غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه حالا دیگر صحبت از تقویت بخش خصوصی همه‌گیر است‌. تقریبا دیگر هر سیاست‌مدار و دولت‌مردی، تامین معیشت و زندگی مردم را نه با تقویت اقتصاد دولتی که از راه دیگری که ظاهرا تقویت بخش خصوصی است، راهگشا می‌داند‌. در طرف دیگر فعالان بخش خصوصی هم دیگر مثل قبل راه را در بسته ماندن درهای اقتصاد ملی  و درآمدهای نفتی جستجو نکرده که راه بلوغ  اقتصاد را در ارتباط بخش خصوصی با بازار، سرمایه‌ها وفناوری سایر ملل، جستجو می کنند‌. اما آن‌چه که درعمل روی داده نه این‌است و نه تحقق آن شعارهایی که سیاسیون در تقویت بخش خصوصی می دهند‌. آن‌چه که پیش‌تر هم‌زمان با هیاهوی سیاسی هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور روی داد ضعیف کردن اقتصاد ملی بوده است‌.  با واگذاری اموال دولتی عمدتا به زیر مجموعه‌های حکومتی، عملا بخش جدیدی در اقتصاد کشور شکل گرفت که نه تحت فرمان دولت و نظارت‌های قانونی است و نه تحت کنترل صرفه و صلاح جویی سهامدارن در بخش خصوصی می‌باشد‌. خیلی دور از ذهن هم نیست که در خلا این دو نظارت و کنترل شناخته شده سرمایه داری، از این تشکیلات نه رونق که بیشتر چیزی شبیه رانت‌خواری و در شرایط بدتر فساد بیرون آید‌.  باز هم بسیاری از سیاسیون و اقتصاددانان یا با توجیه و یا شاید هم با سکوتی مشابه آن‌چه که در زمان اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها کردند، این فرایند را همراهی کرده و می‌کنند‌. می‌دانم که برخی اقتصاددانان اکثریت همکاران خود را در تایید این رویداد همراهی نمی‌کنند، اما عدم همراهی این دسته از دانایان برای بهبود روند کافی نیست‌.  روند آن‌چنان طرفداران زورمندی دارد که کوشش و روشنگری بیشتری نیاز دارد زیرا که رانت و فساد تنها نتیجه چیزی نیست که در جریان باصطلاح واگذاری امور به مردم روی داده است‌.  این بخش خصولتی هیچ مرزی برای سرمایه‌گذاری و رقابت برای خود قبول نداشته و با دست‌رسی راحت‌تر به وام‌های بانکی، خارج کردن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد را هدف‌گیری کرده‌اند و این‌گونه است که خصوصی‌سازی به کوچک کردن بخش خصوصی کمک کرده است‌. و این می شود چرخه عجیبی که به نام خصوصی‌سازی هم دولت ضعیف می‌شود و هم بخش خصوصی و هم اقتصاد ملی‌.