جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 74832 17:29 1396/09/28
یادداشت های غیر رسمی(۹۹):سیطره بی شناسنامه ها

یادداشت های غیر رسمی(۹۹):سیطره بی شناسنامه ها

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
یادداشت های غیر رسمی(۹۹):سیطره بی شناسنامه ها

یادداشت های غیر رسمی(۹۹):سیطره بی شناسنامه ها

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

  غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت  در شماره قبلی این ستون به اثر فشار دولتی بر کاهش قیمت و در نتیجه کیفیت ساختمان سازی اشاره کردم.این اثر فقط شامل ساختمان های مسکن مهر نبوده که بسیاری از ساختمان های غیر دولتی در زلزله های اخیر در مقابل ریشتر های پایین لرزه دوام نیاورده و موجب خسارات جانی و یا مالی شدند.مطابق معمول بسیاری از مدیران ضعف را فقط در عملکرد ضعیف مهندسان ناظر جستجو کرده و عوامل مهم دیگر را نادیده می گیرند.اینکه ساختمانی چند ده واحدی در کوچه ای شش متری مجوز ساخت می گیرد که دیگر ضعف ناظر نیست.چه کس و یا سازمانی مسئولیت کار استادکاری را که معلوم نیست کجا تجربه اندوزی کرده و کجا مجوز ساختمان سازی گرفته به عهده می گیرد؟در کشور مقررات سفت و سختی برای اخذ مجوز فعالیت مهندسان در ساخت و ساز داریم اما عملا این خیل عظیم در ساخت و ساز تعداد زیادی از ساختمان شخصی ساز  تقریبا هیچ کاره اند و عمده ساخت و سازها توسط اشخاصی انجام می شود که نه آموزشی دیده و نه نیازی به اخذ مجوز برای فعالیت خطیر خود دارند.بعد همگان  از توجه به مجری در گذشته اند و ناظر را نشانه گرفته اندکه البته منکر این نشانه گیری نیستم اما فکر میکنم بیشتر حواس مقررات و جامعه در امر ساخت و ساز باید متوجه مجریان  و سازمان های دولتی بالادستی آنها باشد تا ناظران.این ماجرا، منظورم انجام کارهای اجرایی توسط کسانی که نه درس خوانده اند و نه معلوم است کجا کار را تجربه کرده اند فقط محدود به صنعت ساختمان نشده،شک دارید به مکانیکی های سطح شهر،به تعمیرکاران تاسیساتی ،به بسیاری اغذیه پزها و بسیاری مشاغل حیاتی دیگر که همه ما روزمره از خدمات آنها استفاده می کنیم، نگاهی بیاندازید.در مورد خاص ساختمان موضوع به تخصص های مختلف کارگران فنی و استادکاران و باصطلاح معماران تجربی مربوط است که بنظر من انتقال مسئولیت دولت به ناظران ، فرار از مسئولیت  نظارتی خود است.اگر دولت می تواند برای ناظران مقررات وضع کند خب قلم را بچرخاند و برای بی شناسنامه ها که در واقع فرمان دست آنهاست هم مقررات وضع کند و همه را ملزم کند که ساخت  و یا بازسازی ساختمانها توسط اشخاص یا شرکتهای پروانه دار انجام شود.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |