اینکه بلوکه کردن اموال ایران توسط آمریکا با حقوق بین الملل در تعارض است، گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.
به گزارش مهر،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در مورد جزئیات توزیع سهام عدالت اظهار کرد: اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی ۱۰ ساله بوده است؛ یعنی افراد ذینفع باید طی ۱۰ سال بهایش را پرداخت می کردند.
طیب نیا افزود: دو دهک از افراد کم درآمد، ۵۰ درصد تخفیف داشتند و باید ۵۰ درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت ۱۰ سال اقدام شود. امسال، سال ۹۵ است و ۱۰ سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.
وی ادامه داد: در شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت به این جمع بندی رسیدیم که اولا دو دهک کم درآمد جامعه چون ۵۰ درصد تخفیف داشتند و ۵۰ درصد قیمت راهم پرداخت کرده اند، الان مالک کل سهام هستند.
وزیر اقتصاد گفت: ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بود که ارزش فعلی حدود دو برابر آن است. معنایش این است که در دو دهک کم درآمد هر نفر حدود دو میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کند.
طیب نیا اضافه کرد: درخصوص چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند، مالک نیمی از آن سهم شده اند. یعنی حدود ۵۰۰ هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز. بر این اساس یک خانواده ۵ نفری حدود ۵ میلیون تومان سهام را مالک شده است. اولا مالکیت آن ها بر سهام محرز و قطعی شده و ما در مورد افرادی که کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند نیز، یک امکان و یک فرصت می دهیم تا اگر مایل بودند تا شهریور ۹۶ مابقی را پرداخت کنند.
وی توضیح داد: این به معنای آن است که اگر مابقی، مثلا ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت کردند، یک میلیون سهام را مالک می شوند و اگر پرداخت نکردند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقساطش پرداخت شده آن هم به ارزش دو برابر.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق برای نخستین بار است که درباره کسانی که مالکیتشان برتمام سهام قطعی شده، اتفاق می افتد.
طیب نیا با بیان اینکه تا سود سال ۹۵ را به حساب اقساط گذاشتیم، گفت: سود سال ۹۵ را متعلق به افراد ذینفع می دانیم اما به لحاظ قانونی باید منتظر شویم که مجمع عمومی شرکت ها برگزار شود.
وی تصریح کرد: سعی داشتیم از هر گونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم و گرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت و رضایت خاطری حاصل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکیدا بنا داشتیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم، خاطرنشان کرد: این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.
وی همچنین درباره بلوکه شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ گفت: از سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کرده است .در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد.
طیب نیا ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می کرد، می فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می کرد. از سال ۲۰۰۶ یکسری مشکلاتی بوجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: انتهای پاییز ۸۶ شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می کرد به ایران اخطار و اعلام می کند، دیگر نمی توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه را می فروشند و منابعش را منتقل می کنند و از خطر نجات می دهند.
وی با بیان اینکه تا ۲۷ خرداد ۸۷ یعنی حدود ۶ ماه فرصت وجود داشته که این ارواق قرضه منتقل شود، گفت: متاسفانه فقط در حد ۲۲۰ میلیون دلار آن اقدام می شود و آن چه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.
طیب نیا تصریح کرد: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در فاصله آذر ۸۵ تا خرداد ۸۷، ۶ ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجود بوده که متاسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی آمریکایی ها در دادگاه های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند.
وی با بیان اینکه در خصوص ۱٫۸ میلیارد قبلی ایران به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده است، گفت: این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.
طیب نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.
وی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند
