‌ریزی برای توسعه هستند. در نتیجه این روند شاهد جزیره‌ای شدن برنامه و بی‌ثمر شدن آن هستیم. باید در برنامه ریزی بتوانیم بگوییم برای مثال تا زمان محکم نشدن زیربنای آموزش پرورش، آموزش عالی را توسعه نخواهیم داد و یا این که تا زمان ارتقای سطح بهداشت، صنعت را در اولویت قرار نمی‌دهیم سازمان برنامه نمی تواند چنین احکامی را صادر کند و برای تحقق آن‌ها اقدام کند. چاره چیست؟
ما وقتی به برنامه‌های پنج ساله نگاه می کنیم بهترین ادبیات و هدف‌ها را فهرست می‌کنیم و در نگارش برنامه زیباترین واژگان را به کار می‌گیریم و می‌خواهیم همه مسائل صنعت، محیط زیست مسایل بین‌المللی، آموزش، اشتغال، آب نیرو و .... را یک‌جا و در یک سال و یا یک دوره پنج ساله حل کنیم. د رحالی که باید هدف های معین داشت باشیم
مثلا اگر بگوییم اشتغال را می خواهیم حل کنیم آن وقت باید دستگاه سیاسی و فرهنگی و آموزش و پرورش و همه دستگاه ها برای اشتغال باید راه حل ارائه کنند.
بعد هم این‌ها را در بودجه سالانه باید به عدد و رقم بنویسیم و در قالب مدونی به مجلس بدهیم. واقعا چند نفر از نمایندگان مجلس این اعداد و ارقام را سر در می‌آورند متوجه جزئیات و جداول آن می‌شوند و به بررسی در باره آن جزییات می پردازند؟ برنامه و بودجه باید بر هدف معین و محدود متمرکز باشند که نیستند.
*** بپردازیم به بازار سرمایه. شما در مدیریت بازار سرمایه و سازمان بورس هم مدتی را دخالت داشته‌اید و تجربه دارید. به نظر می‌رسد که بازار سرمایه ما به تدریج بزرگ و برگ‌تر می‌شود اما متناسب با این رشد کمّی توسعه پیدا نمی‌کند. تعداد شرکت‌ها افزایش می‌یابد، ابزارهای مالی متنوع می‌شوند، حجم معاملات زیاد می‌شود اما این بازار عمق کافی پیدا نمی‌کند. مداخلات گاه و بیگاه و تحولاتی که در بازار دیده می‌شود نشان از فقدان توان کافی در بازار برای مقابله با تحولات است چرا چنین وضعی داریم؟
این عارضه، محصول اثرگذاری تغییرات شرایط اقتصادی بر حوزه اقتصاد ما است هرچه این تغییرات و متغیرهای آن بیشتر باشند بر اقتصاد ایران اثر بیشتری خواهند داشت. هرچه این نوسانات کم باشند بازار سرمایه با ثبات بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد. مطلب دیگر این است که به دلیل شرایط عمومی کشور میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرده است. هنگامی که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند، آثار خروجی سرمایه‌گذاری مثل بازده کل اقتصاد، صادرات، افزایش تولید و فروش هم کاهش پیدا می‌کند. در واحدهای پذیرفته شده در بورس کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه را دارند. وقتی که من احساس کنم که مدیران واحدهای صنعتی شاهد توسعه واحد خود هستند و در صدد ایجاد تنوع در محصولات و خدماتی که ارائه می‌کنند هستند، انگیزه و نشاط بیشتری برای هدایت پس اندازها هم به سمت بازار سرمایه پیدا می‌کنند. بنا براین اگر روند سرمایه‌گذاری در کشور شتاب بگیرد، می‌توان انتظار داشت که بورس هم رونق بیشتری به خود ببیند و در طولانی‌مدت شاهد توسعه بازار سرمایه ایران باشیم. اما در کشور ما باشرایط رکودی بازده سهام پایین آمده است و حالا حالاها باید منتظر باشیم تا این بازار رونق بگیرد. به علاوه قانون بازار سرمایه که در آذر ۱۳۸۴ در مجلس تصویب شد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی دارد که در حد ۳ هزار صفحه شده است. کدام شرکت‌ها و کدام کارگزار و فعال بازار سرمایه و چطور باید این ۳ هزار صفحه را مورد بررسی و دقت قرار دهند. این‌ها را برای سرمایه‌گذار خارجی هم به طور مضاعف داریم. با این روش همه متخلف می‌شوند.
بلژیکی‌ها که به ایران آمدند برای ایجاد و توسعه بازار سرمایه، هدف معینی داشتند. با شناخت مختصات اقتصاد ایران برنامه ریزی کرده‌بودند بانک توسعه‌ای ایجاد کردند، مرکز اموزش مدیریت ایجاد کرند، مرکز مشاوره مدیریت راه‌انداختند، و سازمان مدیریت صنعتی ایجاد شد تا با کمک دولت کارخانه‌هایی مثل کارخانه سیمان که برای توسعه کشور نیاز بود را بسازند و بعد با ابزارها و نهادهایی مثل سازمان مدیریت صنعتی ان را نوسعه بدهند و بعد آرام آرام در بورس سهام آن را به مردم عرضه کنند. در مرور زمان با عدم شناخت درست از این پدیده‌ها این شیوه‌ها و کارکردها از هم گسیخته شدو دیگر نمی‌توان انتظارات توسعه‌ای زیادی از این نهادها داشت.
***برویم سراغ خط مشی‌های اقتصادی دولت‌ها. آفتی که در اغلب دولت‌های پس از انقلاب بوده است این است که در ترکیب مدیران اقتصادی و وزیران کابینه همیشه ناهماهنگی وجود داشته است. وزیر کار همیشه و فارغ از دیدگاه علمی اقتصادی حاکم بر دولت از سمت خانه کارگر و طیف تشکل‌های کارگری معرفی و انتخاب شده است و همگن بودن با دیگران مهم نبوده است و هرگز اتفاق نیافتاده است که همه وزیران اقتصادی دولت و مسئولیت‌های دیگر از جمله معاونت‌های ریاست جمهوری هرگز از یک طیف فکری و برخاسته از یک اندیشه و دیدگاه اقتصادی نبوده‌اند حاصل این کار این است که سیاست ها و خط مشی های متفاوت دست کم اقدامات دیگران را خنثی می‌کنند. نمی‌دانم این اشکال را در نوع و ترکیب نمایندگان باید بجوییم که به این دولت‌ها رأی اعتماد می‌دهند؟ یا باید از فقدان احزاب پخته و کارآمد گله و شکایت کنیم که در انتخابات‌ها اغلب به جای ترکیب‌های قوی و منسجم، طیف‌ها و دسته‌های ائتلافی به قدرت می‌رسند و به طور طبیعی تشکیل دولت توسط آن‌ها هم همین‌طور طیفی و ناهماهنگ انجام می‌شود؟ شایددولت‌ها همیشه در یل نادرست حرکت می‌کنند و آگاهی درستی نسبت به مسائل و مشکلات کشور ندارند؟ و شاید هم گرفتار شدن در چنبره روزمرگی آنان را از تمرکز بر شیوه‌های درست و مسأله‌های مهم کشور غافل می‌کند؟ این وضعیت امکان ارزیابی عملکرد دولت‌ها را هم از منتقدان می‌گیرد و به این ترتیب خسارت مضاعف می‌شود. چاره این کار در چیست؟
به نظر من اشکال اساسی درمیان احزاب است. احزاب ما یا در آستانه انتخابات شکل می‌گیرند و یا در غیر فصل‌های انتخابات فعالیتی ندارند و حالت تعطیل دارند و در آستانه انتخابات فعال می‌شوند. این باعث می‌شود که از حیث دیدگاه‌های فکری دارای تفکر منسجمی نیستند. به همین دلیل بعد از انتخابات و در هنگامه تشکیل دولت لابی‌گری‌ها و مذاکرات پشت پرده و عواملی از این دست در ترکیب مدیران، وزیران و مقامات دولت اثرگذار می‌شوند. اگر احزاب بالغی داشتیم که هرکدام مثلا در باره سیاست ارزی دولت و حاکمیت نظریه‌ای برای خود داشتند و مستمرا دیدگاه خود را ارائه و عرضه می‌کردند و از این دیدگاه عملکرد دولت‌ها را مورد نقد قرار می‌دادند، در هنگامه اتخابات مردم هم می‌دانستند که به چه سیاست و دیدگاهی رای می‌دهند و برنده انتخابات هم از پیش می‌دانست که برای پیش‌بردن آن دیدگاه ارزی کدام کارشناس را باید به ریاست بانک مرگزی بگمارد. در این شرایط همه چیز قابل پیش‌بینی می‌شد و به تبع آن قابلیت نقد و بررسی را پیدا می‌کند.
با روش‌های فعلی تصمیمات اقتصادی دولت حتی مجال کارشناسی را هم پیدا نمی‌کند و حاصل آن موضع‌گیری‌ها و اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متناقض و مغایر هم خواهد بود که دود آن به چشم مردم، کشور و حتی نسل‌های آینده خواهد رفت. من فکر می‌کنم مکانیز‌های تشکیل احزاب باید بازنگری‌هایی شود که عملکرد احزاب باید جایی مورد ارزیابی قرار بگیرند که رقابت‌ها به رقابت افکار و اندیشه‌ها تبدیل شو نه رقابت احزاب و فهرست‌ها. دانش نامزد‌های نهادهایی مثل مجلس و شورای شهر و سایر نهادها هم خیلی در این فضا نقش‌آفرینی می‌کند و می‌تواند بهبود ایجاد کند. چطور می‌شود نماینده‌ای در کمیسیون اقتصادی هم باشد و بگوید شاخص بورس فلان مقدار میلیارد تومان شده است! برای این‌ها باید چاره اندیشی کنیم.
