غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه دریادداشت قبلی به موضوع تحول ناگزیر پیش روی اقتصاد کشور اشاره کردم.تحولی که بنظر من قطعی است و چه بهتر که با برنامه ریزی توام باشد.اشاره من به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است. قرار شدکه به این موضوع از زوایای مختلف نگاهی شود.این تحول مثل بسیاری تغییرات مهم دیگر با موانعی روبرو است.مهمترین مانع آن بی هیچ شکی ، نگاه اجتماعی به موضوع است.آیا واقعا همگان آماده اند که نقش دولت از یک مافوق به نقشی برنامه ریز و ناظر و مسئول حفظ امنیت این اقتصاد تقلیل یابد؟این پرسشی مهم است.در واقع بسیاری از صاحبان قدرت اقتصاد دولتی به شهادت اظهارات مسئولان ارشد کشوری هنوز هم مخالف این کاهش نقش هستند.و احتمالا همین گروه مخالف، به تشکیلات خصولتی به عنوان خاکریز تدافعی برای حفظ جایگاه قدیمی خود می نگرند و به این دلیل از آن حمایت علنی و غیر علنی می کنند.خب این رویدادی عجیب نیست که قدرتی قدیمی به این سادگی قابل واگذاری نیست.اما یکی از موانع مهم تحول اقتصادی متمرکز بر بیشتر شدن مسئولیت ها و نقش بخش خصوصی خود مردم هستند.هنوز بسیاری پولداری را معادل مفتخوری دانسته و به همین دلیل وقتی که صحبت از واگذاری امور به بخش خصوصی می شود ،اخم می کنند.راستش من این دسته از مردم را هم درک کرده و تا حدودی به آنها حق می دهم.چرا؟خب بسیاری از ثروت های بادآورده یا نتیجه رانتخواری بوده و یا فساد که البته هر دو خود نتیجه منافذ گسترده و روزافزون فساد در اقتصاد دولتی است،اما خب زشتی آن بیشتر بر پیشانی بخش خصوصی چسبیده تا ریشه آن که اقتصاد دولتی است.بخشی دیگر از مخالفت اجتماعی با صاحب منصبی بخش خصوصی ریشه در عملکرد نه چندان با ثبات بخش خصوصی داشته که در مورد این یکی هم باز می توان اقتدار اقتصاد دولتی را مقصر دانست.اشاره من به فرار سرمایه و شانه خالی کردن سرمایه از پذیرش مسئولیت های بزرگتر است.اشاره به میلیاردها دلار سرمایه ای است که گفته می شود متعلق به ایرانیان مقیم خارج است.بسیاری از ایرانیان صرف وجود چنین سرمایه ای خارج از مرزهای سرزمینی را نشانه ای برای عدم اعتماد به سرمایه خصوصی دانسته و معتقدند که این بخش ثروت را به سرمایه گذاری با ثبات در کشور تبدیل نخواهد کرد.