در حالي که آمارهاي رسمي تاييد مي کنند، 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده به مرحله ساخت نرسيده، انجمن انبوه سازان از رشد 70 درصدي قيمت مسکن طي سال 94 خبر داده است.‏‎‎

گزارش هاي رسمي تاييد مي کند ميزان توليد مسکن در سال 93 حداقل 30 درصد کاهش يافته است، اما از سوي ديگر 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال 92 هنوز به مرحله ساخت نرسيده است. آخرين گزارش هاي سامانه ثبت معاملات املاک نيز تاييد مي کند، ميزان خريد و فروش خانه هاي کوچک در شهريور ماه سال جاري در قياس با سال گذشته 88 درصد رشد داشته است. اما در فصل تابستان ميزان معاملات مسکن حداقل 35 تا 40 درصد کاهش داشته است. گزارش همين نهاد تاييد مي کند طي پنج ماه گذشته تنها در ارديبهشت ماه و شهريور ماه معاملات مسکن با رونق نسبي همراه بوده است. از سوي ديگر گزارش هاي مرکز آمار و بانک مرکزي همچنان تاکيد دارد قدرت خريد خانوارها رشد قابل توجهي نداشته و تنها 250 هزار تومان از ميزان کسري بودجه 500 هزار توماني آنها کاسته شده است. گزارش تحقيقي ديگر نيز خبر مي دهد که خانوارهاي طبقه متوسط با پس انداز يک سوم حقوق ماهيانه خود پس از 35 سال قدرت خريد خانه در تهران و شهرهاي بزرگ را پيدا مي کنند.در همين حال ميزان رشد بخش مسکن در فصل بهار نيز تنها 2.1 درصد بوده است. اين رشد به افزايش ساخت و سازها کمک مي کند و انتظار مي رود تا پايان سال و همزمان با اجراي سياست هاي خروج از رکود تعداد بيشتري ملک وارد چرخه بازار شود.با اين وجود رئيس انجمن انبوه سازان پيش بيني کرده سال آينده مسکن 70 درصد رشد قيمت را تجربه کند‎.‎

بيت‌الله ستاريان در پاسخ به سئوالي مبني بر اين که آيا کاهش آمار ساخت و ساز در کشور مي‌تواند در سال 94 قيمت مسکن را تحت تأثير قرار دهد، گفت: دولت‌ها در گذشته همواره تعمداً‌ رکورد بخش مسکن را ايجاد مي‌کنند تا از لحاظ تبليغات و ارائه آمار مناسب اعلام کنند که قيمت مسکن را ثابت نگه داشته‌اند که اتفاقاً اين موضوع ضرر و زيان‌هاي زيادي را به اقتصاد کشور وارد مي کند‎. ‎وي با تأکيد بر اينکه نگه داشتن تعمدي رکود مسکن موجب کوچ سرمايه از بخش مسکن مي‌شود، افزود: همواره سرمايه‌هاي خرد و کوچک هستند که وارد بخش مسکن مي‌شوند و وقتي که رکود رخ مي‌دهد سرمايه‌هاي خرد و توليدکنندگان کوچک از اين بازار فرار کرده و کوچ مي‌کنند و همين مي‌شود که مي‌بينيم مرکز آمار اعلام مي‌کند ساخت و ساز 50 درصد کاهش يافته است‎. ‎ستاريان خاطرنشان کرد: وقتي که سرمايه‌ها از بازار مسکن خارج مي‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش مي‌يابد نياز و تقاضاي انباشته مسکن افزايش مي‌يابد‎.‎

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه با وضعيت به وجود آمده حداقل سالانه نيازمند توليد يک ميليون واحد مسکوني هستيم، گفت: در مقايسه‌اي که مرکز آمار انجام داده است توليد مسکن در سال‌ جاري نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش يافته است اما اگر همين آمارها نسبت به سال 91 مقايسه مي‌شد کاهش توليد مسکن به بيش از 90 درصد مي‌رسيد‎. ‎ستاريان افزود:‌دولت‌ها همواره در يک دوره بازار مسکن را در رکود فرو مي‌برند تا فرصت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داشته باشند‎.‎‏ وي ادامه داد: در سال 90 وقتي دولت به خاطر رکودي که در بازار مسکن ايجاد کرد، جشن تساوي خانوار و مسکن را گرفت ديديم که در سال 91 قيمت مسکن 145 درصد رشد کرد‎.‎‏ ستاريان با اشاره به اينکه اگر وضعيت عادي توليد مسکن را داشتيم باز هم چند ميليون کسري واحد مسکوني داريم، تصريح کرد: اگر با اين وضعيت توليد مسکن ادامه يابد و وارد رونق نشويم بازار مسکن به شدت تحت تأثير قرار مي‌گيرد‎.‎‏ وي افزود: دولت نبايد فريب رکود بازار مسکن را بخورد و تصور کند اگر توليد مسکن کاهش يابد بازار مسکن از رکود خارج و خريد و فروش رونق مي‌گيرد، همانند سال 91 در سال 94 هم بايد شاهد جهش قيمت مسکن باشيم‎.‎

بر اساس آخرين مرکز آمار ايران که از اطلاعات پروانه‎هاي ساختماني صادر شده از سوي شهرداري کشور در بهار 1393 اطلاع مي‎دهد، در بهار سال 1393 تعداد 34هزار و 237 پروانه ساختماني از سوي شهرداري‌هاي کشور صادر شده که به نسبت فصل گذشته حدود 45.5 درصد و به نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌هاي صادر شده 3 هزار و 302 پروانه (9.6 درصد) مربوط به افزايش بنا و 30 هزار و 935 پروانه (90.4 درصد) مربوط با احداث ساختمان بوده است که پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 46.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 40.3 درصد کاهش داشته است‎.‎‏ بر اساس اين آمار تعداد واحد مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار سال 1393 بالغ بر 100 هزار و 219 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 45.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 48.2 درصد کاهش داشته است‎.‎‏ همچنين براساس آخرين آمار مرکز آمار ايران تعداد 3 هزار و 522 پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.5 درصد کاهش داشته است‎.‎‏ اين تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانه هاي ساختماني کشور را تشکيل مي‌دهند. از پروانه‎هاي صادر شده در شهر تهران 19 پروانه (5 درصد) مربوط به افزايش بنا و 3 هزار و 503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.6 درصد کاهش داشته است‎.‎

در عين حال يک کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که ايا وام 80 يا 60 ميليون توماني خريد مسکن در صورت تصويب باعث افزايش نرخ تورم مي شود،‌ گفت:‌ اين موضوع که عده اي معتقدند وام خريد مسکن باعث تورم مي شود قابل قبول نيست،‌ تسهيلات مسکن نمي تواند تورم زاد باشد‎. ‎جمشيد پژويان در گفت و گو با ايلنا ادامه داد: در واقع زماني که تسهيلاتي با سقف 60 تا 80 ميليون تومان داده مي شود، مردم بابت بازپرداخت اقساط آن تقاضاي خود را براي خريد کالاهاي ديگر کاهش مي دهند بنابراين شايد ممکن باشد که تسهيلات باعث افزايش قيمت مسکن شود اما به هيچ وجه به معناي تورم نيست‎. ‎وي درباره تاثيرگذاري وام 60 ميليون توماني در خريد خانه تاکيد کرد:‌ اين وام در شهرستان ها مي تواند موثر باشد وگرنه براي شهرهاي بزرگ که ميانگين قيمت يک مسکن با سطح متوسط رو به پايين زير 400 ميليون تومان نيست،‌ نمي تواند نقش اساسي در تامين مالي خريد خانه داشته باشد‎.‎

پروژيان با بيان اينکه پس از طي دوره نسبتا بلند رکود قيمت مسکن افزايش بيشتري پيدا مي کند، ‌گفت: معمولا کساني که قدرت خريد مسکن دارند، نسبت به خريد اقدام مي کنند اما اگر پس از يک سال يا دو سال قيمت مسکن تغيير نکند، پس از طي دوره نسبتا بلند رکود، مسکن نسبت به ديگر کالاها و دارايي ها افزايش قيمت بيشتري پيدا مي کند‎.‎

گمانه زني‌هاي زيادي براي پيش بيني بازار مسکن در سال آينده وجود دارد اما کارشناسان معتقدند که با ادامه اين روند، احتمال شوک قيمتي به بازار مسکن وجود ندارد‎. ‎‏ مهر دراين باره مي نويسد، وضعيت بازار مسکن در سال آينده موضوعي است که از کارشناسان تا متقاضيان بازار مسکن را به خود مشغول کرده است و هرفردي به فراخور جايگاهي که دارد، برداشت متفاوتي را از وضعيت بازار در سال آينده ارايه مي‌کند. در اين ميان بنگاه هاي املاک از جمله گروه هايي هستند که بازار مسکن را از اوايل سال آينده پررونق توصيف مي‌کنند و معتقدند که بازار مسکن با تحولاتي از ماه هاي ابتدايي سال روبرو مي شود‎.‎

اين اظهارنظرها نگراني هايي را براي بخشي از متقاضيان به وجود مي‌آورد، زيرا هميشه رونق در بازار مسکن مساوي با افزايش قيمت بوده است، بنابراين احتمال مي‌دهند که بازهم قدرت خريد آنها کاهش پيدا کرده و قيمت‌ها سيرصعودي بيابند‎. ‎هرچند که برخي از کارشناسان معتقدند تا زماني که دولت سياست‌هاي خود را در بخش مسکن اجرايي نکند احتمال تغيير زيادي در بازار مسکن وجود ندارد اما تعدادي ديگر از کارشناسان بر اين اعتقاد هستند که پس از يک دوره رکود، بازار مسکن به دوران پررونق خود باز مي‌گردد که در اين شرايط احتمال افزايش قيمت هم وجود دارد‎. ‎از سوي ديگر، زماني که مسکن کمي با رونق همراه مي‌شود تقاضاهاي کاذب به بازار هجوم مي آورند و شرايطي به وجود مي آيد که اين تقاضاها حتي از تقاضاهاي واقعي بازار مسکن هم پيشي مي‌گيرند به همين دليل ورود سرمايه گذاران به بخش مسکن، موجب ايجاد حباب قيمتي و افزايش کاذب قيمت‌ها مي‌شود‎.‎

به طور معمول پس از هجوم اين سرمايه گذاران به بازار مسکن و افزايش چندبرابري قيمت‌ها، بازار در رکود فرو مي‌رود که پس از اين دوران به شدت از حجم تقاضاها کاسته مي شود. بنابراين امروزه که حدود دو سال از رکود بازار مسکن مي‌گذرد، متقاضيان نگرانند که بازهم اين سناريو تکرار شود و قيمت‌ها با سرعت افزايش پيدا کند. اما برخي عوامل تاثير گذار بر قيمت مسکن وجود دارد که در صورت کنترل احتمال شوک قيمتي به بازار را از بين مي برد‎. ‎در واقع دولت با کنترل برخي بازار هاي سرمايه اي توانسته شوک قيمتي را از بازار مسکن دور کند، ضمن آنکه سياست هاي دولت در بخش خارجي هم تاثير زيادي را بر آرامش بازار گذشته است، هرچند که سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي توليد مسکن در سال آينده هنوز اعلام نشده است اما در صورت تقويت عرضه، جهش قيمتي در بازار مسکن بعيد به نظر مي‌رسد‎.‎

در اين خصوص محمدمهدي مافي دبير انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر، اظهار داشت: پيش بيني از 6 ماه آينده اين است که بازار مسکن بر همين روال ادامه مي يابد زيرا بعيد است که در سطح برخورداري جامعه اتفاق خاصي بيفتد‎. ‎وي با بيان اينکه بنابراين 6 ماه ابتداي سال، بازار با ثباتي داريم، گفت: اما پيش بيني ما اين است که در 6 ماهه دوم سال آينده مسکن پا به پاي تورم پيش برود. و بازار مسکن در نيمه دوم سال آينده رونق بيشتري پيدا کند‎. ‎مافي با اشاره به اينکه تنها چيزي که قيمت يک کالا را تعيين مي کند موضوع عرضه و تقاضا است، بيان کرد: با توجه به اينکه تقاضا هرساله با افزايش روبرو مي شود، بنابراين افزايش تقاضا در سال آينده مي تواند بازار مسکن را کمي به رونق بازگرداند‎.‎