غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه در شماره قبل در ادامه بحث اجبار تحویل اقتصاد از حکومت به مردم و بررسی موانع عملی آن به کمبود اراده در این مسیر رسیدم.شاهد آن را هم گذاشتم اطلاعاتی که از سویی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مطالعات حکومتی در این زمینه در دست است.واقعیت این است که چند سال خصوصی سازی خود شاهد مهمتری بر این ادعاست. این نوع خصوصی سازی ظاهرا تمرکزش بر تامین نقدینگی و نه کاهش تصدی گری حکومت در اقتصاد بوده.خب تجربیات زیادی هم در این زمینه وجود داشت،خیلی سال است که دولت بجای بدهی های قانونی به تامین اجتماعی اموال خود را بنام آن سازمان کرد و این تجربیات چراغ راهی شد برای تامین نقدینگی از طریق خصولتی سازی.در حالی که در بسیاری از کشورها این واگذاری ها حتی با قیمت های نمادین مثلا یک یورو در اختیار کسانی قرار گرفت که هم قادر بودند و هم تضامین کافی برای بهتر شدن اوضاع آن واحد اقتصادی سپرده بودند.با این اوصاف اما این باز مهمترین اقدامی نیست که باید در جریان تحویل اقتصاد به مردم رخ دهد.اقدام مهم تر با کاهش فشارهای قانونی از بخش خصوصی شروع می شود. به قول اقتصاددانان مردم به سیگنال های تحریکی نیاز دارند.کافیست مثلا اعلام شود مالیات به مدت چند سال از کسب و کارهای نساجی،آی تی،صنایع فلزی،صنایع غذایی،نوآوران ویا صادر کنندگان تولیدات ایرانی حذف می شود،فکر نمی کنید این تاثیر بیشتری ازساعت ها سخنرانی در باب اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد داشته باشد که آن سخنرانی ها هم کم هزینه نبوده وحداقل هزینه انتظاری دلالان محترم و رانتخواران در لباس بخش خصوصی را هم بالا می برد.این انتظار زیادی نیست،سالهاست بسیاری از نهادهای حکومتی از ادای همین فقره تعهد قانونی معاف بوده اما باز هم موفق به تغییر اساسی در مثلا موضوع اشتغال نشده اند. اگر همین مثال را به سهم بیمه تامین اجتماعی یا دسترسی به منابع بانکی تعمیم دهیم،می بینیم کارسخت نیست،اراده می خواهد منبع آن هم معلوم،پول ملی نفت که حالا با پرداخت ماهی چهل تومن براحتی سوزانده می شود. دوستی دارم که شعاری جالب در مورد انجام کارهای سخت دارد،او معتقد کار سخت و یا پر ریسک باید شروع شود و تا زمانی که شروع نکنید میدان در اختیار کسانی است که نمی خواهند آن کار انجام شود.