رویا ایلکا بخش سوم پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان«دولت توسعه گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اساتید مطرح حوزه اقتصاد همچون بایزید مزدوخی، علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، عباس شاکری، حسین راغفر، فرشاد مومنی، محمد فاضلی، عباس منوچهری، احمد میدری و کمال اطهری در دو پنل تحت عناوین «دولت و اقتصاد ایران» و «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» برگزارشد. در گزارشی که در شماره قبلی جهان اقتصاد منتشر شد خواندیم که ابوتراب طالبی نقش سرمایه اجتماعی در دستیابی به توسعه را اساسی دانست و افزود: مطالعات در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی نشان می دهد که یکی از پارامترهای اصلی و تعیین‌کننده در این زمینه سرمایه اجتماعی است. در ادامه این مراسم بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دلایل بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را در اقتصاد آمریکا این‌گونه تعریف می‌کنند،گفت: درجلسه ای که چند سال پیش از آن و در ماه آوریل در زیرزمین برج بلند نیویورک با حضور نمایندگان عالی‌رتبه پنج بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا تشکیل شد تنها در طول ۵۵ دقیقه تصمیم گرفته شد شرایط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عملیات بانک‌ها، مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک‌ها و... حذف شود. وی با بیان اینکه طرف مذاکره رؤسای بانک‌ها در این جلسه مقام‌های بالای کمیسیون مستقلی به اسم کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود،گفت: در همین ۵۵ دقیقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانک‌ها خوانده و شرایط برای بحران عظیم مالی سال ۲۰۰۸ فراهم شد. مردوخی با اشاره به اینکه پیدایش بحران مالی مقدمه ای برای تسخیر دولت است،گفت: تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع قانونی و مقام‌های سیاست‌گذار و نظارت‌کننده و به تعبیری خصوصی‌سازی سیاست عمومی به‌دلیل منافع گروهی یا شخصی، از مصادیق مهم اقتصاد است. وی ادامه داد: براین اساس کوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروه‌های ذیننفع براساس اجزا و لایه‌های نظام تدبیر، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تبیین علل شکست یا ناموفق‌ماندن برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف دارد. مردوخی افزود: بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد درجایی که اعمال نفوذ ناروا در دولت‌ها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروه‌های ذینفع، در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذها بیشتر از ۳۰ درصد است. وی با اشاره به اینکه هرگاه اعمال نفوذهای ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از ۱۰ درصد کمتر نخواهد بود،گفت: دانیل کوفمن این اعمال نفوذها را بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش نامیده و مدعی شده ‌است دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در درک آن غفلت و اهمال کرده‌اند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذها، به‌ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابی‌گری کوتاهی کرده‌اند. مردوخی با اشاره به اینکه ژان تیرول، می‌گوید: اقتصاد بازار، به دولتی قوی نیاز دارد،گفت:دولت مدرن، دولتی است که برابر لابی‌ها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل، در همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، دولت‌ها معمولا از هویتی یک‌پارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم‌گیران، تکنوکرات‌ها و... تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها ممکن است، گوشه‌چشمی به منافع خود داشته باشند. وی ادامه داد: همان‌طور که جیمز بوکانان اقتصاددان گفته است، خود تصمیم‌گیران، اعم از ملی و محلی، هیچ‌گاه از فشار گروه‌های هم‌سویی که دنبال جهت‌دادن و تحت‌تأثیر قراردادن سرمایه‌گذاری‌های عمومی به نفع خویش‌اند، مصون نیستند. مردوخی افزود: مسیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکل‌گیری سیاست‌ها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعت‌طلبانه داشته باشند، می‌تواند اقتدار اخلاقی حکومت‌ها را خدشه‌دار کند. وی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای مختلف مغایرت با قوانین به‌وجود می‌آید، می‌توان از تسخیر برنامه سخن گفت.