رویا ایلکا بخش اول همایش تخصصی بحثی در باره پیامدهای اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد در موسسه مطالعات دینی و اقتصاد در تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در این نشست فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه موضوع محوری کودتا بیش از اینکه اقدامی علیه یک دولت ملی باشد، علیه توسعه ملی کشور است،گفت: در واقع این کودتا می خواهد یک دولت ملی توسعه گرا را کنار بگذارد و تضمین های کافی برای استمرار مناسبات مبتنی بر سطله ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه ما همواره روی وجه سیاسی، نظامی و امنیتی کودتا تمرکز داریم و از وجه اقتصادی آن غافل هستیم، گفت: موضوع آزادسازی تجاری یک بار در قالب عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به ایران تحمیل شده و باردیگر با کودتای ۲۸ مرداد تکرار شد. مومنی ادامه داد: از طریق آزاد سازی واردات در دوره پس از کودتا، همه صنایع ملی جوان کشور هدف قرار گرفت و صرفه اقتصادی همه آنها را از بین رفت تا مناسبات نابرابر استمرار پیدا کند. مومنی بیان کرد: در شرایطی که نابرابری شدید وجود داشته باشد، موضوع مهم استقلال ملی توهمی بیشتر نبود و امکان ندارد که یک دولتی استقلال طلب و توسعه گرا باشد و نسبت به مسئله نابرابری های بسیار عمیق بی تفاوت باشد. وی تاکید کرد: به نظر می رسد به یک بازنگری بنیادی راجع به دانسته های خودمان در مورد تجربیات درخشان کوشش برای برون رفت از توسعه نیافتگی در قرن بیستم نیاز داریم. مومنی با اشاره به اینکه ما متاسفانه جامعه مدنی قدرتمندی نداریم، بیان کرد: در این شرایط ، فرصت طلبی در اقتصاد رانتی خیلی بازار گرمی دارد و این موضوع در حال حاضر پیوند غیر متعارفی با حیطه ارتباطات و علم برقرار کرده است. وی با اشاره به اینکه ماجرای ملی شدن صنعت نفت پدیده چند بعدی است و ابعاد خاصی از این ماجرا به کلی نادیده گرفته می شود و ابعاد خاصی نیز بیش از حد بزرگ شده است،گفت:در مورد مسایل پسا کودتا هم باید دقت بیشتری کرد تا خوب پیوند بین اقتصاد و سیاست برجسته شود و اینکه نمی شود استعمارگرها اهداف سیاسی را دنبال کنند و از اهداف اقتصادی غافل باشند. هرچند این موضوع جز بدیهیات است اما ما در مورد این بدیهیات کار جدی انجام ندادیم. وی ادامه داد: اگر شباهت تاریخی کودتای ۲۸ مرداد با تجربه های تاریخی دیگر ایران رهگیری شود، شباهت های خیلی تکان دهنده ای پیدا می شود که به غالب آنها توجه کافی نشده است. مومنی افزود: در شرایطی که خود کودتاچیان اصل کودتا را پذیرفته اند و اسناد سازماندهی برای آن منتشر کرده اند و «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت آمریکا رسما از دولت ایران به دلیل مشارکت کشورش در کودتا عذرخواهی کرد، ولی در ایران عزیزانی داریم که می گویند چه کسی گفته این رخداد تاریخی کودتا بوده و آن را به عنوان کودتا قبول ندارند. این استاد دانشگاه با اشاره به قرارداد نفتی ایران با توتال فرانسه،گفت: مهمترین توجیه وزیر نفت برای ناچیز بودن سهم طرف ایرانی در قرارداد منعقده با توتال در اختیار نداشتن ارز است. اگر واقعا ارز برای ایران یک کالای استراتژیک است، واقعا باید آن را به شیوه فعلی تخصیص داد. وی ادامه داد:چطور می شود برای تامین نیازهای مسافران آنتالیا، دبی و ارمنستان ارز داریم اما برای قدرت چانه زنی شرکت ایرانی طرف قرارداد با توتال ارز نداریم. مومنی با بیان اینکه این چه طرز تفکر در اداره کشور است که این همه مصارف لوکس ضد توسعه در کشور وجود دارد، گفت: استمرار این وضعیت چه نسبتی با توسعه ملی و رفاه مردم و بنیه تولیدی کشور دارد و چه نسبتی با منافع دلال ها، رباخوارها، واردات چی ها و تاجرباشی های مدرن دارد. مومنی افزود: ما برای واردات میوه موز ارز داریم و عزیزان به کنسرت های کشور اطراف ایران بروند، ارز داریم، اما برای اینکه شرکت ایرانی قدرت چانه زنی با همتای خارجی پیدا کند، ارز نداریم.