ایجاد تمرکز در مدیریت بخش‌‌های مختلف اقتصاد، ضمن ایجاد ثبات و آرامش، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌‌کند تا هر دستگاه‌هایی پاسخگوی مسؤلیت و وظایف خود باشد.
متأسفانه مدیریت بازار کشور به دنبال چند تصمیم نادرست با مشکلات جدی روبرو شد و اوج این مشکلات را می‌توان در اتفاقات دو سال گذشته مشاهده کرد.
به دنبال ادغام دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، وزارتخانه‌ای که به طور تخصصی مدیرت تأمین و توزیع کالا و نظارت بر بازار را بر عهده داشت از گردونه فعالیت حذف و این اختیارات مهم در وزارتخانه‌ای متمرکز شد که چندین مسؤلیت مهم و شاید همتراز را بر عهده داشت و این مسئله موجب شد تا در حوزه بازار شاهد کاهش تمرکز وزارتخانه جدید باشیم.
ضربه بازار به این تصمیم اشتباه که در دولت دهم اتخاذ شده بود محدود نشد و دولت یازدهم نیز با تصمیم به مراتب نادرست‌تر، ضربه نهایی را وارد کرد و با دو شقه کردن مسؤلیت بازار بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، شرایط را به مراتب خراب‌تر کرد.
با واگذاری اختیار بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به وزارت جهادکشاورزی که در این حوزه نه تنها فاقد زیرساخت‌های لازم بود که تجربه و دانش کافی را نیز در اختیار نداشت.
از طرفی این دو گانگی موجب شد تا هنگام پاسخگویی در خصوص مشکلات هر کدام از وزارتخانه‌ها توپ در زمین آن یکی بیاندازد.
موضوع دیگر اینکه اختیارات مدیریت بازار در اختیار دو وزارتخانه‌ای قرارگرفت که هر دو در حوزه تولید داخل نیز صاحب مسؤلیت هستند و اینکه تولید داخلی در اولویت قرار دارد موضوع غیرقابل انکار است، اما نمی‌توان منکر این مهم شد که تأمین نیاز کالایی بازار به صورتی که اختلالی در آن پیش نیاد نیز موضوعی است که اهمیتی کمتر از مراقبت از تولید داخل ندارد و چراکه بسیاری از خطوط تولید نیز در صورت متوقف شدن مسیر تأمین مواد اولیه و قطعات با مشکل روبرو می‌شوند.
حال پس از تحمیل هزینه‌های سنگین بر بازار کشور و مصرف‌کنندگان، گویا دولت مصمم شده با اتخاذ تدبیری درست، به تراژدی تلخ تجربیات اشتباه پایان داده و در گام اول مسؤلیت بازار محصولات کشاورزی را از وزارت جهادکشاورزی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداند.
اصلاح این قسمت از اشتباه در اختیار دولت بوده که خود برای رفع آن اقدام کرده‌است و امید است وکلای ملت نیز در اصلاح تصمیم اشتباهی که پیش از این اتخاذ شده، چون دولت مدبرانه تصمیم گرفته و با مطرح شدن موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در صحن علنی به آن رأی مثبت دهند تا کابوس تلخ بازار به واسطه نبودن مدیریتی متمرکز و با ثبات پایان یابد.
تیتر
