غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه طی چند شماره اخیر این ستون به بررسی نوعی خرده فرهنگ در نظام مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداختم که مربوط به عدم تعادل میان اختیارات و مسئولیت‌های مدیران سازمان‌ها است. هم‌چنین اضافه کردم که برخی از این مدیران بدلیل آن‌که بار مسئولیت پاسخ‌گویی با محیط بیرون از سازمان بر دوش آنان است از نظر مردمی که با آنان در تماس‌اند به عنوان نمایندگان کاملا مسئول شناخته شده و البته معمولا هم در مواقع بروز مشکلات،آنان اولین متهمان خطا تلقی‌ می‌شوند.اشاره کردم که سازمان‌ها با تدوین مقررات و دستورالعمل کوشش‌ می‌کنند تصویر روشن‌تری از وظایف و مسئولیت این مدیران و گاه کارشناسان بدست دهند. اما برای مردم بخصوص اگر که سازمان کارش از نوع خدماتی باشد، این تصویر چیز دیگری است از نظر آن‌ها فرد مسئول مقابل‌اش باید به نمایندگی از سازمان جوابگوی همه پرسش‌ها و نیازهای او باشد و این همانی است که سازمان متمرکز با نمودار سازمانی در واقع دایره‌ای توانایی انطباق با آن‌را ندارد. نمودار دایره‌ای که در آن رئیس واقعی و اغلب ناپیدا با همه افراد شرکت ارتباط یک‌طرفه دستوری آن‌هم در مواقع لزوم دارد. در شماره‌های پیشین گفتم که این نوع تمرکز قدرت سازمانی موجب تقویت روحیه فرار از مسئولیت در سازمان شده که ریشه‌اش در ترس از بازخواست بدلیل تصمیماتِ بدون هماهنگی با رئیس بوده و یا به امید ترقی در پی همسویی با قدرت سازمانی است. اما در ادامه باید بگویم که این نحوه مدیریت نتایج دیگری هم دارد. امروزه بسیار در مورد گسترش فساد صحبت‌ می‌شود و نگارش صورت‌ می‌گیرد. بسیاری از این مطالب عموما تمرکز بر افزایش مقررات سازمانی و افزونی پیچیدگی سازمانی دارند، گویی مشکل در این‌است که رانت و یا درز اطلاعات با ارزش و یا زد و بند در مناقصات و مزایده ها بدلیل نبود مقررات و یا عدم نکوهش این اقدامات بوده و نه در توزیع منطقی و امروزی قدرت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها. و بدین ترتیب  تداوم رویه کهنه مدیریتی یعنی تمرکز قدرت و اداره دستوری سازمان‌ها  آن‌هم با وجود پنهان بودن رئیس واقعی و اغلب غیر پاسخگو بودن وی ،خود موجب گسترش یکی از مشهورترین  فسادها یعنی رانت  و بدتر، پذیرش عمومی آن‌ می‌شود.