دکتر جواد شرف خانی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد دستوری تقریبا در جهان تقریبا منسوخ شده و در بازارهای کارامد و آزاد، بخش خصوصی و بازار از سیاستهای دستوری دولتها معمولا تبعیت نمی کنند بلکه بیشتر بر اساس منحنی عرضه وتقاضا حرکت می کنند. بعنوان مثال، دولت در همان ابتدا نباید در بحث تعیین نرخ ارز وارد می شد زیرا هم قادر به تامین نیازهای ارزی با نرخ رسمی ۴۲۰۰تومان نبود هم اینکه بیشتر کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰تومانی وارد شدند به نرخ غیر رسمی در بازار معامله شدند و به نظر میرسد اگر دولت در این موضوع دخالت نمیکرد احتمالا اینهمه التهاب در بازار به وجود نمی آمد. هرچند امروزه برخی از تحلیلگران نقش سیاستهای آمریکا و اعمال تحریمها را خیلی در وضعیت بوجود آمده مؤثر می دانند اما نباید تأثیر سیاستهای اقتصاد دولتی را نادیده گرفت. مبحثی که امروزه بیشتر به آن پرداخته میشود لیست وارد کنندگانی است که از ارز رسمی استفاده کرده اند و سه ایراد اساسی دارد： اولا، این لیست ناقص است و بصورت کامل منتشر نشده و این با عدالت در منافات است. ثانیا اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری برخی از واردگنندگان را فاش نموده است که این با اصول اخلاقی علم اقتصاد در تناقض است.زیرا افشای اسرار و معاملات تجاری یک فعال اقتصادی میتوان بزرگترین ضربه را به کسب و کار وی وارد نماید. ضمن اینکه تاکنون در این خصوص برای کسی، جرمی به اثبات نرسیده است اما هم اطلاعات محرمانه عده ای افشا شده و هم با آبروی حرفه ای آنها بازی شده است. ما وکیل مدافع این تجار نیستیم اما بهتر این بود که اسامی افرادی منتشر شود که در ایجاد رانت, فساد و نابرابری نقش داشته اند.در این صورت است که هم اعتماد مردم به دولت بیشتر میشود و هم بازار با کمال آرامش به فعالیت حرفه ایی خود میپردازد. و ثالثا اینکه خود دولت این فرصت که به نوعی رانت اقتصادی تلقی میگردد را بدون اعمال محدودیتهای منطقی و قانونی و بدون اعمال کنترلهای اساسی فراهم نموده و بعد از آن افرادی متهم میشوند که چرا از این فرصت استفاده کرده اید. این تناقضات را باید قبل از سوء استفاده عده ای افراد خاص باید برطرف میکردند. بهترین راهکار در این شرایطی که دولت نقش چندانی برای تصمیم گیری ندارد این است که حداقل در بحث تولید رانت و فراهم نمودن زمینه فساد و نابرابری، کنترلهای لازم را اعمال نماید و برخوردهای لازم را در زمینه مبارزه با فساد از طریق مجاری قانونی اعمال نماید ضمن اینکه همزمان باید به دنبال این موضوع باشد کههرچه زودتر سایه ی سنگین خود را بر اقتصاد ضعیف کشور کوتاهتر نماید. اما نباید از این نکته غافل شد که، دولت در بحث سیاست خارجی و خصوصا برجام دستاوردهای بزرگی داشته، همچنین در این دولت اعتراضات مردم برای اولین بار بعد از انقلاب، به رسمیت شناخته میشوند. مورد دیگر که دولت با آن درگیر است این است که برخی وزرا و استانداران متاسفانه در خط دولت نیستند و دولت را همراهی نکرده ، ضمن اینکه برخی از اعضای کابینه و خصوصا تیم اقتصادی ناکارآمد بوده و به این بخش انتقاد جدی وارد است! و بهتر است رئیس جمهور خودش قبل از ورود مجلس به بحث استیصاح و ...، راسا دست به کار شود و بعضی از اعضای تیم اقتصادی را عوض کند. به نظر میرسد اصلاح طلبان همانگونه که حامی دولت بوده اند و معتقدند که آرای جناب روحانی متعلق به جریان اصلاحات است زیرا تمام طیفهای جریان اصولگرا خودشان کاندیدا داشتند و البته میگویند که کماکان حامی دولت خواهیم بود زیرا معتقدیم که فقط دولتهایی مثل دولت روحانی و دولت اصلاحات میتواند کشور را از این بحرانها خارج کند که اهل تعامل و گفتگو با جهان باشد. هرچند جریان اصولگرا گاهی اوقات ناخواسته دشمنان انقلاب را همراهی میکنند و مانع دستیابی دولت به سیاستهای کلان خود میشود اما دولت میتواند با حمایت مقام معظم رهبری ، مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام ، گامهای بزرگی را بردارد و کشور را از این وضعیت نابسامان خارج کند.