غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه همانند هر نوع رقابتی در رقابت تجاری هم عبور از مرزهای اخلاقی کمابیش وجود دارد. رایج ترین نوع اقدامات غیر اخلاقی هم کوشش  برای حذف رقابت است. تمایل به انحصار و خروج رقبا از محیط رقابت دلیل بسیاری از کارهای غیر اخلاقی فعالان کسب و کار است. پس عجیب نیست که بازاریابی تجاری هم به عنوان خط حمله رقابت تجاری برندهای مختلف ،آلوده به اقدامات مخرب باشد،روش هایی مثل کوشش در زد و بند در معاملات دولتی و یا تخریب وجهه رقبا با انواع ترفندها و حیله ها.اقتصاد عمیقا دولتی و خصولتی ما محیط بسیار مناسبی برای رشد اینگونه اقدامات غیر اخلاقی شده،بگونه ای که در سطح ملی نیز مورد اعتراض است.مثلا تمایل به انحصار در نزد خودروسازان وطنی،یا رقابت نابرابر پیمانکاران دولتی و یا خصولتی با رقبای  خصوصی ویا انحصارات واردات برخی کالا ها که گاه موجب سر و صدای رسانه ای هم می شود.شاید عشق به انحصار و مخلفات غیر اخلاقی همراه آن با نظریات بازاریابی از تجارت به سیاست سرایت کرده که نتایج آن این روزها بیشتر دیده شده و مورد نقد است و یا ممکن است این اقتصاد ریشه دار و نهادینه شده دولتی باشد که عشق به انحصار را در بخش تجاری ما تشدید کرده ، هرچه هست انحصار و دنبالچه های غیر اخلاقی آن خود تبدیل به یکی از مشکلات کشور شده است. کار بجایی رسیده که برای آن نظریه پردازی هم صورت گرفته و به آن رنگ و لعاب سلامت و ضرورت داده می شود.مثلا در مقطعی همین چند سال پیش با تبلیغاتی باب روز مثل مبارزه با مافیای نفتی ،کلیه پروژه های پیمانکاری یکشبه بدون مناقصه واگذار شد.نتایج این اقدامات چنان شد که بسیاری از این پروژه ها با گذشت نزدیک به دهسال و چند برابر شدن هزینه هنوز به بهره برداری نرسیده اند.با مشابهت ترفندهای تبلیغی طرح شده جاری سیاسی با آنچه که همین چند سال پیش طراحی و عملی شد،باید که گفت این انحراف ریشه دار است.آنقدر که گاه هم حافظه شنونده را ندید گرفته و هم  قدرت تشخیص وی را. در دنیای تجارت این نوع تبلیغات از سوی خریدار توام با مجازات سنگینی است گاه باندازه ورشکستگی فروشنده.سطح مجازات در اینجا را این دسته مبلغان سیاسی خود اندازه کنند.