وزیر صنعت، معدن و تجارت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عمق بخشیدن به ساخت داخل از اهداف طرح کلید به کلید (جایگزینی خودروهای فرسوده) است و امکان تولید داخلی کردن موتور گیربکس با اجرای این طرح دوباره فراهم می شود.
به گزارش جهان اقتصاد، «محمد شریعتمداری» پس از همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده‌ای و درون شهری با حضور رییس جمهوری، در جمع خبرنگاران افزود: این طرح خودروسازهای کشور را متحول کرده و برای ارتباط با شرکای خارجی خود در شرایط مطلوب تری قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه امکان تولید داخل کردن موتور گیربکس با اجرای این طرح دوباره فراهم می شود، یادآور شد: این امکان در گذشته وجود داشت و شرکت‌هایی در این زمینه فعال بودند، اما با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرایطی فراهم می شود تا کار موتورسازی در داخل کشور انجام شود.
شریعتمداری، عمق بخشیدن به ساخت داخل را از اهداف طرح کلید به کلید برشمرد و تصریح کرد: رفاه رانندگان، ایمنی جاده‌ها و کاهش آلایندگی در شهرها به خصوص کلان شهرها از اهداف مهم گنجانده شده در طرح است، همچنین در موضوع رفع ریزگردها (ذرات معلق در هوا) اجرای این طرح آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه ای از محصولات طرح دارای استاندارد اجباری است، گفت: سازمان ملی استاندارد مسئولیت کنترل استاندارد محصولات تولید داخلی و وارداتی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان طرح‌های خود را برای بررسی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت می دهند.
شریعتمداری در پایان گفت: همه مشارکت کنندگان در این ابر پروژه باید خودروهایی را به بازار داخلی عرضه کنند که همزمان در سیستم حمل و نقل اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر صنعـت، معدن و تجارت در سخنرانی خود در این همایش با تاکید بر ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده، تصریح کرد: بر اساس آمار پلیس راهور و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از ۲۱ هزار اتوبوس درون شهری، بیش از ۱۳ هزار اتوبوس برون شهری، ۱۹ هزار کامیونت، ۵۷ هزار مینی بوس و ون و ۲۴۰ هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
وی با تشریح طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری گفت: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو ( بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است؛ در این پیوند، سهم تسهیلات بانکی ۲۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و آورده منقاضی ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
