تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگشت به شرایط پیش از ادغام بیش از همه مدیران وزارت جهاد کشاورزی را نگران کرده‌است، چراکه در صورت جداشدن دو وزارتخانه، قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که به شرایط گذشته باز‌می‌گردد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مدیران وزارت جهادکشاروزی در حالی تمام قد در برار لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ایستاده و با این پیشنهاد دولت مخالفت می‌کنند که این لایحه به طور مستقیم ارتباطی با وزارت جهادکشاورزی ندارد.
عملکرد ضعیف این وزارتخانه در مدیریت تجارت و بازار داخلی محصولات باغی و کشاورزی، موجب شده تا مدیران وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع ایمان داشته باشند که در صورت تصویب لایحه تفکیک، موضوع لایحه بعدی که به مجلس خواهدف انتزاع وظایف و اختیارات بازار و تجارت محصولات باغی و کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی خواهدبود.
این در حالی است که طی بیش از سه سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزی اختیار دار این بخش بوده، عملکردی مؤثر نداشته و هر زمان که بازار محصولات کشاورزی با مشکلی روبرو شده، شانه خالی کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اتاق‌های اصناف را متولی این بخش معرفی کرده‌اند.
بی‌توجهی این وزارتخانه به بازار و تجارت محصولات کشاورزی به اندازه‌ای بوده که سه سال پس از در اختیار گرفتن این وظیفه مهم، اقدام به ایجاد معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی کرده‌است.
در واقع مسؤلان این وزارتخانه با این تفکر که ابر وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر مشغله دارد که به دنبال بازپس‌گیری این حوزه نباشد، رفتاری انفعالی به حوزه بازار داشته‌اند که نتیجه آن را می‌توان در افزایش چند برابری قیمت اقلام اساسی چون برنج، شکر، روغن و گوشت مشاهده کرد.
اما تصمیم ناگهانی رئیس‌جمهور برای احیاء وزارت بازرگانی چون زنگ خطری برای مدیران وزارت جهادکشاورزی به صدا درآمد و نتیجه آن ایجاد معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم بوده است.
نکته قابل توجه اینکه مدیران این وزارتخانه و صاحب‌نظران همسو با ایشان برای دفاع از شرایط کنونی گزینه‌ای جزء آمار تولید محصولات کشاورزی ندارند، که البته عملکرد قابل قبول در این حوزه غیرقابل انکار است، اما رسیدن به تولید ۲۲ میلیون تن محصولات باغی و گلخانه‌ای که محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن استناد کرده‌است را نمی‌توان سندی برای نمره قبلوی این وزارتخانه در حوزه بازار دانست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایسنا، تولید محصولات باغی از جمله انواع میوه را در سال جاری مناسب عنوان و پیش‌بینی کرد: تولید این محصولات به همراه محصولات گلخانه‌ای به حدود ۲۲ میلیون تن می‌رسد اما لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی برای احیای وزارت بازرگانی از دست دادن فرصتی است که در بر دارنده منافع بخش کشاورزی و منافع ملی است.
محمدعلی طهماسبی اظهار کرد: تولید انواع میوه در سال جاری بسیار مناسب بوده و پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه این روند تا پایان سال است؛ به‌گونه‌ای که این تولید از اول فصل بهار آغاز شده و به میوه‌های هسته‌داری مانند گیلاس، آلبالو، آلو، زردآلو و غیره رسیده و از سوی دیگر نیز میوه‌های دانه‌داری مانند انگور، سیب، گلابی و نهایتا مرکبات نیز تا پایان سال به تدریج به بازار می‌رسد و برآوردها با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت تولید حاکی از تولید بیش از ۲۰ میلیون تنی انواع محصولات باقی در سال جاری است.
وی با بیان اینکه آسیب کمی به باغ‌های کشور وارد شده است، افزود: در زمینه محصولات گلخانه‌ای نیز وضعیت مناسبی پیش‌بینی می‌شود به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا پایان سال حدود ۲٫۵ میلیون تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید شود که به همراه محصولات باغی به حدود ۲۲ میلیون تن خواهد رسید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: گرچه قیمت خرید محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان فاصله بسیاری با آن چیزی که مصرف‌کنندگان برای تامین نیازشان خریداری می‌کند، دارد اما ایران یکی از مطرح‌ترین تولیدکنندگان جهان از نظر محصولات باغی است و این فاصله زیاد ارتباطی به کشاورزان ندارد باید در زنجیره تولید تا مصرف نواقص را برطرف کرد.
طهماسبی با تاکید بر اینکه اگر یک تفکر و اندیشه از مراحل پیش از تولید تا بازار و مصرف محصولات کشاورزی حاکم باشد به نفع بخش کشاورزی و منافع ملی است، ادامه داد: نباید فرصت را از دست داد. بنابراین باید به این مساله توجه کرد که تنظیم بازار داخلی و خارجی یک محصول کشاورزی به بررسی و ارزیابی آن محصول از پیش تا پس از تولید برمی‌گردد بنابراین اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بهترین حالت تنظیم بازار این محصولات بوده که مستقیم و غیرمستقیم در راستای منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهایتاً منافع ملی است.
وی تصریح کرد: گرچه قانون تمرکز به تازگی نهایی و اجرا شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است اما در سال‌های اخیر موفقیت‌های بسیاری در این زمینه کسب شده و اگر کسی بخواهد منصفانه آن را بررسی کند علی‌رغم وجود مشکلات موفقیت‌آمیز بوده بنابراین باید از این فرصت به وجود آمده بهتر استفاده کند چراکه زمان قابل برگشت نیست و اگر این فرصت را از دست بدهیم در واقع وحدت رویه به وجود آمده را تکیه تکیه کرده‌ایم و این به ضرر بخش کشاورزی و کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: یکی از کارهایی که در آینده باید انجام شود این است که بخش خصوصی باید در حوزه تنظیم بازار و صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال‌تر شود و وزارت جهاد کشاورزی باید این حوزه را بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند.
