خبرگزاری آنا نوشت: علی‌اکبر سیارمه با بیان اینکه این روزها نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین دستمزدها بر پایه نرخ تورم و معیشت در حال چانه‌زنی هستند، افزود: طی چند سال اخیر زمانی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بود، نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار عنوان می‌کردند که نمی‌توانند به طور کامل از تبصره قانون کار برای تعیین دستمزد بر پایه نرخ تورم تبعیت کنند و توان پرداخت حقوق کارگران را بدین صورت ندارند.

وی ادامه داد: اما اکنون که دولت در آمارهای رسمی خود روند رکود در کشور را نزولی و نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کند، نمایندگان کارفرمایی تاکیدشان بر تعیین دستمزدها بر اساس تورم است.

سیارمه اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و معیشت کارگران یعنی سبد هزینه‌ای یک خانوار ۴ نفره کارگری تعیین شود و حالا نمایندگان کارگری تاکید دارند که برای تعیین حقوق کارگر باید هر دوی این موارد دیده شود تا معیشت کارگران روند رو به بهبود در پیش گیرد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بیان کرد: بر اساس قانون کار سبد معیشتی کارگری باید شامل تامین نیاز روزانه هر فرد بالغ به ۲ هزار کیلوکالری و هر فرد نابالغ به ۱۵۰۰ کیلوکالری باشد که علاوه بر آن نیازهای یک خانوار ۴ نفره به بهداشت، درمان، مسکن و... هم در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار متشکل از ۳ نماینده دولت، ۳ نماینده کارفرمایی و ۳ نماینده کارگری است، تاکید کرد: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برآیند جلسه به نظرخواهی گذاشته شده و سیاست‌های تعیین شده هم به مورد اجرا گذاشته می‌شود اما در مجموع باید این نکته را متذکر شوم که هر زمان که رای‌گیری صورت می‌گیرد، کارگر متضرر می‌شود و ما همیشه در اقلیت هستیم.

سیارمه ابراز کرد: هرچند طی این سال‌ها هر وزیر که سکان‌دار وزارت تعاون بود، سعی خود را بر این گذاشت که در جلسات شورای عالی کار اتفاق نظر صورت گیرد. به عبارتی رای به این صورت باشد که مجموعه شورای عالی کار از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره تعیین دستمزدها اتفاق نظر داشته باشند.

این فعال کارگری تاکید کرد: واقعیت امر این است که مطالبات کارگران طی سال‌های گذشته با واقعیت‌های موجود متفاوت بوده اما امیدواریم که امسال تعیین حقوق و دستمزد در راستای تامین معیشت جامعه کارگری باشد.

وی عنوان کرد: بخشی از جامعه کارگری را حقوق‌بگیران رسمی که برای آنها به صورت مستمر حق بیمه از سوی کارفرما در صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، تشکیل می‌دهند و بخش دیگر شامل کارگرانی است که متاسفانه هیچ یک از قوانین کار شامل آنها نشده و تحت پوشش نیستند. به جرات می‌توان گفت که این کارگران حتی در طول سال هم از حداقل دستمزدها محروم هستند و از این دست می‌توان به کارگران موقت و روز مزد و یا کارگران فصلی اشاره کرد.