علی شفائی
مردم کالایی را که دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش در ایران ندارد را تحریم کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با بیان این مطلب، افزود: شرکت و برند خارجی که میخواهد در ایران محصول به خصوص کالای سرمایهای بفروشد باید دفتر نمایندگی و خدمات پس از فروش داشتهباشد.
وی گفت: بحث خدمات پس از فروش را باید جدی بگیریم، برای ملت ایران درست نیست که یک شرکت خارجی دفتر نمایندگی و حتی خدمات پس از فروش در کشور ایجاد نکردهباشد.
معاون اول رییسجمهوری گفت: بازار و کالای تولید داخلی باید به عنوان یک موضوع اساسی و جدی مورد توجه قرارگیرد. اینکه گفته میشود ما مکرر میگویم مصرف کالای ایرانی افتخار ایرانی است یا تولید داخلی افتخارملی است باید بتوانیم مصرفکنیم، این موضوع نباید در حد شعارباشد.
جهانگیری گفت: ممکن است کیفیت برخی اقلام خارجی از ایرانی بهترباشد، ولی اینکه فرهنگ ملت ایران به این سمت است که کالای خارجی بهتراست در حالیکه بسیاری از محصولات ایرانی کیفیت بالاتری دارند، رفتار قابل قبولی نیست.
وی افزود: باید تلاش کنیم مردم به سمت مصرف کالای ایرانی بروند و فرهنگ خرید کالای ایرانی نهادینه شود و بپذیریم مردم همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را دنبال کردهاند به تولید کنندگانشان فرصت دادند که کیفیت کالایشان را ارتقاء دهند.
معاون اول رییسجمهوری درمورد حقوق مصرفکنندگان یادآور شد:اگر بخواهیم بنگاه و تولید کننده موفق داشته باشیم که هم تولید خوب و هم بنگاه سود خوبی داشتهباشد و ادامه حیات بدهد یقینا توجه به حقوق مصرفکننده رمز و راز اصلی موفقیت بنگاهها است.
معاون اول رییسجمهوری ادامهداد: مشتری مداری در بنگاه به اصلی ترین مساله تبدیل شده است که چگونه حقوق مشتری رعایت شود. این بنگاه حتما زحمت کشیدهاند و کار کرده اند تا برندش معتبر شود. به هیچ وجه به این فکر نکرده که امروز چون مشتری نیاز دارد هر کالایی که تولید میکنند را بخرد، چراکه اعتماد به کالا و خدمت مهمترین سرمایه یک بنگاه است.
وی افزود: امروز اگر مردم ایران به نظام اعتماد داشتهباشد این اعتماد از دهها چاه نفت برای کشور ارزشمندتر است و با اعتماد ملت میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه، مدیر بنگاه فقط سرمایه خودش را همان ماشین آلات نداند، خاطرنشان کرد: وقتی دارایی فیزیکی ارزش دارد که یک سرمایه اجتماعی بتواند آن را حمایت کند. برای بنگاهها هیچ سرمایه اجتماعی مهمتر از اعتماد مشتری به آنها نیست.
معاون اول رییسجمهوری با طرح این سوال که این که این اعتماد چگونه به وجود میآید، گفت: تجربه دنیا در این زمینه وجود دارد. رقابت حرف اول و آخر را میزند برای این که بتوانیم محصولی تولید کنیم که اعتماد مشتری را جلب کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: کشورهایی که رقابت در واحدهای تولیدی آنها وجود ندارد نمیتوانند مدعی شوند که میتوانند کالایی تولید کنند که این کالا از نظر کیفیت و قیمت مناسبت ترین است.
وی تاکید کرد: باید سازوکار رقابت در اقتصاد، بنگاه ها و خدمات مان را به عنوان هدف اصلی قرار دهیم، البته نظارت و سازوکار نظارت هم باید وجود داشتهباشد و از این دو مهمتر مصرفکننده به حقوق خودش آگاهباشد که متاسفانه هنوز در کشور جا نیفتاده که مصرفکننده بروند دنبال کالایی که از قبل برای خرید آن تصمیم گرفتهباشد.
معاون اول رییسجمهوری یادآور شد: زمانی در وزارت صنعت میگفتند اجازه واردات نمیدهیم. اگر کالایی در داخل کشور تولید میشود برای این که وارداتش انجام بگیرد از ما مجوز بگیرد که از برنامه سوم توسعه کشور این سیاست کنار گذاشته شد و گفته شد واردات هر کالایی در داخل کشور آزاد شد. دولت نمیتواند مانع واردات کالا در کشور شود به جز با تعرفه یا با مبانی فنی.
وی اضافه کرد: مبانی فنی یعنی همین استانداردها که اجازه ندهیم هر کالای بی کیفیت خارجی وارد کشور شود. ضوابطی بگذاریم که هر کالایی در داخل ایران بیاید این استانداردها باید رعایت شود و سخت گیرانه همباشد. من طرفدار استانداردهای سخت گیرانه روی کالاهای وارداتی هستم. دلیل ندارد که بازارمان هر کالایی که در دنیا فروش نمیرود بیاورند در ایران بفروشند.
جهانگیری در ادامه گفت: یکی از علامتهای صحیح برای سرمایهگذاری تعرفههایی است که روی کالا گذاشته میشود. وقتی شما بازار را برای واردات ممنوع میکنید هرکسی میگوید ما هر کالایی که تولید میکنیم میخرند برای اینکه شما اجازه نمیدهید کسی دیگر جنس بیاورد.
وی افزود: وقتی تعرفه میگذارید و هرچه این تعرفه ها بالا تر هست معنایش این است که این کالا که در داخل ایران تولید میشود شرایطتش خوب نیست.
معاون اول رییسجمهوری با تاکید بر این که تعرفه سه ذینفع اصلی دارد ،یادآور شد یکی مصرفکننده، یکی تولید کننده و یکی دولت است. تعرفه نباید آنقدر بالاباشد که مصرفکننده احساس کند که دیواری گذاشتند که باید حتما کالای داخلی با هر کیفیت و قیمتی خریدکند و یا تولید کننده احساس کند که آن قدر تعرفه بالا گذاشتند که دلیل ندارد که برای بالا بردن کیفیت کالا و قیمت وقت بگذارد.
جهانگیری گفت: این سه ذی نفع مصرفکننده، تولید کننده و دولت باید در تدوین تعرفه ها هر سه نقش داشته باشند. اگر انجمن حمایت از مصرفکننده انجمن جدیباشد میتواند نقش دفاع از حقوق مصرفکننده را به عهده بگیرد. اگر نه باید سازمان حمایت از مصرفکنندگان فکری کند که نقش دفاع از مصرفکننده در جای تصمیم گیری را چه کسی برعهده بگیرد.
وی افزود: البته فقط مصرفکننده کالاهای تولیدی را نمیگوییم. در خود بخش دولت یکی از دستگاه ها یا نهادهایی که بیشترین خدمات را به مردم ارایه میدهند نهادهای حکومتی هستند. دستگاه قضایی به نوعی و دولت همه دستگاهایش به نوعی ارایه خدمت به مردم است ولی آیا واقعا حقوق مردم در این نهادها رعایت میشود و تکریم مشتری در نهادهای حکومتی انجام میگیرد. مشتری را صاحب حق میدانیم. این ها از مسایلی است که به طور جدی در بخش دولت و بنگاه ها باید رعایت کنیم.
جهانگیری گفت: بعضی از نهادهای خدماتی واقعا سرویس هایی که میدهند زیبنده مردم نیست بنابراین باید ضعف ها برطرف کنیم و مشکلا را حل کنیم چرا که ما در مسیر توسعه هستیم. من از همه بنگاه هایی موفق شدند که طوری عمل کنند که در این همایش ها به عنوان بنگاه های نمونه ای که رعایت حقوق مصرفکنننده کرده اند و مشتری مداری سرلوحه کارشان بوده است صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم که بنگاه های کشور بیش از این در این زمینه موفق باشند.
آموزش حقوق مصرفکنندگان پیش از دبستان
در ادامه این مراسم محمدرضا نعمتزادعه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با سازمان ملی استاندارد به این جمع بندی رسیدیم که پلتفرم برخی خودروها جوابگو نیست و باید آنها را کنار بگذاریم و به دنبال پلتفرم جدید هستیم که استاندارد و کیفیت را بالا ببریم و به این ترتیب رضایت مشتریان جلب شود.
وی گفت: تصمیم گرفته ایم با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، تعداد استانداردهای اجباری خودرو را به ۸۱ مورد برسانیم و در این رابطه، زمان بندی شده که این امر تا چه زمانی میتواند انجام شود.
وزیر صنعت گفت: در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو هم قانون کلی داریم و هم قانون خاص که آئین نامه حقوق مصرفکنندگان اصلاح و فروردین امسال در دولت به تصویب رسید.
وزیر صنعت گفت: براساس این آئین نامه، اگر تعمیر یک خودرو در خدمات پس از فروش یک شرکت خودروساز به یک روز زمان نیاز دارد و خودرو ۲ روز در آن تعمیرگاه معطل ماند، آن تعمیرگاه باید خسارت تاخیر به مصرفکننده پرداخت کند.
وزیر صنعت با اشاره به موضوع آموزش حقوق مصرفکنندگان گفت: آموزش حقوق مصرفکنندگان را در برخی کشورها حتی از پیش از دبستان شروع میکنند که در این زمینه ما هم آماده همکاری با وزارت آموزش و پرورش هستیم تا مردم نسبت به حقوق خود آگاه باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به واردات غیررسمیکالاهای بی کیفیت پرداخت و گفت: با توجه به مشکلاتی که در برخی مرزها وجود دارد، مشاهده میشود که یک نفر لاستیک بی کیفیت – که نه نشان تجاری آن و نه کیفیت آن مشخص است - را کول کرده و وارد کشور میکند.
نعمت زاده گفت: یک عده به عنوان فعالان قاچاق، افرادی را اجیر میکنند و منافعی را برای آنها در نظر میگیرند و آنها مجبور میشوند چنین کارهایی بکنند.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه موظف هستیم کار شرافتنمدانه برای مرزنشینان ایجاد کنیم، گفت: دولت پیشنهادی به مجلس شورای اسلامیارایه کرده است که براساس آن اجازه خواسته ۱٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها با اولویت روستاهای مرزی هزینه کند.
پرداخت خسارت اعتماد در صورت نارضایتی مصرفکننده
همچنین سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر الزام پرداخت خسارت اعتماد از سوی تولیدکنندگان گفت: اگر مصرفکنندگان رضایت نداشته باشند، تولیدکنندگان باید علاوه بر پس گرفتن کالا، غرامتی بابت خسارت اعتماد به مصرفکننده پرداخت کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی باید به خدمات پیش، حین و پس از فروش توجه کنند و فقط خدمات را به بعد از فروش محدود نکنند.
وی افزود: اکنون شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود شعاری ناهنجار شناخته میشود و دیگر نباید اثری از آن وجود داشتهباشد.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه برخی با تجمیع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مخالفت میکنند، گفت: مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به راحتی میتوانند در کنار هم باشند؛ امروز روز ملی حمایت از مصرفکنندگان است اما از بنگاه های اقتصادی برتر که در خدمت مصرفکنندگان فعالیت کرده اند تقدیر میشود.
وی اضافه کرد: اعتماد در ترغیب مصرف تولیدات داخلی، افزایش رقابت، توسعه فرهنگ مشتری محوری، توجه به مسئولیت های اجتماعی، سازگاری با محیط زیست، کیفیت، قیمت و خدمات رسانی، نداشتن پرونده تخلف در محاکم از جمله شاخص های مورد توجه سازمان حمایت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
نوابی درباره عملکرد صنعت معدن و تجارت در بازرسی ها و کشفیات کالاهای قاچاق نیز گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال بدون اینکه نیروی قهری داشته باشیم، ۱۰ درصد در حوزه بازرسی ها افزایش عملکرد داشتیم و کشف کالای قاچاق نیز ۲۲ برابر افزایش داشت.
معاون وزیر صنعت افزود: برای بازرسیهای هوشمندانه زیرساخت هایی از جمله تجهیز به صندوق های مکانیزه فروش و ترویج فروشگاه های زنجیره ای نیاز داریم اما اکنون سهم فروشگاه های زنجیره ای در کل عرضه کالا حدود هفت درصد است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: ماده هفت قانون حمایت از مصرفکنندگان، تبلیغات اغواکننده را در رسانه های دیداری و شنیداری ممنوع کرده است که خوشبختانه به تازگی توجه بیشتری به این ماده قانونی میشود.
وی ادامهداد: درباره بعضی ابلاغیهها، گاهی یک فضاسازی نادرست میشود؛ به عنوان نمونه در ماه های اخیر ابلاغیه ای از طرف دولت صادر و بر مبنای آن ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی رسمیو خدمات پس از فروش شد؛ بعد از صدرو این ابلاغیه، فضایی منفی علیه وزارت صنعت ایجاد شد که این وزارتخانه به دنبال انحصار است.
وی افزود: این در حالیست که در سال ۱۳۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تصویب شده و در ماده چهارم آن آمده است که همه کالاهای سرمایه ای خارجی برای ورود باید نمایندگی رسمیداشته باشند.
رئیس سازمان حمایت افزود: برای کشور ما مناسب نیست برخی کالاها را از کشورهای دیگر خریداری کنیم؛ موضوع این قانون را باید به مناطق ویژه نیز تعمیم دهیم.
وی اضافه کرد: در ارتباط با رعایت حقوق مصرفکنندگان، آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نیز به تصویب رسید و فرودین ماه امسال ابلاغ شد؛ این آیین نامه حقوق مناسبی را برای مصرفکنندگان خودرو به صورت شفاف مطرح کرده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با یادآوری تردد بیش از ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سطح کشور، گفت: براساس آیین نامه ابلاغ شده، مشاهده میشود که تولیدکنندگان، خودروهایی که معایب فنی در حوزه گیریبکس و موتور دارند را بازگردانده اند.