برگزاری مناقصه خرید ۳۰ هزارتن برنج خارجی از سوی شرکت بازرگانی دولتی وزارت جهادکشاورزی در شرایطی که واردات برنج ممنوع است، با سیاست‌‌های این وزارتخانه که پیشگام اعمال این ممنوعیت است مغایرت دارد.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، براساس سیاست‌ حمایت از تولید داخلی، وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات برنج خارجی را هر ساله در زمان برداشت محصول داخلی برای ۴ ماه از ابتدای مرداد‌ماه اعمال می‌کند.‏ در سال جاری به هر دلیلی این ممنوعیت با یک ماه تآخیر از ابتدای شهریور ماه آغاز شد و در حالیکه از قبل اعلام شده‌بود که از ابتدای آذرماه ممنوعیت رفع می‌شود، اما این اتفاق نیفتاد و پس از اعلام آزاد شدن واردات از اول آذر به فاصله ۳ روز در ۴ آذرماه مجدد واردات ممنوع شد.‏ اینکه نتیجه این تصمیم چه بر سر تجار می‌آورد موضوعی دیگر است،‌ اما اگر مبنا حمایت از تولید داخلی و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های دولت با هدف توسعه اقتصاد داخلی است، باید از این تصمیم حمایت کرد.‏ اینکه مبنا و واقعیت اتخاذ این تصمیم چیست و اینکه میزان واقعی تولید داخلی برنج چقدر است، اینکه قیمت برنج داخلی چقدر است و این اعمال محدودیت تا چه اندازه موجب افزایش قیمت می‌شود و در نهایت تکلیف مصرف‌کنندگانی که توان خرید برنج گران شده را ندارند چه می‌شود، موضوعاتی قابل بحث و بررسی است، اما مهمتر از همه پایبندی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به این تصمیمات است.‏ در شرایطی که واردات برنج با جدیت و سختگیری ممنوع شده و هر روز تعدادی از مسؤلان وزارت‌ جهادکشاورزی و نمایندگان مجلس علیه تجارت این محصول مصاحبه می‌کنند، شرکت بازرگانی دولتی از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت امر محمود حجتی وزیری که از مخالفان سرسخت واردات برنج است، مناقصه عمومی بین‌المللی یک مرحله‌ای برای خرید ۳۰۰۰۰ تن برنج هندی ۱۲۱ در سال ۱۳۹۶ را برگزار می‌کند، علامت سؤال بزرگی است که باید به آن جواب داد.‏ اینکه وزارت جهاد کشاورزی و گروهی از نمایندگان مجلس کسانی که مدافعان واردت برنج را نابودکنندگان برنج ایرانی می‌نامند و بعضا عنوان خیانتکار به ایشان می‌‌دهند با برگزاری این مناقصه مغایرت جدی دارد.‏ آنچه مسلم است شرکت بازرگانی دولتی این مناقصه را برای تأمین بخشی از ذخیره احتیاطی برنج برگزار کرده‌است، اما نباید فراموش کرد که این ذخیره که به صورت مستمر در چرخش است تا تاریخ مصرف برنج‌های ذخیره شده منقضی نشود، به این معنی که برنج‌هایی که توسط این شرکت خریداری می‌شود چندی بعد به بازار مصرف عرضه می‌شود.‏ در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که جای حمایت از تولید داخل در این وزارتخانه کجا است، زمانی که بخش خصوصی قصد واردات برنج را دارد، متهم به خیانت می‌شود و تجارت آنها دشمن تولید و کشاورز داخلی خوانده می‌شود، اما زمانی که شرکت بازرگانی دولتی می‌‌خواهد برنج خریداری کند، واردات هیچ آسیبی به تولید داخل نمی‌زند، البته باید دید که این تصمیم از سوی مدیران این مجموعه اتخاذ شده و یا تکلیفی قانونی است که از سوی مجلس یا مقامات بالاتر این وزارتخانه تعیین شده‌است.‏ البته شاید گفته شود که علت خرید برنج خارجی ارزانتر بودن است که برخی مدیران وزارت کشاورزی و بعضی نمایندگان جلوتر پاسخ این سؤال را داده‌اند، چراکه ایشان معتقدند قیمت بالای برنج واقعیت ندارد و بازی دلالان و برخی رسانه‌ها است.‏ از سویی باید به این نکته هم توجه کرد که برنج‌های ذخیره احتیاطی پس از چندی به بازار عرضه می‌شود و این شرکت هر نوع برنج با هر قیمتی که خریداری کند معادل همان قیمت به بازار عرضه می‌‌کند.‏ اما نکته اصلی جایگاه حمایت از تولید داخل است، آن هم در شرایطی که مدیران این وزارتخانه معتقد هستند، واردات موجب رکود در بازار برنج ایرانی شده‌است، آیا خرید این میزان برنج از محل تولیدات داخلی نمی‌توانست اندکی به رونق این بازار کمک کند.‏ این رفتار دوگانه وزارتخانه جهادکشاورزی یادآور آن ضرب‌المثل است که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباسی که برای حمایت از تولید داخلی یاد می‌شود.‏