گروه توسعه: وزارت اقتصاد با انتشار گزارشي ضمن بررسي نتايج اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام کرد که پس از اجراي اين قانون قدرت اقتصادي خانوارهاي کشور 25 درصد کاهش يافته و هم‌اکنون 31 درصد خانوارها زير خط فقر هستند.‏

به گزارش جهان اقتصاد، شادا نشريه رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي به بررسي نتايج اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت و نوشت: از همان روزهايي که مردي در کسوت رئيس دولت بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و از پولي گفت که برکت دارد، مال صاحب‌الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد ديگري در کسوت رئيس دولت يازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دريافت اين پول به دولت و اقتصاد کشور و در واقع به خودشان کمک کند، روزگار سختي بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است.‏
اين نشريه آورده است سخن از يارانه نقدي است که اين روزها انصراف و يا عدم انصراف از دريافت آن نقل محافل عمومي و اقتصادي است. يارانه‌اي که جز استقراض از بانک مرکزي، ندادن حق توليد و صنعت کشور و در نتيجه ورشکستگي کارخانه‌هاي توليدي و عادت دادن عده‌اي به تنبلي و بيکاري با اين اميد که يارانه نقدي ماهيانه به حساب آن‌ها واريز خواهد شد، نتيجه‌‌اي براي اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمي‌توان منکر شد که بخشي از مردم به دليل گراني فشار اقتصادي به بودن يارانه نقدي عادت کرده‌اند.‏
حالا در دولت جديد آخرين اطلاعاتي که از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها منتشر شده، نشان مي‌دهد که مردم ايران پس از اجراي اين طرح،‌ فقيرتر شده‌اند، ميزان قدرت خريد خانوارهاي ايراني طي دوره‌ اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 1.5 درصد کاهش يافته است.‏
طي اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي 500 درصد افزايش داشته است. بررسي‌هايي که وزارت مسکن و شهرسازي براي اجراي طرح‌هاي مسکن انجام داده،‌ نشان مي‌دهد قدرت اقتصادي خانواده‌ها طي دوره نخست اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها 25 درصد کاهش داشته است.‏
حتي پيش از اين از هر صد خانواده‌اي که وارد بازار مسکن مي‌شدند، حداقل 60 خانوار به سمت مسکن ملکي مي‌رفتند ولي همين عدد در حال حاضر به 65 خانوار رسيده که به سمت مسکن اجاره‌اي مي‌روند.‏
همچنين بر اساس آمارگيري سالانه هزينه و بودجه خانوار مرکز آمار ايران، در سال 84 نرخ مالکيت 71.5 درصد بوده که در سال 91 به 66.6 درصد رسيده است. تا سال 85 حدود 25 درصد خانوار زير خط فقر بودند ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين عدد در حال حاضر به 31 درصد رسيده است.‏
نتيجه تحقيقي دانشگاهي نشان مي‌دهد که افزايش قيمت‌ها حداقل در آمريکا منجر به کاهش ميزان فقرا شده است ولي در مورد ايران افزايش قيمت‌ها بر تعداد خانوارهاي فقير افزوده است. از سوي ديگر در تازه‌ترين گزارش اين مرکز شکاف قيمتي هر متر مربع آپارتمان و حتي اجاره‌بهاي اين متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود 41 برابر اعلام شده است.‏
در اين گزارش، منطقه دو شهرداري تهران گران‌ترين منطقه براي خريد آپارتمان ذکر شده است. قيمت فروش هر متر مربع آپارتمان در اين منطقه 21.6 ميليون تومان است در مقابل، ارزان‌ترين آپارتمان در تهران متري 526 هزار تومان معامله مي‌شود آپارتمان‌هايي با اين قيمت در منطقه 15 شهرداري تهران قرار دارند.‏
مرکز آمار ايران در گزارشي مربوط به وضعيت قيمت مسکن و اجاره‌بها در پاييز 92 و در شهر تهران است متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان را 3.9 ميليون تومان ذکر کرده است. بررسي اين اعداد نشان مي‌دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه 2 تهران 41 برابر گران‌تر از اهالي منطقه 15 تهران است که آپارتمان‌نشين هستند به اين ترتيب اين آمار نشان مي‌دهد هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي تنها باعث افزايش فاصله ميان فقير و غني شده و تاثير مثبتي بر اقتصاد نداشته است.‏