مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد:
۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب در آستانه رسیدن به تنش آبی
گروه امورزیربنایی-بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. این مطالعات حاکی از این است که ۲۵ درصد آب تولید شده در ایران از دست رفته محسوب می‌شود و هرگز به فروش نمی‌رسد.
اینکه در یکی از پرباران‌ترین سال‌های آبی در چند سال اخیر، همچنان اعتراض‌های اجتماعی نسبت به تنش آبی در مناطق مختلف کشور به‌ویژه شرق اصفهان ادامه دارد، نشانه‌ای از بحرانی‌تر شدن چشم‌انداز تأمین آب است ولی این بار دیگر صحبت از کمبود آب برای تولید کشاورزی یا صنعتی نیست، بلکه تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد تنش آبی، تأمین آب شرب ۵۰ میلیون ایرانی را هدف گرفته است.
به گزارش جهان اقتصاد، البته تازه‌ترین آمارهای وزارت نیرو از بهبود وضعیت بارندگی در کشور حکایت می‌کند اما این بارش‌ها در کنار خشک‌سالی‌های طولانی‌مدت در سال‌های اخیر و استفاده بی‌رویه‌ای که از آب می‌کنیم عملاً دردی را دوا نمی‌کند.
** کم‌آبی در سال پرباران
آمارها حاکی از این است که در ۱۰۴ روز سپری شده از سال آبی ۹۸ - ۹۷ (اول مهرماه تا شامگاه ۱۴ دی) ارتفاع کل ریزش‌های جوی در کشور به ۱۰٫۴ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال قبل ۲۲۶ درصد افزایش دارد که البته با در نظر گرفتن اینکه سال گذشته یکی از کم‌باران‌ترین سال‌های در نیم‌قرن اخیر در ایران بوده است، این افزایش بارندگی قدرت چندانی در کم‌رنگ کردن بحران کم‌آبی ندارد.
همچنین بارندگی‌های امسال نسبت به میانگین بارش در دوره‌های درازمدت ۵۰ سال اخیر ۴۱ درصد بیشتر شده که این مسئله نیز در مقایسه با نابودی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصدی منابع آب زیرزمینی کشور، توانایی حل مشکل ندارد. به‌عبارت‌دیگر وضعیت نامساعد آب در ایران به‌قدری بغرنج شده که با بهبود بارندگی در دوره‌های کوتاه‌مدت تغییری در آن حاصل نمی‌شود ضمن اینکه فقط یکی از عوامل بروز بحران آب در ایران کم‌بارانی است و مسائلی مانند تبخیر زیاد، مصرف نادرست، اتلاف آب و بی‌توجهی به توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز ازجمله مسائلی بوده که به بحران دامن زده و اقدامی برای مهار یا اصلاح آنها انجام نشده است.
سالانه در ایران ۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب شرب در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب به فروش می‌رسد و ۲ میلیارد مترمکعب از آن معادل ۲۷ درصد از کل آب شرب تولیدی به شیوه‌های مختلف از دسترس خارج می‌شود و اصلاً به‌حساب نمی‌آید.
البته حجم «آب به‌حساب نیامده» در مناطق شهری و روستایی متفاوت است و به ترتیب ۲۶ درصد و ۳۲ درصد از کل آب تولیدی را شامل می‌شود که درمجموع شکاف میان قیمت تمام‌شده و بهای فروش آب را افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته قیمت فروش آب شرب در بخش‌های شهری ۴۸ درصد و در بخش‌های روستایی ۲۴ درصد قیمت تمام‌شده آن بوده و مابقی به‌صورت یارانه دولتی هزینه شده است.
این مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری‌های حوزه آب عمدتاً سودآور نباشند و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز زیان‌ده باشند درحالی‌که حجم سرمایه موردنیاز برای این حوزه بیش از ظرفیت بودجه عمومی است و نیاز به مشارکت بخش غیردولتی در آن به‌شدت محسوس است اما همین سودآور نبودن سرمایه‌گذاری باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری برای فعالیت در این حوزه ترغیب نشود.
بر اساس قوانین کشور، تعرفه‌های آب شرب با پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و پس‌ازآن به مرحله اجرا می‌رسد. بر اساس توصیه‌های جهانی باید حدود پنج مترمکعب آب در ماه برای هر فرد به‌آسانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و الگوی مصرف آب خانگی در کشور برابر با ۱۳۰ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است اما در عمل سرانه مصرفی به‌مراتب از این رقم فراتر است.
همچنین بر اساس اعلام متولیان امر بین قیمت فروش و قیمت تمام‌شده آب شرب، فاصله زیادی وجود دارد و شرکت‌های آب و فاضلاب از این بابت دچار زیان می‌شوند.
بر اساس این محاسبات هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب به ۹۷۶ تومان می‌رسد اما در قیمت تمام‌شده و فروش آب شرب اختلاف چشمگیری وجود دارد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود ۴۸ و ۲۴ درصد قیمت تمام‌شده بوده است.
**وضع موجود تنش آب شرب در کشور
تنش آب شرب در کشور، به دلیل مصرف بالا، عمدتاً در فصل تابستان رخ می‌دهد. طبقه‌بندی میزان تنش آب شرب به‌صورت وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز انجام می‌شود، که بر اساس آن وضعیت زرد بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف تا ۱۰ درصد نسبت به آب موردنیاز، وضعیت نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به آب موردنیاز و وضعیت قرمز نیز بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف بیش از ۲۰ درصد نسبت به آب موردنیاز است.
تعداد شهرهای تحت تنش آب شرب در کشور متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از میان این عوامل، مهم‌ترین آن میزان بارش‌هاست که در نتیجه آنها مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب تغذیه می‌شوند. ظرفیت تأمین و ذخیره آب و همچنین قابلیت تأمین در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب شرب است..
در تابستان سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ‌بر ۳۶٫۸ میلیون نفر، معادل ۴۶ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت.
با فرض ضریب رشد جمعیت شهری کشور برابر با ۱٫۳۲ درصد، جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب شرب به حدود ۶۳٫۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ می‌رسد. بر این اساس و با فرض ادامه روند فعلی (سناریوی ادامه وضع موجود) جمعیت شهری چشمگیری از کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرد. جدول زیر وضعیت پیش‌بینی تنش آب شرب را در تابستان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
**راهکارهای کنترل مقابله با تنش آب شرب در کشور
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم‌اکنون در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. در این مطالعات راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شده‌اند که راهکارهای کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار بوده و به این شرح است:
تأسیس سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن معادل با ۷۰ میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه‌های اضطراری حفر چاه معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، ارتقای بهره‌وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به‌حساب نیامده معادل با ۶۰ میلیون مترمکعب در سال.
در نتیجه با اعمال راهکارهای فوق، پتانسیل افزودن حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور وجود دارد که این امر نیازمند اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است. با این توضیح و در یک بازه زمانی سه‌ساله می‌توان ظرفیت ۱۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد. البته بسیار مهم است که توجه شود اعتبار موردنیاز یاد شده جدای از اعتبارات سالیانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه‌های سنواتی است که جهت مقابله کوتاه‌مدت با تنش آبی شرب، باید از هم‌اکنون موردتوجه متولیان بخش قرار گیرد.
همچنین راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف.
باید توجه داشت که متولیان بخش آب شرب کشور باید با استفاده از منابع مالی موجود، متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی کشور، بهترین عملکرد را در زمینه مقابله با تنش آب شرب داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر نقش مدیریت بخش آب شرب در مقابله و کنترل تنش آب شرب و اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات بسیار مهم و قابل‌توجه است.
