مرتضی ابراهیمی- این مراسم روز گذشته با حمایت روزنامه جهان اقتصاد در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد سیستم مالی و بانکی ما به حالت عادی برنگشته است اما دلایل غیر برجامی وجود دارد و آن‌چه به برجام مربوط است مرتفع شده است. سیدعباس عراقچی در همایش دورنمای اقتصادی ایران گفت: موانعی داریم که به تحریم های اولیه آمریکا مربوط است که کماکان پابرجاست و موضوع مذاکره هم نبوده است. معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: روشن است که ما نمی‌توانیم از سیستم مالی آمریکا استفاده کنیم، اما این به آن معنا نیست که در بن بست هستیم؛ در هیچ کجای سیستم بانکی ما در بن بست قرار ندارد و اگر نمی توانیم پرداخت به دلار داشته باشیم از یورو و ین استفاده می‌کنیم و اگر بانک‌های بزرگ به دلایلی با ما کار نمی کنند بانک های دیگر هستند که کار می‌کنند. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در ادامه گفت: قوانین پولشویی تأمین مالی تروریسم که در چارچوب FATF هستند، بر سر عادی شدن سیستم مالی ما قرار دارد اما به برجام مربوط نیست. وی گفت: از یک سال گذشته، هم وزارت امور خارجه و هم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده‌اند این موانع برداشته شود؛ بعضی از آن‌ها برداشته شده و بر روی بعضی دیگر هنوز در حال کار هستیم. عراقچی ادامه داد: مهم این است که سیستم بانکی و نقل و انتقالات پولی در هیچ بن بستی قرار ندارد و از طرق دیگر قانونی و نه غیر قانونی کارها انجام می‌شود. وی افزود: روش‌های غیر قانونی نظیر دور زدن و کمیسیون دادن، کاملا کنار گذاشته شده، اگر کسانی کماکان از این طرق استفاده می‌کنند، علل دیگر دارد. هنوز هستند کسانی که به خاطر درآمدهایی که داشته‌اند، علاقه مندند از سیستم گذشته استفاده کنند. سیدعباس عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد دولت جدید آمریکا به برجام گفت: آقای ترامپ درباره برجام عبارات قابل توجهی را به کار برده؛ این که ننگین‌ترین توافق تاریخ آمریکاست و بدترین توافقی که ایشان دیده و یا گفته است که تعجب می‌کنم چرا وزیر خارجه آمریکا به چنین توافقی رضایت داد و یا گفته است که برجام را پاره و یا دوباره مذاکره درباره آن می‌کنم. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام ادامه داد: تفاوتی که اکنون با زمان پیش از مذاکرات هسته‌ای دارد این است که 'اجماع بین‌المللی علیه ایران' به 'به اجماع بین‌المللی در حمایت از برجام علیه ترامپ' تبدیل شده و این تفاوت بزرگی است که دست و پای ترامپ و یا هر رییس جمهور دیگر را خواهد بست. معاون وزیر خارجه گفت: این طور نیست که ترامپ بتواند به طور یک‌جانبه برجام را کنار بگذارد، چرا که این توافق یک توافق بین‌المللی است و غیر از ایشان و رژیم صهیونیستی و چند تا از کشورهای منطقه، بقیه کشورها از آن حمایت می‌کنند. وی در ادامه با بیان این که موقعیت ما موقعیت بسیار خوبی است گفت: باید این سوال را مطرح کرد که اگر ترامپ در زمان ۶ قطعنامه فصل هفتی، اجماع بین‌المللی علیه ما و تحریم‌های سنگین بین‌المللی در فروش نفت صفر می‌آمد ، چقدر موقعیت ما زمان حال تفاوت می‌کرد؟ رییس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: پیام اروپایی‌ها حمایت از برجام است. در این باره که ترامپ گفته آن را مجددا ارزیابی می‌کند، باید گفت برجام به قدری از نقاط محکم برخوردار است و حمایت بین‌المللی دارد که اگر ایشان برجام را کنار بگذارد ضرر اصلی را آمریکا خواهد کرد. عراقچی تاکید کرد: باید مراقب باشیم در تله‌ای که ممکن است بگذارند و برجام را به نقطه‌ای برسانند که ایران خود از آن خارج شود نیفتیم. معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: تصور من این است که آقای ترامپ و دولت ایشان به برجام پایبند خواهند ماند؛ حتی اگر این کار را نکردند پیغامی که ما از اروپایی‌‌ها دریافت می‌کنیم این است که از کمپانی‌های خود در کار با ایران حمایت خواهند کرد. عراقچی تاکید کرد: البته قبول دارم که فضای تردید ایجاد شده اما یکی دو ماه آینده این تردیدها مرتفع خواهد شد. بسیار خوشبین هستم که برجام به مسیر خود ادامه می‌دهد و فضای نوین اقتصادی در مسیر خود پیش خواهد رفت. **آن‌چه به دست آوردیم لطف غرب نبود معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش تصریح کرد: آن‌چه به دست آورده‌ایم و گشایش‌هایی که ایجاد شده همه ناشی از توانایی‌های ملی است و هیچ لطفی از طرف۱+۵ و آمریکا به ایران نشده است. کسی تصور نکند آن‌چه به دست آورده‌ایم امتیازی از سوی غرب بوده است وی گفت: آن‌ها تا جایی که توانستند مقاومت کرده‌اند. آقای اوباما گفت که اگر می‌توانستم تمام پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران را باز می‌کردم؛ توانایی‌های دفاعی منطقه‌ای، سیاسی و مقاومت در مقابل فشارها و توان علمی و پیشرفت هسته‌ای ایران وضع را به جایی رساند که آمریکا و غربی‌‌ها از حمله نظامی و ادامه تحریم‌‌ها نا امید شدند. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: در واقع آن‌چه به دست آورده‌ایم ناشی از تلاش‌های ملت و مقاومت ده ساله در مقابل فشارها بوده است. عراقچی تاکید کرد: برجام تا زمانی به حیات خود ادامه می‌دهد و ما تا زمانی از آن بهره‌مند خواهیم شد که قدرت ملی خود را حفظ کنیم . وی گفت : قدرت جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی نقص داشت؛ به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفت. باید اقتصاد ایران مقابل تحریم‌ها رویین‌تن شود و این همان معنی اقتصاد مقاومتی است. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود. چنین اقتصادی است که می‌تواند مقابل فشارهای خارجی و بحران‌های مالی مقاومت کند و از این طریق است که هیچ کشور خارجی نمی‌تواند اراده خود را از راه فشارهای اقتصادی به ایران تحمیل کند. عراقچی گفت: در چنین اقتصادی است که هیچ کشوری نمی‌تواند به خود اجازه دهد کشورمان را تحریم کند چون ضررش برای خودش بیشتر خواهد بود. باید اقتصاد ما به نقطه‌ای برسد که خیالمان از بابت تحریم‌‌ها درآینده راحت باشد. **رئیس پژوهشکده پولی: «بازی پانزی» بلای جان سیستم بانکی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک‌‌ها برای جذب منابع دچار جنگ قیمتی و «بازی پانزی» شده‌اند. به گزارش جهان اقتصاد، «علی دیواندری» در همایش «دورنمای اقتصادی ایران در سال ۹۶» در حالی از بازی پانزی یاد کرد که این امر، به یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه‌ای اطلاق می‌شود و در آن، به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف بالاتر است. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه به فعالیت اقتصادی با پول دریافتی نیازی ندارد. دیواندری افزود: مشکل دیگر نظام بانکی انباشت و انجماد دارایی‌های بانکی است که یا باید به مطالبات مشکوک الوصول باشد یا این‌که به طور مرتب تجدید دارایی شود. وی مشکل دیگر بانک‌‌ها را طلب آن‌ها از دولت‌‌ها دانست و افزود: ریشه انجماد دارایی‌ها، تسهیلاتی است که در گذشته داده‌اند و وصول نمی‌شود. وی ناکارآمدی مدل کسب و کار بانکی، ضعف نظارت، قوانین و مقررات و مداخلات دولتی در نظام بانکی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و با اشاره به برنامه اصلاحی نظام بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌کارها کاهش نرخ سود است؛ زیرا علت بالابودن این نرخ، کسری نقدینگی بانک هاست. دیواندری درباره بازار بدهی و انتشار اوراق خزانه گفت: این اوراق با نرخ ۲۵ درصد در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شود اما انتظار داریم مردم با سود ۱۵ درصدی در بانک‌‌ها سپرده‌گذاری کنند. وی به موضوع تسعیر ارز برای بهبود ترازنامه بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی نیز باید برای افزایش سرمایه خود تلاش کنند. *** عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: سهم ۲۷ درصدی نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد در سال ۹۶ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت: نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۴٫۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ و رشد ۴٫۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده‌اند. «علی آقا محمدی» افزود: صندوق بین‌المللی پول نیز رشد ناخالص داخلی را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۴٫۱ درصد و ۴٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است. وی ادامه داد: این نهادها نرخ رشد تورم را برای ۲ سال آینده کاهنده می‌دانند. آقامحمدی یادآوری کرد اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ آغاز می‌شود و از شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده برای این سال رشد تولید ناخالص داخلی به ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال، رشد دو درصدی بهره‌وری، رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به همراه کاهش نرخ بیکاری از ۱۲٫۶ درصد به ۱۲ درصد است. وی رشد اقتصادی پیش‌بینی شده بخش کشاورزی در سال آینده را هشت درصد عنوان کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری ۲۰ درصدی و رشد هفت درصدی بخش نفت در سال آینده با توجه به قراردادهای جدید نفتی و اقدام‌های انجام شده برای جذب سرمایه‌های جدید قابل تحقق به نظر می‌رسد. این کارشناس اقتصادی سهم نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد در سال آینده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کرد و گفت: تحقق این سهم به اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌‌ها نیازمند است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سهم ۱۴ درصدی بازار سرمایه برای تامین مالی سال آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: توان بازار سرمایه بیش از این است. وی سهم ۱۵ درصدی سرمایه‌های خارجی در برنامه ششم را ناچیز دانست و بهبود آن را به تلاش بیشتر وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی نیازمند برشمرد. آقامحمدی ثبت رشد ۷٫۴ درصدی در نیمه نخست امسال را ناشی از افزایش نرخ نفت دانست و اضافه کرد: در سال‌های آینده سهم نفت از رشد اقتصادی کشور کم می‌شود که باید با فعال کردن سایر بخش‌‌ها مانند احیای ظرفیت‌های خالی کارگاه‌های بزرگ صنعتی، آن را جبران کرد. وی امکان استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی را از ظرفیت‌های خوب اقتصاد ایران برای سال آینده برشمرد. این کارشناس اقتصادی گفت: مشکل بازگشت تحریم‌ها، امروز به بهانه‌تراشی برخی شرکت‌‌ها و بانک‌های بزرگ برای توقف همکاری با شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است. وی به انتخابات پیشِ‌رو در فرانسه در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت: ممکن است با پدیده ترامپیسم در اروپا روبرو شویم. به همین دلیل نیاز است وزارت امورخارجه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را پایان یافته تلقی نکند و با دیپلماسی قوی، موانع را از مسیر شرکت‌های ایرانی بردارد. ** وضعیت بحرانی ۶۰ درصد از مطالبات غیرجاری بانک‌ها در ادامه این همایشاصغر ابوالحسنی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اظهار داشت: روی بودجه دولت با توجه به منابع موجود خیلی نمی‌توان حساب کرد و عملکرد عمرانی سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که عملکرد این بخش مناسب نبوده است. وی با تأکید براینکه عمده کار را باید بر دوش مردم قرار داد، افزود: با توجه به اینکه در برنامه و سیاست‌ها وظایف خاصی به نهادهای عمومی غیردولتی محول نشده و همچنین مشکلات فراوان صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توان روی این دو بخش هم حساب کرد. بنابراین در سال ۹۶ باز هم فشار بر روی سیستم بانکی است. رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد متغیرهای پایه پولی، نقدینگی و تورم از سال ۷۱ تاکنون گفت: طبق این ارقام و نمودارها همه متغیرها با نوسان همراه بوده و فقط کیفیت آنها تغییر کرده است. ابوالحسنی با بیان اینکه نقدینگی در چند سال اخیر هم با نوسان همراه بوده است، تصریح کرد: حالا با توجه به وضعیت اقتصاد و تجربه سال‌های ۷۱ تاکنون آیا می‌شود در سال ۹۶ به اهداف تعیین شده در برنامه برای سال اول اجرای این برنامه رسید؟ حتی در ۳-۴ سال اخیر رشد پایه پولی و نقدینگی قابل ملاحظه بوده است. آیا در سال ۹۶ همین روند ادامه خواهد داشت؟ وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مطالبات غیرجاری از بعد اقتصاد واقعی و اقتصاد قابل بحث است اما هم اکنون از بعد اقتصادی به آن می‌پردازیم. مطالبات غیرجاری با آخرین آمار به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما ترکیب آن بیشتر قابل تأمل است. رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در طبقه بندی مطالبات غیر جاری سهم مطالبات مشکوک‌والوصول و لاوصول که چراغ قرمزی برای بانک‌ها است به بالای ۶۰ درصد رسید که این یک چالش بزرگ برای نظام بانکی است. وی همچنین به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و افزود: طبق استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه حداقل باید ۸ درصد باشد. طبق استانداردهای بال ۲ باید به ۱۲ درصد برسد اما متوسط کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران ۵٫۵ درصد است و این نسبت برخی بانک‌های تجاری دولتی منفی است.