غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه در ادامه بررسی موضوع سرمایه‌های هدررفته ملی در پروژه‌های کلان، باید اشاره‌ای هم به نقش مجریان حکومتی این پروژه‌ها بیاندازیم.در واقع  نمی‌توان از نقش کسانی که اختیار سرمایه‌های ملی به نوع تصمیمات آن‌ها وابسته است، بی توجه عبور کرد.سال‌ها است که هر نوع ساخت و سازی تحت نظامی ‌از نظارت است. مثلا ناظران ساختمان‌ها از فیلترهای گوناگونی عبور کرده و پس از رتبه بندی،  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ضوابط فنی و قانونی کارهای عمرانی شهری را بر عهده می‌گیرند.  و یا سال‌ها است که پیمانکاران و مشاوران با دستورالعمل‌های بسیار  روشنی ارزیابی صلاحیت شده و برای انجام کارها و پروژه‌ها تعیین صلاحیت و رتبه بندی  می‌شوند. درست است که با وجود این همه قانون و مقررات هنوز تخلفات بسیاری گزارش می‌شود، اما مگر تخلف در صنف‌های مثل پزشکی،  وکلا و قضات موجب حذف قوانین نظارت بر کار آنان شده است؟ مثلا چون تخلف در فلان صنف زیاد است، قوانین را حذف می‌کنند؟ آن‌چه که تجربه است در این‌گونه مواقع قانون را به روز کرده تا محدوده عمل متخلفان احتمالی کاهش یابد.  شاید به همین دلیل هم باشد که جوامع انسانی خواسته و یا ناخواسته،  و روز به روز با حجم بیشتری از قوانین و پیچیدگی امور روبرو هستند. همه کسانی که دستی بر آتش دارند،   می‌دانند که مثلا مقررات رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران هر چند سالی یکبار تغییر یافته و همین حالا هم در حال ارزیابی جدیدی است. اما دامنه مقررات به مجریان طرح‌‍‍‍‌‌ها که می‌رسد کم  می‌آورد، زیرا که در کشور مقررات واحدی برای رتبه‌بندی مجریان حکومتیِ طرح‌های عمرانی وجود ندارد. جالب است حکومت تا توانسته برای طراحان و مشاوران، پیمانکاران و سازندگان قانون و مقررات و دستورالعمل تدوین کرده اما به نفرات اصلی یعنی مجریان کارفرمایی که رسیده به هسته سفت و سختی خورده است. این بحث جدید نبوده و عمری طولانی در انجمن‌های صنفی پیمانکاری و مشاوره دارد.  پیش‌کسوتی اخیرا در یکی از نشریات صنفی نوشته بود که برای ما عادی شده است که هزینه یادگیری مجریان تعیین صلاحیت نشده را با تصمیمات عجیب و غریبشان در پروژه‌ها بپردازیم، اما هزینه‌های ملی تأخیر پروژه‌ها ناشی از این تصمیمات را کی و چگونه حساب  می‌کند؟