جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 73984 18:09 1396/09/12
۷۰درصد کارخانه های تولیدکننده قیر درمعرض تهدید

۷۰درصد کارخانه های تولیدکننده قیر درمعرض تهدید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
۷۰درصد کارخانه های تولیدکننده قیر درمعرض تهدید

۷۰درصد کارخانه های تولیدکننده قیر درمعرض تهدید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

لزوم پیگیری وجود رانت های پنهان در بازار قیر درآستانه ارایه لایحه بودجه

 گروه تولید-چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس خواهان ورود و بررسی های بیشتر مرکز پژوهش های مجلس درباره یکی از تبصره های بودجه شد و عنوان کرده بود که «برای فرار و گریز ازهرگونه احتمال فساد و بهره برداری سوء از مناسبات پیچیده و غیرشفاف باید تن به قواعد اصلی شفاف سازی و روان سازی دهیم. بخش زیادی از مفاسد در پیچیدگی کار و روان نبودن و البته روش های من درآوردی است که عمدتا درلابه بلای این پیچ وخم ها، رانت های مختلفی وجود دارد و هرگونه رانتی منتج به فساد خواهد بود که دود آن به چشم مجموعه نظام خواهد رفت». الیاس حضرتی نماینده مردم تهران درآستانه روزهایی که دولت قصد دارد، لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه کند، با انتقاد از تبصره ای در قانون بودجه سالانه که وزارت نفت را مکلف می کند میزان قابل توجهی از قیر تولیدی پالایشگاه های کشور را به برخی وزارتخانه ها و نهادها بدهد گفته است:« درحالی که کل تولید قیرکشور،درسال ۹۵، تنها ۴٫۵ میلیون تن بوده است اما هرساله بنا به یک تصمیم غلط که نتایج زیانباری را هم به همراه دارد نزدیک به ۴ میلیون تن از این میزان را از طریق یک مکانیزم غلط که هیچ نتیجه ای جز ایجاد رانت و بازار سیاه و فساد ندارد، به برخی نهادها  تخصیص می یابد». در تبصره مورد نظر قانون بودجه سال ۹۶ اعلام شده است که وزارت نفت باید ۴ میلیون به وزارت خانه های راه و شهرسازی برای عمران و نوسازی راه ها، آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس، بنیاد مسکن برای بهسازی روستاها تخصیص یابد. موضوعی که مسوبق به سابقه است و البته در سال ۹۶ دو برابر شده ودرقانون بودجه سالهای قبل این میزان ۲ میلیون تن بوده است و در سال ۹۶ یکباره دو برابر شده است . نیم نگاهی به آمارهای تولید و مصرف قیر درکشور نشان می دهد که درحالی مجلسی ها با تخصیص این میزان قیر تهاتری موافقت کرده اند که حجم نیاز دستگاه های ذکر شده این میزان نیست و درسال بین ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیون تن حجم قیر مورد نیاز در این بخش ها بوده است و در نهایت حواله های تخصیص یافته به پیمانکاران مرتبط با این بخش ها به این صورت در می آید که پیمانکاران حواله های خود را در بازار آزاد و یا بازارهای صادراتی می فروشند. موضوعی که چندی پیش موجب شد تا سر و صدای زیادی را به پا کرده و در بازارجهانی، صادر کنندگان قیر ایران را به دامپینگ در بازار جهانی متهم کنند. که البته با توجه به تفاوت قیمتی که قیر ایران در بازار جهانی به فروش می رود این ادعا زیاد هم دور ازانتظار نیست. البته برخی از فعالان بازار قیر معتقدند که این قیرها به دلیل سوبسید دولتی به صورت قاچاقی در بازارهای صادراتی فروخته می شود امری که موجب شده تا قیمت قیر صادراتی ایران در بازار فوب بندرعباس در هر تن بین ۳۰ تا ۵۰ دلار ارزان تر فروخته شود. به این ترتیب با توجه به اختلاف ۳۰تا ۵۰دلاری هرتن قیرصادراتی ایران نسبت به خارج از کشور و سود میلیاردی که در بازار قیر نهفته است بسیاری از دریافت کنندگان را مجاب به عرضه حواله های خود در بازار صادراتی و کسب سود میلیاردی کرده است. آمارها نشان می دهد که وکیوم باتوم با کارمزد ۱۸ درصد خرید و فروش می شود و با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار که هم اکنون تنی یک میلیون تومان است فروشنده سود ۱۸۰ هزار تومانی می برد و اگر همه ۴ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد۷۲۰ میلیارد تومان سود خواهیم رسید. حتی اگر از ۴ میلیون تن قیر تهاتری تنها ۲۵ درصد آن در بازار فروخته و یا قاچاق شود ۱۸۰ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت. که قطعا برای دامپینگ هم جذاب است. تلاش های خبرنگار ما برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص سهم گیران این حواله ها البته به نتیجه زیادی نرسید و تنها برخی  فعالان بازار قیر عنوان کردند که  حواله گیران از سوی کارگروهی معرفی می شوند که در یکی از زیر مجموعه های  وزارت راه و شهرسازی قراردارد. موضوعی که برخی اخبار در مورد تائید صلاحیت کارگروه تعیین سهم گیران قیرتهاتری را به مرکز مورد نظر هدایت می کند. حال این که چقدر این کارگروه برای معرفی و تائید صلاحیت سهم گیری وکیوم باتوم ارجحیت دارد هم همچنان با علامت سوال مواجه است و تنها براساس یک قانون نانوشته از این مرکز، تائید صلاحیت خود را برای دریافت حواله های میلیاردی قیر صادر می کنند. درهمین حال گویا بحث انتقاد به قیر تهاتری درمجلس خلاصه نشده است و به تازگی در جلسه ای سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده درادامه اعتراض کارخانه داران قیر به این بحث وارد شده است و خواهان توضیحات بیشتر وزارت راه و شهرسازی شده است . بنا به گفته برخی اعضای اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی با ادامه روند تخصیص قیر تهاتری بیش از ۷۰درصد کارخانه های تولید کننده قیر به خاطر عدم تعادل دربازار و دریافت حواله های میلیاردی توسط برخی از کارخانه داران مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده اند. موضوعی که موجب شده تا الیاس حضرتی خواهان ورود مرکز پژوهش های مجلس در این ماجرا شود و گفته است :«این  تخصیص درحالی انجام می شود که اولا نیاز این نهادها این میزان نیست. دوما این حواله ها توسط افراد ذی نفوذ اخذ شده و در اختیار پیمانکارانی قرار می گیرد که با آنها در ارتباط هستند و عمدتا بیشتر از نیازشان حواله دریافت می کنند. این امرموجب شده تا پیمانکار مذکور بخشی از این حواله را در پروژه شان استفاده کرده و بخش دیگری را در بازار آزاد بفروشد .من تاکید دارم و توصیه می کنم که مرکز پژوهش های مجلس بررسی کارشناسانه ای را در خصوص نحوه اجرای این تبصره از بودجه را در دستور کار قرار دهد و گزارش نهایی را برای تصمیم گیری درباره این تخصیص ها دربودجه ۹۷ در اختیار نمایندگان قرار دهد .» وی  افزوده است:«شک ندارم در اجرای این تبصره دهها میلیارد فساد و رانت و سوء استفاده به وجود آمده است.درحالی که در یک حرکت شفاف می شد تصویب کرد که وزارت نفت این میزان قیر تهاتری را با قیمت فوب خلیج فارس دربورس کالا یا بورس انرژی در یک سالن کاملا شفاف و شیشه ای برای مشتریان داخلی و خارجی عرضه کرده و بفروشد و درنهایت درآمد ناشی از آن را تحت حسابی در بودجه واریز و لحاظ کند و به مراکزی که دراین تبصره نامشان ذکر شده تخصیص دهد تا برای نوسازی مدارس،  بهسازی روستاها و پروژه های عمرانی هزینه شود. به این طریق دیوان محاسبات نیز به عنوان نهاد نظارتی  به خوبی می تواند بر روند تخصیص این بودجه و عملکرد آن نظارت داشته باشد  تا سوء استفاده ای نیز  انجام نشود .»


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |