رویا ایلکا  بخش سوم نشستی با موضوع اقتصاد سیاسی شهرتهران با حضور فرشادمومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سخنرانی حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا روز پنج شنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در آغازاین نشست دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به عدم تقارن و غیرمتعارف بودن موقعیت در زمینه اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت شهری کشور هشداردادو افزود: امیدواریم که شورای با کفایتی برای تهران پیدا شود و راجع به این مسئله فکر جدی بکند. وی همچنین پدیده‌هایی از قبیل شهرفروشی، محیط زیست فروشی، اختیارات غیرمتعارف خارج از شمول برای اشخاص و اختیارات غیرمتعارف برای جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای با منطق شخص محوری جلوه‌هایی را جلوه هایی از اقتصاد رانتی و غیرشفاف دانست. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز دراین نشست با بیان این که امروز اجماعی مبنی بر خارج شدن تهران از یک شهر قابل سکونت بین محققین به وجود آمده است، گفت: باید این این فرآیند تخریب هر چه زود تر متوقف شود؛ زیرا هر چند هیچ چشم انداز روشنی برای مردم تهران در این خصوص وجود ندارد. وی ادامه داد: شهر تهران با ۱۰ و نیم میلیون جمعیت ۶/۷ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهد و با ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور، بزرگترین قطب اقتصادی ایران است. اما منبع اصلی این تولید و ارزش افزوده نه خلاقیت و تلاش و سخت کوشی بلکه دلالی، کاغذ بازی و فساد سازمان یافته است به طوری که اقتصاد شهر تهران بر پایه یک اقتصاد نامولّد استوار است. این پژوهشگر اقتصاد اقتصاد، «تهران» را سمبل کامل اقتصاد ایران دانست و گفت: اقتصادی که دیگر قادر به تولید ثروت نیست و فروش زمین را جایگزین این تولید ثروت کرده است که با وضع قوانین بر روی این منبع خداداد با هدف تامین منافع صاحبان سرمایه های  مالی و تجاری صورت گرفته است. وی با بیان اینکه ادعای این بحث روند رشد مسکن و شاخص زمین و اجاره بها در تهران است که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ اوج رشد قیمت زمین در شهر تهران است،گفت: از ۱۳۷۲تا۱۳۷۴ قیمت زمین در تهران شانزده برابر و قیمت مسکن و اجاره دوازده برابر و تورم ۹ برابر افزایش نشان می دهد. در سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین در تهران ۱۰۷ برابر و قیمت مسکن ۷۶ برابر، اجاره ۶۱ برابر و تورم ۳۹ برابر شده است که عمده این افزایش ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است. راغفر توضیح داد: این سوداگری بر روی مسکن باعث شده است که در سال ۱۳۹۱ بیست و پنج درصد تولید ناخالص اقتصاد کشور بر روی مسکن سرمایه گذاری شده است، این رقم در همه جای دنیا بی سابقه ست، حتی این مسکنی هم که ساخته شده مسکن برای مصرف نیست بلکه مسکن به منظور سرمایه گذاری تولید شده است؛ به عبارتی مسکن ساخته شده مسکن لوکس بوده که قابل استفاده برای جمعیت عظیمی از شهروندان نبوده و برای افراد خاص است. وی خاطرنشان کرد:علت این رشد نظام تصمیم گیری های اساسی است که قوانین و مقرراتی را برای زمین وضع می کند که اجازه چنین افزایشی را به این بخش می دهد تا پول های بسیار بزرگی که به این شبکه قدرت وصل هستند سرازیر شود. به همین دلیل ما شاهد یک نوع رشد سرمایه داری کازینویی و تبدیل شهر به عرصه رژه مصرف گرایی مبتذل و رشد نابرابری های تحقیر کننده هستیم که تهران را به سرعت سمت سائوپولویی شدن پیش برده است. این استاد دانشگاه ادامه داد:جایی که در آن منبع اصلی این مصرف گرایی فروش منابع زیر زمینی و نفت و گاز بوده که توسط نظام تصمیم گیری های اساسی به نفع گروه های حاکم و به زیان بقیه جامعه توزیع شده که یک اقتصاد مافیایی و انگلی را سیب شده است. راغفر با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ شاهد سه سیکل تجاری در مسکن هستیم،افزود: در همه جای دنیا هر یک سیکل تجاری دوره های ۲۰ تا ۲۵ ساله دارد، اما ما در ایران در یک دهه سه سیکل تجاری داشته ایم و شاهد افزایش های بی سابقه در این بخش بوده ایم. این پژوهشگر حوزه فقر تصریح کرد: ساخت مسکن و سودی که به همراه دارد و به طبع آن رکودی که به وجود می آید ناشی از تورمی است که در این حوزه وجود دارد. تورم برای سازنده مسکن سود به همراه دارد و همین تورم باعث رکود در این بخش می شود. وی ادامه داد:آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم به جهت این است که به دلیل وضعیت اقتصادی کشور قدرت خرید مردم برای خرید چنین مسکن لوکسی از بین رفته است. راغفر محصول این نظام تصمیم گیری های اساسی را نابرابری های رو به افزایش، فساد و فقر گسترده و کمرشکن دانست و اظهار کرد: با این وضعیت جامعه به سرعت به سمت قطبی شدن کامل پیش می رود و مردم یا متعلق به گروه برنده ای می شوند که در مناطق محافظت شده با محافظ شخصی زندگی می کنند یا جزو دوزخیان زمین هستند که طبقه حاشیه نشین را شکل می دهند. وی با بیان اینکه گروه های بزرگی که دست به جرم و جنایت می زنند متعلق به گروه کارگر نیستند،گفت: بلکه این ها قربانیان نظام اجتماعی هستند که کارتن خواب ها و معتادین را شکل می دهند. این اشکال مختلف آسیب های اجتماعی، محصول حاکمیت این نظام تصمیم گیری و سلطه سرمایه های تجاری و مالی است؛ یعنی منافع صاحبان این سرمایه های تجاری و مالی محرک چنین سیاست هایی بوده و کماکان چنین خواهد بود.