در شرايطي که دولت از طريق سياست هاي مانند خروج از رکود اقتصادي قصد دارد به وضعيت اقتصادي کشور سروسامان دهد، همچنان نگراني ها در مورد وضعيت بانکي کشور و حتي سطح کيفي توليدات کارخانه هاي ايراني ذهن تحليلگران اقتصادي را درگير کرده است. يکي از اهداف کوتاه مدت دولت اين است که با افزايش ميزان صادرات، به تامين ارز مورد نياز در بازار بپردازد و همزمان با بهبود شرايط مالي صنايع کشور، نرخ بيکاري کاهش يابد. اما در حال حاضر به نظر مي رسد که توليدات داخلي به دلايل مختلف قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارد. عزيز اکبريان، نائب رييس اول کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم چنين اعتقادي دارد. گفت و گوي خبرآنلاين با او در همين زمينه صورت گرفته است
دولت به سمت بهبود وضعيت اقتصاد کشور از طريق اجراي سياست هايي مانند خروج از رکود مي رود ولي نکته اي که ذهن تحليلگران را درگير کرده اين است که اساسا کالاهاي ايراني تا چه اندازه توان رقابت در بازارهاي جهاني را دارند؟ يعني اينکه با فرض بهبود وضعيت اقتصاد با قصد صادرات، اساسا چقدر مي توانيم در بازارهاي صادراتي حضور داشته باشيم؟
زماني قادر به رقابت با شرکتهاي خارجي در دنيا هستيم که کالاي ما از نظر کيفيت و کميت مطلوب ارزيابي شده و قابل عرضه باشد. ما بايد شاخصهاي لازم را در نظر بگيريم و در توليدات اعمال کنيم تا بتوانيم با بازارهاي جهاني رقابت کنيم. براي رسيدن به چنين هدفي بايد عرصه رقابت توليدات داخلي در کشور را فراهم کنيم. تا زماني که بازار رقابتي براي توليدات داخل نداشته باشيم نميتوانيم به رقابت در بازارهاي جهاني فکر کنيم.
چطور مي توان به اين شرايط رسيد؟
شرکتهاي مختلف بايد سرمايه گذاري کنند و موانع ورود سرمايه و بکارگيري آن در کشور را کم کنيم. محدوديت هايي هم براي مقابله با کالاهاي قاچاق يا ورود برخي سرمايه ها داريم که اينها به مثابه مُسَکن عمل ميکنند و در کوتاه مدت بازدهي دارند ولي در طولاني مدت ارزش گذاري به توليد داخلي است که مي تواند رقابت را در اقتصاد ايجاد کند. در بررسي شاخص رقابتپذيري در اقتصاد کشورها بخصوص در نظام هاي اقتصادي مبتني بر کارايي نيروي انساني مجرب و آموزش ديده اهميت دارند. ما در ايران شايد از نظر آموزش نيروي انساني ضعف داشته باشيم اما مهم پشتيباني از بازار است. ببينيد ما در حال حاضر سود 20 درصد، 24 درصد و 30 درصد داريم که در عمل توليدکننده را تبديل به کارمند بانک ميکند. اگر دولت از طريق گمرک ورود کالاها را کنترل کند و محدوديت ورود کالاهاي خارجي به کشور دنبال شود، توليدکنندگان با اين وضع مي توانند ادامه بدهند اما به محض باز شدن بازارها ما با اين سود، توان مقابله با آنها را نداريم.
متوسط منطقي سود چقدر است؟
در کشورهاي ديگر سود چهاردرصد مطرح است اما اينجا با 24 درصد سود، ما براي تعامل اقتصادي با دنيا و حفظ توليد داخلي با مشکل مواجه ايم. از طرف ديگر بهتر است که هرچه سريعتر تسهيلات مربوط به صادرات را فراهم کنيم. توليد کنندهاي که هميشه نقطه عملش بازار داخلي باشد، براي رقابت با رقباي خارجي در بازارهاي خارجي آمادگي پيدا نخواهد کرد. توليد معطوف به صادرات با ايجاد تسهيلات و اعطاي امکانات از سوي دولت و اتخاذ سياستهاي درست امکان پذير است. ما اميدواريم دولت جديد با تدابيري که دنبال مي کند تحولي در اين عرصه ايجاد کند اما به نظر من، دولت گامهاي کُند و ضعيفي بر ميدارد که ما را عقب مانده تر ميکند. ما نيازمند حرکت هاي جهادي هستيم. منظورم از حرکت هاي جهادي، حرکت هايي است که موانع را از سر راه بردارد و سيستم بانکي را اصلاح کند و کيفيت کالاها را دنبال کند. فکر ميکنم اين حرکت در شش ماه و يا يک سال ممکن است ولي متاسفانه ما هميشه حرف از پنج سال و ده سال ميزنيم و اين باعث ميشود عقب بيفتيم. پس کي ميخواهيم شروع کنيم؟ اين سوالي است که پاسخ به آن ميتواند براي تمام شاخصهاي اقتصادي از جمله رقابت پذيري مفيد باشد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه