در چند شماره اخیر این یادداشت ها نوشتم که ناکارآمدی سازمان های بزرگ و واحدهای اقتصادی و خدماتی موضوعی شیک محدود به محیط های دانشگاهی و انجمن های مدیریتی نبوده بلکه بطور دایم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. ارتباطی به گستردگی دامنه ای از کیفیت زندگی مردم تا نحوه ترددشان در شهر و هزینه های درمان و بیمه و تامین آینده خود و فرزندانشان.اشاره کردم که این موضوع آنقدر مهم است که می توان دایم در مورد آن فکر کرد و بدنبال راه چاره بود.اضافه کردم نسخه های بدخطی که با ظاهر خصوصی سازی تجویز شد نه تنها به حل مشکل کمکی نکرد که حالا دیگه میشه گفت بر مشکلات سنتی ناکارآمدی اقتصاد دولتی هم اضافه کرده است.مثلا اگه روزی همه نگران سنگینی وزن و کندی حرکت ساختار سازمان ها و بنگاههای دولتی بودند ،حالا علاوه بر آن باید نگران پیش بینی ناپذیری این ساختار های جدید خصولتی هم بود.اگر بخش سنتی دولتی لَخت بود ،اما بالاخره کسی بود که بشود مثلا در کارش تحقیق کرد و گفت که فلان ایراد در انجام کارهای آن وجود دارد کاری که سخت بتوان در مورد این خصولتی های (برخی بزرگتر از دولت)بتوان کرد.با شروع درمان با نسخه خصولتی سازی ،درمانگران حکومتی آنرا حلال همه گرفتاریها و یا دستکم بخش مهمی از آن معرفی کرده و همه جا گفته شد بسیاری از واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.اما به چند سال وقت نیاز نبود که معلوم شود نخیر درمان اشتباه بوده و بیمار حالش وخیم شده است.وخامت اوضاع را هم دیگر ساده می توان ازشواهد آن دانست. شواهدی مثل تاخیر پرداخت چند ماهه حقوق کارکنان واحدی واگذار شده یا اوضاع مبهم مالی غولهای بزرگ صنعتی مثل فولادی ها.خب به این دلیل بهتر است یکبار دیگر بحث چگونگی عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد طرح شده و نسخه دیگری برای آن پیچید.یک درس بزرگ فرایند درمان طی شده اینست که خصولتی ،خصوصی نبوده و قوز بالا قوزی است که ظاهرا هم خارج از چهارچوب نظارت دولتی بوده و هم در مواقع کلیدی تحت اراده حکومت. اضافه کنم که تکرار اینکه دولت تاجر یا خانه ساز خوبی نیست ،تاکید خوبی بر واقعیت است،اما اکنون باید دنبال نجات عملی از قوز بالای قوز بود. ‏ غلامرضا رحیمی - مشاور مدیریت