محمدرضا نعمت زاده از همان روزهاي معرفي به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، ضمن انتقاد از

شيوه کنوني قيمت گذاري خودرو، با اعلام اينکه صنعت خودروي کشور انحصاري نيست، به صراحت اعلام کرده بود که قيمت گذاري خودرو را از شوراي رقابت پس مي گيرد و مسئوليت آن را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان برمي گرداند‎.‎
به گزارش ايرنا، اين وعده انتخابات هم اکنون به صورت مصرانه از سوي نعمت زاده در حال پيگيري و عملي شدن است به گونه اي که وزارت صنعت، معدن و تجارت چندي پيش با ارسال دومين درخواست خود به شوراي اقتصاد و نامه اي به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، قصد کرده به طور جدي شوراي رقابت را از قيمت گذاري خودرو منع کند‎.‎
موضوع قيمت گذاري خودرو در ماه هاي اخير به يکي از چالش هاي اصلي فراروي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز خودروسازان تبديل شده به طوري که همين چند وقت پيش بود که ايران خودرو بر سر قيمت گذاري خودروي دنا، با شوراي رقابت وارد چالش شد و حتي اين شورا را تهديد به توقف توليد اين خودرو کرد، اما باز هم شوراي رقابت بر موضع خود پافشاري کرد که قيمت بايد همان باشد که اين شورا، ابلاغ کرده است‎.‎
اگرچه وزارت صنعت طي يکسال گذشته اميد فراواني به حضور و مشارکت خودروسازان مطرح جهان در صنعت خودرو کشور داشت اما با تعويق مذاکرات هسته اي و بلاتکليفي در اين زمينه، حضور سرمايه گذاران خارجي تا تعيين تکليف مذاکرات منتفي شد‎.‎
از سوي ديگر برخي کارشناسان معتقدند که سال آينده خودروسازان براي حفظ تيراژ يا افزايش آن باز هم اصرار بر افزايش قيمت خواهند داشت حال آنکه شوراي رقابت با توجه به کاهش تورم ممکن است، ديگر مجوزي براي افزايش قيمت ندهد؛ بنابراين مسوولان صنعتي کشور و خودروسازان از حالا دست به کار شدند تا شايد بتوانند شوراي رقابت را از سيستم قيمت گذاري خودرو حذف کنند‎.‎
چندي پيش اعلام شد که انجمن خودروسازان با ارسال نامه اي به شوراي رقابت درخواست 17 درصدي قيمت ها را براي سال آينده کرده است. آنها همچنين خواستار بازبيني مجدد قيمت خودروهاي توليد داخل شده اند‎.‎
حال بايد منتظر ماند با توجه به اقدام خودروسازان در خصوص ارسال نامه به شوراي رقابت با محتواي درخواست افزايش 17 درصدي قيمت ها در بازار و تلاش همزمان براي تغيير رويه قيمت گذاري، چه سرنوشتي در انتظار اين نامه خواهد بود‎.‎
با اين حال اما رييس شوراي رقابت معتقد است که بازار خودروي کشور هنوز انحصاري است چرا که انحصاري بودن بازار خودرو بديهي است و در حال حاضر بيش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودروساز داخلي يعني ايران خودرو و سايپا توليد مي شود‎.‎
رضا شيوا تصريح کرد: اينکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان مي شود، ادعايي نامفهوم و در واقع عوام فريبي است. از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوي انجمن خودروسازان به عنوان توليدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و ميزان توليدات اين کارخانجات نيز به دليل آنکه سهم پاييني از بازار خودرو را تشکيل مي دهند از تاثيرگذاري لازم به منظور ايجاد رقابت در بازار برخوردار نيستند‎.‎
رييس شوراي رقابت اضافه کرد اگرچه انجمن خودروسازان کشور به شوراي اقتصاد نامه اي به منظور خروج خودرو از فهرست محصولات انحصاري ارسال کرده اند اما بايد گفت که شوراي اقتصاد هر تصميمي بخواهد اتخاذ کند به طور حتم با شوراي رقابت مشورت و نظر شورا را لحاظ خواهد کرد‎.‎
از سوي ديگر دبير انجمن خودروسازان به استناد بند 12 ماده يک قانون اصل 44 قانون اساسي انحصار را اينگونه تعريف مي کند که وضعيتي در بازار که سهم يک يا چند بنگاه يا شرکت توليدکننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد و يا ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد‎.‎
احمد نعمت بخش به استناد همين بند در نامه خود به سازمان مديريت و برنامه ريزي خواستار خروج قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت شده است. اما به نظر مي رسد که اين اصل قانون اساسي براي هر ذينفعي يک تعريف خاص به همراه دارد؛ به طوري که شوراي رقابت يا حتي شوراي اقتصاد بر سهم مهم دو خودروساز در بازار و سهم ناچيز ديگر خودروسازان تاکيد دارد در حالي که مسوولان صنعتي و خودروسازان به وجود 17 تا 20 خودروساز فعال در کشور اشاره دارند‎.‎
اما واقعيت کنوني بازار خودروي کشور بر يکه تازي تنها دو خودروساز آن هم با حمايت و سهامداري دولت دلالت دارد‎.‎
اين در شرايطي است که خودروهاي توليد داخل با کيفيت هاي مختلف جهش قيمتي قابل توجهي پيدا کرده اند و خودروهاي وارداتي نيز هم به واسطه قيمت دلار و هم به دليل تعرفه هاي سنگين گمرکي براي طبقه متوسط غيرقابل دسترس است. اين پازل ايجاد شده، نشان دهنده رشد شديد ناتواني مردم در خريد خودروهاي داخلي مطلوب يا خودروهاي خارجي متناسب است‎.‎
به اين ترتيب در شرايطي که ديگر خودروهاي خارجي براي قشر اصلي جامعه به يک هدف غيرقابل دستيابي تبديل شده و از اين رو مي توان شرايط کنوني خودروسازي کشور را انحصاري دانست. با اين حال وزارت صنعت معتقد است که صنعت خودرو انحصاري نيست و قيمت گذاري خودرو بايد از دست شوراي رقابت خارج شود‎.‎
اين در حالي است که برخي بر اين باور هستند که اگر قرار است قيمت گذاري خودرو از دست شوراي رقابت خارج شود به طور قطع اين انتظار به وجود خواهد آمد که ميزان تعرفه واردات خودرو کاهش پيدا کند تا صورت انحصار از بازار خودرو از بين برود‎.‎
در حال حاضر ميزان تعرفه واردات خودرو از 90 درصد در سال 89 به 45 درصد در سال 90 و 40 درصد در سال 91 کاهش يافته است. همچنين تعرفه قطعات منفصله براي توليدکننده داخلي 26 درصد است‎.‎
به هر جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را جزم کرده تا قيمت گذاري خودرو را از حيطه شوراي رقابت خارج سازد، موضوعي که در صورت تحقق آن شايد سبب گراني قيمت خودروها شود. اما آنچه مسلم است قيمت هاي فعلي خودروها که توسط شوراي رقابت تعيين شده نيز خالي از اشکال نيست و قيمت ها با محصولات ارايه شده هيچ تناسبي ندارند و تنها به خاطر نبود رقيب مشتريان حاضر به خريد آنها مي شوند‎.‎
حال اگر فضاي رقابتي به معناي واقعي آن در کشور شکل گيرد به نظر مي رسد خودروسازان همچنان خواستار دخالت و قيمت گذاري توسط مرجعي به نام دولت خواهند شد و هيچ اقبالي به آزادسازي قيمت خودروها نشان نخواهند داد‎.‎