شفافیت در نظام اداری و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. اماگویی این ضرورت، در کشور ما قابل انکاراست. نزدیک به ۸ سال از تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد. برپایه این قانون مؤسسات عمومیباید به طور سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشرسازند.
دراین قانون، مؤسسه عمومی سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامیایران آمده است تعریف شدهاست.
بر این اساس تمامیسازمانهای وابسته به سه قوه و خارج از سه قوه، مؤسسه عمومیمحسوب میشوند. با گذشت۸ سال، تقریباٌ میتوان گفت که هیچ کدام از این مؤسسات به قانون عمل نکردهاند، حتی مجلس قانونگذار و دولت ابلاغ کننده از آن عدول کردهاند.
از سوی دیگر به موجب "قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤسسات عمومیغیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند صورتهای مالی و تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و این سازمان نیز مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد. براساس تعریف این قانون نیز مؤسسات عمومیغیر دولتی، اعم از نهادهای نظامیو انتظامی، سازمانهای خیریه، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی میباشند. از ابلاغ این قانون نیز قریب به یک سال میگذرد اما هنوز اطلاعاتی در این رابطه انتشار نیافته است. عجیب این است که در هیچ دستگاه و سازمانی اطلاعات جامعی از شرکتهای زیرمجموعه مؤسسات اشاره شدهوجودندارد. حتی مرجع ثبت شرکتها از اطلاعات لازم برای شناسایی و احصای این شرکتها برخوردار نیست. گمان کارشناسان سازمانهای ذیربط بر این است که حداقل ۱۲۰۰۰شرکت زیرمجموعه این مؤسسات در کشور وجود دارد و این رقم منهای سازمانهای خیریه و وقفی و بقاع متبرکه است.
وقتی به این براورد توجه کنیم که سهم دولت و بخش عمومیغیر دولتی، که مجموعاٌ بر اساس دو قانون بالا مکلف به ارائه اطلاعات و صورتهای مالی خود هستند، در اقتصاد کشور حداقل ۷۰درصد و به گمان اکثر صاحبنظران قریب به ۸۰درصد میباشد، از کنار هم گذاشتن این اطلاعات در مییابیم که حداقل۸۰-۷۰درصد اقتصاد کشور شفاف نیست و فراتر از آن، به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات عمل نکرده است. فساد اداری، سوء مدیریت، نبود بهره وری در اداره اموال و سرمایه های عمومی، کارشکنی در ایجاد فضای رقابتی و آزاد و چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشتن، همه و همه یک سر در نبود شفافیت دارند.
سئوال بخش خصوصی اینست:زمانی که نه دولت و دستگاههای حاکمیتی و نه بخش عمومیغیر دولتی به تکالیف قانونی خود درگزارشگری مالی و ارائه اطلاعات عملکرد تمکین نکردهاند، چه توقعی از بخش خصوصی میرود؟ اگر آن شرکتها و سازمانهایی که ثروت عمومیدر اختیارشان است به مردم، یا همان صاحبان واقعی خود، گزارش نمیدهند، چرا شرکتهای بخش خصوصی که دارایی خود را مدیریت میکنند باید چنین کنند؟ آیا رطب خورده منع رطب میکند؟ واین چنین میشود که تردید در تن در دادن به شفافیت همه گیرمیشود.
در این باره باید نقدی هم به جامعه مدنی و رسانه های عمومیداشت. اگرچه قانون و پایبندی به آن اصل اول در ایجاد و افزایش شفافیت است اما بدون شک اصل دوم، مطالبهگری شفافیت است که باید توسط نهادهای مدنی و رسانهها انجام گیرد. در ایران جامعه مدنی و رسانه ها کمتر به مطالبه شفافیت میپردازند، کمتر در قوانین و مقررات مربوطه بحث و فحص میکنند، کمتر سراغی از تکالیف نهادهای عمومیغیردولتی در این باب میگیرند. شفافیت در هر جامعه ای یک حق عمومیاست، مانند حق کار و تحصیل، اما ما به مطالبه این حق خو نگرفته ایم. در کشورهای پیشگام در این زمینه، نهادهای مدنی دیدبان شفافیت وجود دارند، روزنامه نگاران پایشگر شفافیت فعالیت میکنند و حرفه و تخصصشان کنکاش در فعالیتهای یک سازمان یا گروه، اعم از دولتی و خصوصی، برای کشف سوء استفاده، تبانی، قانون گریزی و سایر تخلفاتی که زیر چتر نبود شفافیت اتفاق میافتند، است.
نیاز امروز کشور ما، هم تمکین همه دستگاهها به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت است و هم کنش گری جامعه مدنی و رسانه ها در مطالبه و پایشگری شفافیت. فراموش نکنیم که شفافیت پیش نیاز تعامل گسترده اقتصادی با دنیا، برقراری روابط بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک مالی و بهبود جایگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی هم هست. الزامات نوین پولی و مالی دنیا اجازه کار با مؤسسات ایرانی غیر شفاف را نمیدهد.
نگذاریم که دیگران شفافیت را به ما الزام کنند، خودمان پا پیش بگذاریم.
پدرام سلطانی - نایب رئیس اتاق ایران