گروه بازارپول  : رييس کل بانک مرکزي گفت: به طور جدي و محکم تاکيد مي کنم که براي شناسايي افراد پردرآمد به منظور غربالگري ثبت‌نام کنندگان يارانه نقدي، دولت به حساب‌هاي بانکي مردم ورود پيدا نمي کند ‎.
‎‏ ولي الله سيف در مورد اينکه آيا حساب‌هاي بانکي مردم نيز جزو يکي از آن بانک‌هاي اطلاعاتي که دولت براي شناسايي افراد پردرآمد از آن سخن مي گويد است؟ تصريح کرد: به هيچ وجه چنين مساله اي وجود ندارد و حساب‌ها شخصي مردم ملاکي براي شناسايي ميزان درآمدها در دريافت يارانه نيست‎.
‎وي با بيان اينکه بانک مرکزي محافظ اطلاعات و حساب‌هاي بانکي مردم است تاکيد کرد: هيچ کسي نمي تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکي اطلاعي پيدا کند مگر اينکه حکم قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد‎.
‎رييس کل بانک مرکزي همچنين در مورد اينکه حتي در شناسايي 10 ميليون ثروتمند هم اطلاعات بانکي موثر نبوده است؟ تصريح کرد:خير اين موضوع هيچ ارتباطي به نظام بانکي کشور ندارد‎.
‎تاکيدات مديران اقتصادي دولت بر عدم استفاده از اطلاعات بانکي در حذف يارانه بگيران
به گزارش ايسنا در حالي سيف در مقام رييس کل بانک مرکزي تاکيد مي کند که در شناسايي گروه‌هاي درآمدي هيچ کسي حق ورود به اطلاعات بانکي مردم را ندارد که پيش از اين ساير مقامات اقتصادي دولت نيز بر اين موضوع تاکيد کرده بودند به گونه اي که شاپور محمدي-معاون اقتصادي وزير اقتصاد- با اشاره به ثبت نام‌هاي انجام شده براي دريافت يارانه نقدي اعلام کرده بود که دولت در چارچوب قانون و هرآنچه که براي آن تکليف کرده عمل مي کند بر اين اساس به هيچ وجه احتمال ورود به حساب‌هاي بانکي وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادي افراد ورود نمي کند اما در چارچوب قانوني راستي‌آزمايي انجام مي دهد و طبيعتا راستي‌آزمايي صورت خواهد گرفت‎.
‎در عين حال محمد پاريزي- معاون امور بانکي وزير اقتصاد- نيز با بيان اينکه نظارت بر عمليات و شبکه بانکي که شامل سپرده هاي مردمي هم مي شود از نظر حرفه اي درهمه جاي دنيا از جمله ايران تابع اصول حرفه اي و رازداري خاص خود است عنوان کرده بود که اين مسئوليت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزي است و وزارت اقتصاد هيچ برنامه و وظيفه قانوني براي سرکشي به حسابها يا وارسي سپرده هاي مردم و ورود به حريم شخصي افراد در اين حوزه ندارد‎.
‎به گفته پاريزي استفاده از اطلاعات حساب هاي بانکي تنها با حکم قانوني امکان پذير خواهد بود‎.
‎به گزارش ايسنا ، اين در حالي است که محمدباقر نوبخت-معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- همچنين علي طيب نيا- وزير اقتصاد- نيز با وجود اينکه بارها عنوان کرده‌اند که بانک‌هاي اطلاعاتي کامل و دقيقي براي شناسايي دهک‌هاي درآمدي و افراد پردرآمد در اختيار دولت است هيچ گاه از تصميم دولت براي استفاده از حساب هاي بانکي که از سويي مي تواند موجب کاهش اعتماد بين مردم و دولت شده و از سويي ديگر خروج سرمايه از بانک ها رادر پي داشته باشد سخن نگفتند‎.‎