گزارش جهان اقتصاد از جلسه استیضاح دوباره آخوندی؛ حتی یک سند «رو» نشد
مهدی زاهدی-پس از کش و قوس های فراوان سرانجام صبح روزیکشنبه،عباس آخوندی، برای دومین بار در طول دوره وزارتش در دولت یازدهم برای برگزاری جلسه استیضاح به مجلس رفت.
او به عنوان تنها وزیر دولت یازدهم که کارش هم در مهرماه ۱۳۹۴ و هم در اول اسفند ۱۳۹۵ بدون دریافت کارت زرد، توسط نمایندگان مجلس به جلسه استیضاح کشیده شد، برای بار دوم از مجلس رای اعتماد گرفت.
جلسه روزیکشنبه درحالی برگزار شد که بیشتر صاحب نظران پیش بینی کرده بودند که با توجه به روند شکل گیری استیضاح و اظهارات پیش از برگزاری جلسه «برکناری» وی، چندان محتمل نیست، اما پس از آغاز جلسه و اظهارنظرهای قابل توجه و تامل برخی نمایندگان درباره عملکرد وزیر راه و شهرسازی جو مجلس وارد یک فضای جدید شد.
در جلسه صبح مجلس، تمرکز نمایندگان موافق استیضاح روی برنامه ها و عملکرد وزیر معطوف بود و از تلفات جاده ای آغاز و با انتقاد از خرید هواپیما به حادثه ریلی هفتخوان رسید.
آخوندی هم در اولین دفاعیه خود با اعلام عذرخواهی مجدد از همه مردم به خاطر قصور«همه» دستگاهها و مسئولان، همه اقدامات خود را درباره مباحث مطرح شده ارائه کرد.
اما جلسه بعدازظهر با اتهامات گوناگونی به نحوه مدیریت عباس آخوندی آغاز شد و هنگامی به اوج خود رسید که یکی از نمایندگان موافق استیضاح از به کارگیری افراد منتسب به وی سخن گفت؛ آخوندی نیز در دفاع آخر خود درحالی که با چهره ای کاملا متعجب سخن می گفت، مصرانه خواستار ارائه مدرک برای اتهامات وارد شده بود.
او در بخشی از دفاعیه اش با اعلام اینکه جای رسیدگی به اتهامات دادگاه است نه مجلس تاکید کرد: فکری به حال قانون شود تا یکسری انسان شریف بیهوده و بی دلیل متهم نشوند در حالیکه وزارت خانه راه و شهرسازی پاک‌ترین وزارت خانه است و در بحث املاک و حقوق های نجومی حرفی از آن در میان نیست. این همه اتهام بی‌اساس به چه دلیل به این وزارتخانه نسبت داده می‌شود؟
با این همه اما آنچه در خلال برگزاری و پایان جلسه استیضاح قابل توجه بود، در واقع از یک سو هم اعتماد «سه باره» به وزیرمعتدل بود و هم یک «نه» قاطع با ۱۷۶ رای به اتهام زنی بدون ارائه سند بود.
در نهایت و پس از رای گیری برای طرح استیضاح، استیضاح آخوندی ۷۴ رأی موافق، ۱۷۶ رأی مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در مجلس را کسب کرد.
آنچه در جلسه استیضاح گذشت
اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در ابتدای بررسی طرح استیضاح، روند بررسی استیضاح را اینگونه تشریح کرد که ۵ ساعت زمان برای استیضاح وزیر در نظر گرفته شده که ۲ ساعت آن در اختیار نمایندگان متقاضی استیضاح است و بر این اساس ۶ نفر جهت دفاع از استیضاح معرفی شده‌اند. علاوه بر این ۳ ساعت زمان برای وزیر و رئیس جمهور یا نماینده ایشان اختصاص یافته است.
استیضاح آخوندی سیاسی نیست
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: باید فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولین نهادینه شود و مسائلی هم که در مورد استیضاح وزیر راه مطرح شده است صرفاً بر مبنای وظایف قانونی نمایندگی است.
محمداسماعیل سعیدی که به عنوان موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی سخن می‌گفت، اظهار کرد: برخلاف شایعاتی که این چند روز توسط برخی جریانات و رسانه‌ها مطرح شده استیضاح سیاسی نیست و تمام مسائلی که مطرح می‌شود بر مبنای وظایف قانونی نمایندگی است.
وی افزود: اینکه بعضی مطرح می‌کنند مصلحت نیست در دو سه ماه باقیمانده از عمر دولت استیضاح انجام شود دلیلی نمی‌شود که بر ابهامات و تخلفات چشم‌پوشی کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم گفت که استیضاح وزیر به معنای نادیده گرفتن خدمات دولت نیست.
سیدمهدی مقدسی نیز به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: من با افتخار از دولت حمایت کرده و می‌کنم و اگر موضوع استیضاح وزیر هم مطرح شود نباید آن را به معنی نادیده گرفتن خدمات دولت دانست. در مقابل هر جا دولت خوب عمل می‌کند ما خود را موظف به حمایت از دولت می‌دانیم. لذا نگاه ما یک نگاه سیاه و سفید نیست و بر اساس منطق، عقلانیت و اعتدال مسائل را مطرح می‌کنیم.
محمدرضا صباغیان یک عضو دیگر فراکسیون امید هم که موافق استیضاح بود با بیان اینکه «آقای آخوندی را فردی توانمند و صالح می‌دانم» گفت: با وجود اینکه بعد از حادثه قطار مشهد- سمنان مدیر رده بالا به خاطر کوتاهی استعفا کرد ولی بنده باز هم این استیضاح را امضا کردم و موافق آن هستم.
سال گذشته ۱۶ هزارو ۳۰۰ نفر در جاده‌ها کشته شدند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با استیضاح گفت: متأسفانه آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که تلفات جاده‌ای در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر بوده، همچنین ۳۱۳ هزار نفر از در نتیجه تلفات جاده‌ای مصدوم شده‌اند؛ اگر به این مسأله دقت کنیم متوجه می‌شویم که تعداد زیادی از تخت‌های آی.سی.یو بیمارستان‌ها به تصادفات جاده‌ای اختصاص دارد که هزینه‌های زیادی بر روی دوش بهداشت و درمان می‌گذارد که شاید ده‌ها هزار میلیارد تومان باشد. یکی از علل تصادفات جاده‌ای، وضعیت نامناسب جاده‌های کشور است.
هم بُرد و باخت تراکتور مهم است، هم جان مردم!
نماینده ارومیه هم که موافق استیضاح بود گفت: ما آذری زبان هستیم و افتخار ما این است و برای ما هم برد و باخت تیم تراکتور مهم است هم جان مردمی که در سانحه قطار جان خود را از دست دادند.نادر قاضی‌پور تصریح کرد: تعدادی از معاونان وزیر راه دو شغله هستند و در شرکت های خصوصی فعالیت می کنند و وزیر اطلاعات به جای اینکه در مجلس بنشیند و از وزیر حمایت کند برود و به این تخلفات برسد.
وی در ادامه با اشاره به اموال وزیر راه گفت: املاک شما در شمال تهران و دفتر کار مجهز شما از چه راهی به دست آمده و منزلی که به آقای محمدهادی آخوندی اختصاص یافته به چه عنوان بوده و ایشان با شما چه نسبتی دارند؟ قاضی‌پور خاطرنشان کرد: بیش از یک گونی مدارک در مورد آقای آخوندی به دست آمده و همه آنها مساله دار است.
دلیلم برای استیضاح وزیر راه فاینانس خرید هواپیما است
نماینده دیگر تبریز هم، مهمترین دلیلش برای امضای استیضاح را استفاده وزیر از فاینانس خارجی برای خرید هواپیمای ایرباس و ای تی آر اعلام کرد.احمد علیرضابیگی در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح وزیر راه گفت: در این جلسه، به نمایندگان مجلس اثبات می کنم که آقای آخوندی صلاحیت وزارت را ندارد.
یک بار دیگر بابت هرگونه قصور پوزش می‌طلبم
وزیر راه و شهرسازی در دفاع از خود در جریان رسیدگی به استیضاح در مجلس با توجه به حوادث اخیر اظهار کرد: یک بار دیگر بابت هرگونه قصور یا کوتاهی از دستگاه خودم یا سایر دستگاه‌های اجرایی و شخص خودم پوزش می‌طلبم.
مخالفان استیضاح چه گفتند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به شهادت وزیر اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی یکی از پاک‌ترین وزارتخانه‌های دولت است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم ضمن مخالفت با استیضاح وزیر راه گفت که از باب وظیفه نمایندگی برخی ابهامات در مورد آخوندی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این مسائل صحت نداشت است.
مجلس بعد از ظهر یکشنبه هم برای ادامه بررسی استیضاح وزیر راه تشکیل جلسه داد.
نماینده مردم تبریز در جلسه بعدازظهر هم گفت: آقای آخوندی در حادثه قطار مشهد - تبریز مقصر است. ایشان متهم است در شرکت راه آهن و هیأت مدیره آن افرادی غیر راه آهنی را منصوب کرده؛ حادثه‌ای که تحت مسئولیت وزیر رخ داده است.
۲۴ مدیر در وزارت راه دو شغله هستند
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در وزارت راه و شهرسازی تعداد زیادی مدیر دو شغله وجود دارد که یک پایشان در شرکت‌ها و یک پایشان در وزارتخانه و دولت است و تنها ۲۴ نفر از آنها در راه آهن مشغول هستند و ۱۴ نفر نیز در سازمان بنادر همین وضعیت را دارند.محمد دهقانی خاطرنشان کرد: طی ۱۳٫۵ ساعت مدارک و اسناد مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از آنها گفته شد. به عنوان مثال آقای محمدمهدی احمدآخوندی طی قراردادی با شرکت راه آهن برای تامین پزشک بدون تشریفات قانونی حضور پیدا کردند ولی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، به نحوی که به دلیل ضعف نظارت شرکت رجاء در یکی از مسیرها به دلیل نبود پزشک یکی از مسافران فوت می‌کند.وی در پایان تصریح کرد: مشکل دیگری که در این اسناد دیده شد، اطرافیان آقای آخوندی است که مدتی در وزارتخانه سمت داشته‌اند و حدود ۱۲۱ شرکت بنا به صحبت یکی از همکاران از اطرافیان ایشان وجود دارد که خود من ۳۶ شرکت را دیروز مورد بررسی قرار دادم.
جای رسیدگی به اتهام دادگاه است نه جلسه مجلس
وزیر راه و شهرسازی که برای دفاع از خود در جلسه استیضاح حضور داشت، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر، اظهار کرد: در ارتباط با مطالبی که گفتند فلانی متهم است قاعدتاً جای رسیدگی به اتهام دادگاه است نه در جلسه مجلس.
وی افزود: فرمودند هیات مدیره‌ای که انتخاب شده متخصص نبوده من اسامی هیات مدیره و سوابق کاری‌شان را در راه آهن ایران می‌خوانم؛ دکتر پورسید آقایی ۲۵ سال سابقه در راه آهن، مهندس خدایی ۲۲ سال سابقه، فتحعلی‌ها ۱۲ سال سابقه، مهندس تقی زاده ۲۵ سال سابقه و مهندس آشوری ۲۰ سال سابقه در راه آهن، در واقع از اول تاسیس راه آهن تا حالا هیات مدیره‌ای در این حد از تخصص غیر ممکن است وجود داشته باشد.
وزیر راه از نمایندگان خواست تا بنشینند و او توضیح دهد و گفت: بله بنده خود اصلاحیه دادم. گفتم خوب نیست کمیسیون بررسی سوانح مسئولش دبیر معاون اجرایی باشد. این پیشنهادی است که بنده در تاریخ ۳۱ /۵/ ۹۵ دادم و مصوب شد، فرد عجیب و غریبی پیشنهاد نکرده، من خودم پیشنهاد کردم.
وزیر راه ادامه داد: می فرمایند ۲۴ نفر پست دو شغله دارند، اگر یکی از این ۲۴ نفر دو شغله هستند، کشور قانون دارد، دادگاه دارد. همین حرف‌ها مگر در جلسه استیضاح قبلی در مهر ماه مطرح نشد؟ چرا از مهر ماه سال گذشته تا به امروز یعنی ۱۵ ماه هیچکدام از مجرای قانونی پیگیری نشده است؟ چرا اینگونه می‌گویید؟ نه یک مورد محکومیت دادگاه یا دیوان محاسبات یا گزارش سازمان بازرسی وجود دارد. مدام « می‌گویند یا شنیده‌ایم» می شود با اینها افراد را متهم کرد؟
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: فرزند من هم اگر تخلفی داشته باشد باید با آن برخورد شود اما هیچ کدام از این اتهامات با اسناد روشنی نیست و در وزارت خانه هیچ قراردادی با فرزند بنده منعقد نشده البته شرکت هایی وجود دارند اما آیا ثبت شرکت جرم است؟
