غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت چند شماره ای است موضوع این یادداشتها،مشکلات حالا عمیقِ شده و ناکارآمدی بحران سازِ واحدها و سازمان های بزرگ صنعتی و خدماتی است.متاسفانه کم کم داریم به اخبار تاخیر پرداخت مطالبات کارگری و آمار بدهی های سرسام آور و ناامیدکننده این واحدها عادت می کنیم.عادتی که توجه همه مدیران را از ریشه یابی مشکل منحرف می کند. این انحراف ممکن است مانع تحلیل درست دلایل بروز این وضعیت  شده و بدین ترتیب خود دلیلی دیگر برای تسریع در روند توقف چرخ این واحدها و یا افزایش میزان بدهی های آنها  شود. اشاره کردم که متهم اصلی و در دسترس چنین وضعیتی از سوی عموم مردم فساد نامیده می شود.بی شک نقش و سهم فساد باید مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد اما گفتم که فساد تا حدودی خود ناشی از مشکلات دیگری است.یعنی در واقع باید دید چه محیطی موجب گسترش فساد  در میان مدیران و ناکارآمدی در پی آن شده است.یعنی اینکه ریشه یابی با اعلام فساد به عنوان متهم پایان نیافته و در حد همان تحلیل های دم دستی مهمانی های خانوادگی و سفر درون شهری تاکسی و اتوبوس مانده و در نتیجه خیلی کمک رسان نیست.چون با پذیرش این دلیل مثلا کافیست که ما تمام فاسدان را به اشد مجازات برسانیم،لابد باید مسئله ناکارآمدی حل شود دیگه؟نه من و بلکه بسیاری از این متهمان چنین اعتقادی نداشته و همانطور که طی یادداشت های قبلی گفتم اینان محیط بالادستی خود را متهم ردیف اول معرفی کرده و برای آن دلایل قابل تاملی هم دارند. اما منظور متهمان فساد یا همان مدیران فعلی صنایع ناکارآمد از اثرات  محیط بالادستی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا پرسش اصلی را طرح می کنم ،آیا واقعا سازمان ها وصنایع بزرگ و دولتی ما ناکارآمدند؟ در ادامه  نگاهی به برخی نشانه های ناکارآمدی و یا حداقل به نمونه هایی از نشانه های ناکارآمدی  استناد می کنم.برای اینکار تکیه من بیشتر به اظهارات و مستندات خود مدیران و کارشناسان است.زیرا که بسیاری از مدیران که خود متهم در کم اثر بودن کارکرد سازمان زیر مجموعه خود هستند برای برائت خود هم که شده آماری از ناکارآمدی اسلاف خود ارائه می نمایند که در ادامه من به همانها علاوه به برخی اطلاعات کارشناسی استناد خواهم کرد.