مشاور رئیس جمهور گفت: ۴۰ درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد و یا ضعیف تشکیل می دهند که این موضوع بهره وری را پایین آورده است. به گزارش مهرمحمد علی نجفی در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در برج میلاد تهران گفت: خویشاوند سالاری، پارتی بازی و نبود یک سیستم مناسب برای تربیت مدیران در بخش های دولتی، غیردولتی و شبه دولتی از اشکالات و چالش های مهم نظام مدیریت در کشور است. وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد و یا ضعیف تشکیل می دهند که این موضوع بهره وری را پایین آورده است، اظهار کرد: جذب نیروی انسانی بی انگیزه وضعیت سازمانها را در شرایط ضعیفی قرارداده و در دولت های نهم و دهم نیروهایی که تخصص آنچنانی نداشتند، وارد سازمان های دولتی شدند. نجفی گفت: اکنون در یک بنگاه اقتصادی مانند ایران خودرو ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد؛ شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد. وی اظهارداشت: درسال ۱۳۷۶ مجموعه نیروی انسانی ریاست جمهوری یک هزار و ۴۶۷ نفر بود که این میزان در سال ۱۳۹۲ رشد ۱۶۷ درصدی پیدا کرد. به گفته نجفی، این رقم در سال ۱۳۸۴ به یک هزار و ۶۲۴ نفر رسید که نسبت به سال ۹۲ با سه هزار و ۹۲۳ نیرو، افزایش ۱۴۱ درصدی را نشان می دهد، در حالی که نهاد ریاست جمهوری برای جذب نیروی انسانی سخت گیری های زیادی دارد. نجفی گفت: وجود نیروی انسانی متورم و بی انگیزه از مشکلات مهم مدیران در سازمان ها به حساب می آید. مشاور رئیس جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته یک برند مدیریت ایرانی مشابه مدیریت ژاپنی با ویژگی خاص ارایه دهد، زیرا مطالعات جدی با فلسفه مدیریت و نسبت آن با علوم انسانی و اسلامی در کشور انجام نشده و هنوز ابهام های زیادی در این زمینه وجود دارد. به گفته نجفی، امروز کار به جایی رسیده که بدلیل نبود یک نظام ارتقای مدیریت در کشور، شاهد مدیریت چتربازی هستیم که وقتی پستی خالی شد یک نفر با چتر فوری بر این پست فرود می آید. براساس اعلام مسئولان دولت، پیش از این اعلام شده بود که مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دولت یازدهم ۱۲ درصد افزایش یافته است در حالی که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد کارکنان دولت تا سال ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد خواهد رسید. البته اگر مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد افزایش می یافت.