رئيس شوراي رقابت: 95 درصد بازار در دست 2 شركت است‏

گروه توليد: رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه بازار خودرو در ايران انحصاري است، گفت: رقابتي کردن اين بازار و پيدا کردن مافياي خودرو بر عهده شوراي رقابت نيست؛ شوراي رقابت فراقوه‌اي است و هيچکس نمي‌تواند به شورا دستور دهد.‏
رضا شيوا در يك برنامه تلويزيوني گفت: انحصار، زماني از بين مي رود که رقيب در بازار باشد و سرمايه گذار داخلي و يا خارجي سرمايه گذاري کند و اين وظيفه شوراي رقابت نيست. وي با اعلام اينکه قانونگذار تشخيص انحصاري بودن بازار را بر عهده شوراي رقابت گذاشت و اين شورا هم تشخيص داده است که بازار خودرو در ايران انحصاري است، افزود: دو خودروساز عمده کشورمان 95 درصد خودرو را توليد مي کنند و اين دو در هم ادغام هستند و اين بازار، انحصاري است.‏
وي با اشاره به اين مطلب که فرمول ما براي تعيين قيمت به هيچ وجه بر اساس هزنيه تمام شده نيست و متغيرهايي دارد، گفت: پيدا کردن مافياي خودرو بر عهده شوراي رقابت نيست. شوراي رقابت فراقوه اي است و کساني از قواي قضائيه، مقننه و مجريه در آن عضويت دارند و زير نظر هيچ قوه اي نيست و هيچکس نمي تواند به شورا دستور دهد.‏
نعمت زاده شيوه قيمت گذاري خودرو را قبول ندارد‏
از سوي ديگر نيز دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت قيمتگذاري خودرو در شوراي رقابت را قبول ندارد و مي گويد حاشيه بازار بايد قيمت را تعيين کند اما فعلا اين روش پذيرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعيت از شوراي رقابت هستند. سيدمحمد بياتيان در مورد صنعت خودرو گفت: بازار خودرو انحصاري است و در اختيار دو خودروساز بزرگ کشور و برخي خودروسازان کوچک مونتاژ کننده خودروهاي خارجي است.‏
دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش که قيمت خودرو در کجا و با چه روشي بايد تعيين شود، افزود: طبق قانون دستورالعمل قيمت گذاري خودرو بايد در شوراي رقابت تهيه شود نه قيمت آن؛ بلکه قيمت خودرو بايد در بازار و از طريق ميزان رضايت مندي مشتري و رقابت تعيين شود.‏
بياتيان افزود: اينکه شوراي رقابت به صورت دستوري قيمت را بالا و پايين ببرد کار درستي نيست؛ بنابراين بايد کيفيت خودروي داخلي را بالا ببريم و در کنار آن تعرفه واردات خودرو در کلاس خودروهاي داخلي خودمان را به حد صفر برسانيم تا وارد کشور شوند. بياتيان گفت: درست است که بايد صنعت خودروي کشور را حفظ کنيم اما به چه قيمتي؟ به قيمت زيان مردم ؟ سلامت مردم؟ آلودگي و کشته و تصادفات؟! بنابراين، بايد بازار را براي ورود همه محصولات مهيا کنيم و خودروسازي ما بايد خود را بالا بکشد.‏
بياتيان افزود: برخي حاشيه ها  وجود دارد که قيمت خودرو  را به صورت کاذب بالا برده است  و مردم در اين سالها  هزينه بي انضباطي مالي و سوء مديريت ها را پرداخته اند. دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: اگر انضباط مالي رعايت شود بايد قيمت ها  کاهش بيابد؛ خودرو بايد به اندازه لازم توليد شود تا قيمت ها کنترل شود .‏
وي افزود: عيب اينجاست که خود دولت سهامدار شرکت هاي خودروسازي است و به همين علت در اين زمينه وارد  برخورد و نظارت کافي نشده است؛ از سوي ديگر، آپشن هاي نصب شده در خودروها  نبايد الزامي باشد مگر آنهايي که ضروري است.‏
بياتيان افزود: اقتصاد ما بيمار و دلال گراست به همين علت  برخي ها خودروها را  مي خرند و با چند ميليون تومان سود قطعي مي فروشند و موجب افزايش قيمت مي شوند؛ شکل قراردادهاي خريد و فروش خودرو  بايد منصفانه منعقد شود.‏