کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کرد گروه تولید-کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پس از پایش مشکلات معادن کوچک و متوسط کشور و استخراج ۱۴ مشکل عمده آنها، مسائل مربوط به تأمین مالی و همچنین نبود ساختار فراوری را از جمله مشکلات اصلی معدن کشور عنوان کرده و البته پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها و استفاده از ظرفیت معادن در توسعهٔ پایدار و اشتغال فراگیر ارائه داده است. به گزارش جهان اقتصاد، در همین راستا روز دوشنبه نشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با روسای کمیسیون‌های متناظر استانی، با هدف پایش مشکلات حوزه معدن استان‌ها برای تهیه نقشه راه توسعهٔ معادن و صنایع معدنی کشور و ایجاد نهضت فراوری در این حوزه برگزار شد.به‌واسطه انواع گوناگون کانسنگ‌ها در مناطق مختلف کشور و تفاوت در زیرساخت‌ها و دسترسی استان‌ها به امکانات، برگزاری این نشست یکی از پیش‌نیازهای تقسیم‌کار ملی بخش خصوصی بوده و تا حدی توانسته است مشکلات حوزه معادن در استان‌ها را استخراج و اولویت‌بندی کند. براساس گزارشی که اتاق ایران منتشر کرده است، در این نشست، علاوه براعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نمایندگان استان‌های زنجان، ارومیه، هرمزگان، اصفهان، قزوین، کرمان، مازندران، بوشهر، کردستان، لرستان، خراسان رضوی، یزد، سیستان و بلوچستان، ایلام و همدان نیز حضور داشتند و مطالعات و تجربیات کمیسیون مربوطه در حوزه نهضت فراوری و تکمیل زنجیره ارزش ارائه شد. براساس آمارها، ۹۳٫۸ درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که سهم آنها در اشتغال حوزه معدن ۸۵ درصد و در تولید محصولات معدنی کشور ۶۵ درصد برآورد می‌شود؛ اما براساس پایش انجام‌شده از مشکلات چهارده‌گانه حوزه معادن در استان‌ها و اولویت‌بندی این مشکلات حاکی از این است که معادن کوچک و متوسط کشور عمدتاً از مشکل تأمین مالی و همچنین نبود ساختار فرآوری در کشور رنج می‌برند. بر این اساس درنشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با روسای کمیسیون‌های متناظر استانی، ۶ پیشنهاد برای استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در ایجاد توسعهٔ پایدار و اشتغال فراگیر در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت. ۱- با توجه به کاهش قیمت کامودیتی‌های معدنی در بازار جهانی، فروش محصولات معادن به شکل دانه‌بندی اقتصادی نیست و باید با فراوری و ایجاد ارزش افزوده، محصولات دارای ارزش بالاتر را صادر کرد. ۲- با توجه به جانمایی معادن، عیار، ذخیره و زیرساخت معادن در استان‌ها، با ایجاد کنسرسیومی از معدن داران کوچک به‌منظور ایجاد واحدهای فراوری برای خوشه‌های معدنی در استان‌ها اقدام شود. ۳- با توجه به حجم ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در جامعه، با تهیهٔ FS و BP استاندارد، نسبت به جذب این نقدینگی برای احداث واحدهای فراوری اقدام شود. ۴- در صورت نبود توان تأمین مالی، از ظرفیت ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای فراوری بر اساس ظرفیت سنجی استانی استفاده شود. ۵- واحدهای فراوری بزرگ که نیازمند محصول فراوری‌شده معادن کوچک هستند، به شکل‌های مختلف من‌جمله پیش‌خرید محصول، در فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط با احداث کارخانه فراوری آن دخیل شوند. ۶- با توجه به قرار گرفتن معادن در مناطق دورافتاده و محروم و اهمیت راه‌اندازی این معادن و احداث واحدهای فراوری در ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد آبادانی و از همه مهم‌تر امنیت پایدار در این فرایند، اولویت با استان‌های محروم خواهد بود. در پایان مقرر شد این پیشنهادها در کمیسیون‌های معادن اتاق‌های استانی پیگیری شده و با همکاری نهادهای متولی، تأمین مالی و ایجاد واحدهای فراوری با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته برای ایجاد اشتغال، تولید، ارزش‌افزوده و امنیت پایدار با جدیت بر اساس برنامهٔ ذکرشده در دستور کار قرار گیرد.