رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و مبلغی که در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گیرد، رقمی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است و اعدادی که در مورد درآمد این سازمان مطرح می‌شود خلاف واقع است. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان درخصوص میزان درآمد دولت ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: زمانی که از سوی بعضی از نمایندگان موضوع درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه کل کشور مطرح شد ما از رئیس مجلس خواستیم که مرجعی را برای رسیدگی این موضوع قرار دهد و گزارشی به صورت روشن در این خصوص ارائه شود و این مرجع طبق گزارشی که از درآمد دولت و سازمان هدفمندی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کرد رقمی چیزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد و ما درخواست کردیم که این گزارش بین نمایندگان توزیع شود تا موضوع برای همه روشن شود و این صحبت‌هایی که در جامعه مطرح می‌شود پایان یابد. وی افزود: براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید تعدادی از اقلام اصلاح قیمت شود که آب، برق،‌ گاز و بنزین از جمله این اقلام بود که درصدی از این منابع حاصل از این افزایش قیمت در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گیرد و باز هم براساس قانون از این مبلغ ۵۰ درصد بین خانوارها به عنوان یارانه نقدی توزیع می‌شود. ۳۰ درصد نیز برای یارانه تولید اختصاص می‌یابد و ۲۰ درصد هم به عنوان درآمد دولت صرف طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری می‌شود و بنابراین منابع و مصارف درآمدهای سازمان هدفمندی روشن است و نحوه هزینه کرد آن روشن است. نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندی گفت: شرکت‌هایی که واسط فروش هستند یعنی شرکت پالایش و پخش،‌ شرکت گاز، شرکت آبفا و شرکت توانیر مبالغی را که از محل فروش دریافت می‌کنند به حساب خزانه واریز می‌شود و خالص درآمد به سازمان هدفمندی اختصاص می‌یابد. نوبخت ادامه داد: بخشی از درآمد خالص مبلغی از محل فروش آب، برق ،‌گاز و بنزین است که هزینه‌ها از آن کسر شده و پس از آن به سازمان هدفمندی پرداخت می شود. وی در پایان با انتقاد از صحبت‌هایی که در خصوص هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، گفت: این که دائم بگوییم دولت پول هدفمندی را دریافت می‌کند اما هزینه آن مشخص نیست و طوری در جامعه منعکس شود که مشخص نیست مبلغ هدفمندی به کجا می‌رود خلاف واقع است و گزارش دیوان محاسبات همه موضوعات را به روشنی مشخص کرد. همچنین محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگانی که مدعی واریز نشدن درآمدهای مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها به خزانه شدند، گفت: درآمد شرکت پالایش و پخش به شماره حساب ۱۲۷۱ درآمد شرکت گاز به شماره حساب ۱۷۰ و درآمد شرکت برق به شماره حساب ۲۲۸ واریز شده است. وی افزود: این شرکت‌ها هر آنچه که از ناحیه نفت سفید، بنزین، گاز و برق به‌دست آورده‌اند به شماره حساب‌های مذکور که همگی شماره حساب خزانه کل کشور است، واریز کرده‌اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین می‌فروشد که ۶۸ میلیون لیتر به صورت عادی و بقیه بنزین سوپر است. آیا این فروش به خزانه می‌رود یا خیر؟ بنده این مسأله را به‌جای فردا، همین امشب روشن می‌کنم. شرکت‌های گاز، آبفا و توانیر هرچه فروختند به حساب خزانه واریز کردند؛ حتی در برخی ماه‌ها قبل از تاخیر شرکت‌های فوق، از اختیار خزانه استفاده کردیم و پول این شرکت‌ها را از طریق خزانه بلوکه کردیم و برای پرداخت یارانه‌ها اختصاص دادیم. نوبخت با تاکید بر اینکه "گزارشی که امشب ارائه می‌کنم، رسمی است"، ادامه داد: در افکار عمومی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که منجر به تحریک مردم می‌شود، در حالی که این سخنان واقعیت ندارد. وی ادامه داد: شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و برق هرچه فروختند به سه شماره حساب فوق واریز کردند. ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور و در کنار آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. این اعداد هر کدام به تناسب به عنوان درآمد شرکت‌های مذکور منظور می‌شود. به شما عرض می‌کنم بخشی از ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص یارانه‌ها مربوط به شرکت‌های توانیر، گاز و پالایش و پخش است. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درخصوص درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: دیوان محاسبات اعلام کرد ۲۲۰۰ میلیارد تومان از این درآمد از درآمد شرکت توانیر محاسبه شده است در حالی که این شرکت مستحق پرداخت مبلغ مذکور نبود، چراکه هر کیلووات برق تولیدی برای توانیر ۸۳ تومان هزینه دارد ولی این شرکت برق را به مردم ۶۳ تومان می‌فروشد. نوبخت با اشاره به درآمد ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از مجل هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: ما با توجه به محاسبات انجام شده ۳۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان را محاسبه کردیم اما فصل‌الخطاب را گزارش دیوان محاسبات قرار می‌دهیم. اگر دیوان محاسبات مورد تایید نمایندگان منتقد نیست کمیته‌ای ۴ - ۵ نفره با حضور آقایان تشکیل شود تا حرف دولت و نمایندگان منتقد را بررسی کند، هر آنچه این کمیته اعلام کرد همه آن را قبول کنیم و به این حاشیه‌ها پایان دهیم.