غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه در شماره های قبلی این سری یادداشت ها نوشتم که باخصوصی سازی انجام شده، بخش خصوصی صاحب سهم بزرگتری از اقتصاد نشد و اینجا اضافه کنم که بدلیل نوع ماهیت رقبای جدیدخصولتی حتی سهم این بخش کوچکتر هم شد،چون که حداقل دولتی ها برای انجام خیلی از اموراتشان از بخش خصوصی استفاده می کردند که این موجود دوزیست جدید در بسیاری از مواقع خود را مستقل از این قاعده دانسته و راهی دیگر بجز بکارگیری بخش خصوصی را انتخاب کرد.همچنین گفتم که ظاهرا دولتی ها مشکل اثر بخشی پایین خود را در تعدد قانون و مقرراتی که باید رعایت کنند، دانسته که این هم یک تقلیل دیگر در توجیه تفاوت عملکرد بخش خصوصی با مشابه دولتی خود است.برای فعالان بخش خصوصی و مردمی که ناچارند برای پرداخت هزینه های کسب و کارشان به خود و مشتریان خود تکیه کنند،این تفاوت گونه ای دیگر است.یکی فقط دغدغه پاسخگویی به مافوق خود و رعایت قانون و مقررات را دارد و دیگری علاوه بر آن نگران هزینه ها و بازار و نوآوری و بقاست. این تفاوت آنقدر هست که مردم در قیاس با درآمدهای ملی گله مند از سطح زندگی و مشکلاتشان باشند. ابعاد این تفاوت و دلایل آن بسیار بیشتر و بزرگتر از فقط قیود مقررات بوده و آنرا باید در بسیاری از عوامل از جمله در انگیزه ها جستجو کرد.استاد ارجمندی در باب این تفاوت همیشه مثالی میزنه که قابل تامل است.مثال او در مورد توان کشاورزی سنتی ما در تامین نیازهای جامعه نسبتا پر جمعیت کشور ماست.او می گوید، تصور کنید که دولت میخواست تنوع فوق العاده محصولات کشاورزی و دامی همچون گندم،گوشت،میوه وعلوفه دام و لبنیات مردم را خود تولید کند و تمام امکانات فعلی مردم در اختیار وی بود،آیا وارد کننده این محصولات نمی شدیم؟برای رفع شک هم توجه ما را به تجربه هفتاد ساله سوسیالیسم در کشاورزی دولتی جلب می کرد که اوج هنرش رکورد شکنی در یک محصول استراتژیک بود و انگار که مردم فقط باید زنده می ماندند.آن استاد بعد این مثال را به سایر بخش های اقتصادی تعمیم داده و می گفت این فقط نتیجه عملکرد سنتی ترین بخش اقتصاد است.برای تخمین تفاوت، فناوری و نوآوری قابل دسترس را هم اضافه کنید.