رویا ایلکا
بخش پنجم و پایانی
نشست فقر و فقر زدایی؛ نقد رویکردهای متعارف و اقدامات جاری با هدف ارزیابی رویکردهای نظری و اقدامات عملی برای رفع فقر در ایران درموسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
در بخش چهارم گزارش این نشست خواندیم که علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه اگر بگوییم تک بعدی و فقط بحث درآمد و پول است یک نوع سیاستگذاری شکل می گیرد،گفت: اگر درنظر بگیریم که فقر پدیده ای چند بعدی است نیاز به این دارد که سیاستگذاری چند جانبه و هولستیک شکل بگیرد که کار پیچیده تری خواهد بود اما درعین حال ریشه ای تر و اساسی تر است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد درادامه این نشست ترکمانی افزود: در بحث اندازه گیری فقر بحث روش هاست که شاخص های مختلفی تعریف شده از جمله شاخص فقر سن، و هم اینکه شدت فقر را محاسبه می کنند و هم تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند.
وی ادامه داد: معمولا در مطالعاتی که انجام می شود از روش ساده سرشماری فقرا استفاده می شود امانکته ای که وجود دارد این است که ممکن است همه افرادی که زیر خط فقر هستند به یک اندازه فقیر نباشند به این دلیل شاخص هایی در ادبیات اقتصادی فقر تعریف شده که هرچقدر شدت فقر کمتر باشد مواجه با آن نسبت به سیاستگذاری کار ساده تری می شود.
ترکمانی افزود: به عنوان مثال در بحث یارانه نقدی جهت گیری ها متفاوت پیش می رود. درواقع این مبلغ ۴۵هزار تومان به همه یک مقدار ثابت پرداخت میشود در حالیکه عده ای نیاز بسیار شدیدتری دارند و عده ای اصلا نیازی ندارند. اگر کسانی را که اصلا نیازی ندارند کنار بگذاریم آنهایی که پایین تر از خط فقر هستند میتواند مقادیر متفاوتی باشد.
وی با بیان اینکه اگر یک خط کش به اسم خط فقر بگذاریم و بگوییم این عده بالای خط فقر هستند و نیازی به کمک مالی ندارند یا عده ای پایین هستند و نیاز دارند خیلی راحت نمی توانیم این کار را انجام بدهیم،افزود: درواقع کسانی که دریافت نمی کنند و بالای خط فقر هستند ولی در مجاورت بالایی خط فقر هستند میتوانند احساس کنند که با حاشیه خط فقر فاصله زیادی ندارند و فکر میکنند که مورد اجحاف قرار گرفته اند. به همین دلیل خطوط فقر و بصورت پلکانی مطرح می شود برای کمکهای مالی و پرداخت یارانه ها.
دینی ترکمانی افزود:اما اصل بحث من بیشتر در سطح گفتمانی و رویکردهای پولی به فقر، رویکرد قابلیتی، رویکرد محرومیت اجتماعی، رویکرد مشارکتی و رویکرد مارکسیستی است که وجود دارد. و سعی میکنم به اجمال بحث را شرح بدهم.
وی با بیان اینکه رویکرد پولی مبتنی بر نظریه مطلوبیت گرایی در اقتصاد است که اگر افراد درآمدی داشته باشند بهتر از هر نهادی می دانند که درآمدهای خود را چگونه هزینه کنند که مطلوبیت حداکثر داشته باشند،گفت: در اینجا با استفاده از ابزار و منحنی های بی تفاوتی می توان نشان داد که اگر پول پرداخت شود مطلوبیت بیشتر از زمانی می شود که کمک غیرنقدی صورت بگیرد چون فرض بر این است که پول درجه آزادی افراد افزایش می دهد و پول را درجایی خرج می کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بحث کنار گذاشتن یارانه های غیرقیمتی در کل اقتصاد جهان در چارچوب سیاستهای تعدیل ساختاری و در اقتصاد ایران هم از سال ۶۸ این موضوع مطرح شد،ادامه داد: این دو مرتبط باهم هستن یعنی اگر کنترل قیمت ها از نظر سیاستگذار با این هدف کمک به جامعه صورت بگیرد برای اینکه به عنوان مثال تورم کنترل شود و سطح رفاه از استانداردی پایین تر نیاید، رویکرد پولی به فقر میگوید لازم نیست شما قیمت ها را کنترل کنید یا سبدی از کالا را به خانوار ارائه کنید اجازه بدهید قیمت ها آزاد شود و برای کمک یک یارانه نقدی به فرد بپردازید و خود آن فرد می داند که این پول را چگونه هزینه کند و نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: خط فقر در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد پولی به فقر است و بصورت تک بعدی دیده می شود، یعنی فرض براین است که افزایش درآمد خانوار تا بالای خط فقر، می تواند مشکل فقر را حل کند و علت اصلی افزایش فقر در بهره وری پایین فقرا دیده می شود.
وی ادامه داد: اگر از من بپرسند که در آمریکا سفیدها بیشتر از سیاهها و چرا در کل دنیا و در ایران آقایان بیشتر از خانمها درآمد دارند؟ چرا عده ای ثروتمند و عده ای فقیر هستند؟ معمولا متعارفترین پاسخ این است که بهره وری بالاتری دارنداین در واقع از نگاه رویکرد دگراندیش خلط بحث است.
دینی ترکمانی افزود: اگر خانمها پایین تر است و به عنوان یک داده واقعی وجود دارد که نیست، تبیین و توضیح آن متفاوت است. جایی به یک مسئله ذاتی و از طرفی به یک مسئله تاریخی و اجتماعی مربوط می شود و خانمها اگر بهره وری پایین دارند نه به این دلیل که هوش پایینتری دارند بلکه به این دلیل که در تاریخ گذشته در موقعیت هایی قرار نگرفته اند که استعدادهایشان را به نمایش بگذارند سیاه ها اگر بهره وری پایینتری دارند به این دلیل است که در تاریخ غرب و نظام برده داری نژاد تحت ستم بوده است.
وی ادامه داد: در گفتمان بعدی خواهیم دید که با پذیرفتن این دیدگاه، مسئله دموکراتیزه کردن ساختار قدرت پیش می آید و اگر نپذیریم باید سیستمی تعریف کنیم که یارانه بدهیم و از این طریق بخواهیم با فقر مواجه شویم و به خیال خودمان فکر کنیم خیلی خوب این کارها را انجام میدهیم اما بعد از گذشت چند سال می بینیم اتفاق خاصی رخ نداده است.
ترکمانی خاطرنشان کرد: در ارتباط با سیاستهای تعدیل و تثبیت رویکرد پولی به فقر به اینصورت می شود که اگر از سال ۶۸ که اولین برنامه توسعه تدوین میشود ادبیات اقتصادی بصورت تحلیلی نگاه کنیم چکیده بحث به صورت شکل زیر قابل نمایش خواهد بود:
وی با بیان اینکه سیاست های تعدیل و تثبیت باعث افزایش رشد تولید، افزایش حاشیه سود بنگاهها، در اثر از بین رفتن همه موانع خواهد شد و وقتی حاشیه سود بنگاهها افزایش داشته باشد، انباشت سرمایه رخ خواهد داد،افزود: ظرفیت های تولیدی بالا رفته و شغل ایجاد می شود با ایجاد شغل درآمدهای اولیه خانوارهای فقیر و افزایش این درآمدها باعث افزایش سطح تقاضا خواهد شد و بازار بیشتری برای کالاها بوجود بیاید و به رشد بیشتر تولید و بنابراین یک دوره فزاینده و مثبت بوجود خواهد آمد. و این همان چیزی است که قریب به اتفاق مدافعان این دو رویکرد، در رشد اقتصادی از آن نام می برند.
دینی ترکمانی با بیان اینکه یعنی درواقع جهتگیری و هدفگیری مستقیم فقر برای سیاستهای بازتوزیع ضرورتی ندارد،ادامه داد: زیرا به محض اینکه دولت با این جهت گیری وارد بازی شود باعث می شود تولید متوقف شود. دولت اگر می خواهد فقر کاهش پیدا کند باید سیاستهای بازتوزیع مستقیم خود را کنار بگذارد چون این سیاست مانع تولید است و اگر شرایط را برای ایجاد رشد فراهم کند خودبخود کیک رشد بزرگتر می شود حتی اگر بصورت قطعات نامساوی و نابرابر باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد دوم، رویکرد قابلیت آمارتیاسن است،ادامه داد: بحثی که آمارتیاسن دارد این است که توسعه زمانی رخ می دهد که قابلیتهای افراد افزایش پیدا کند. قابلیت چیست؟ قابلیت با سطح درآمد، که لزوما پول و امکانات مادی و مالی نیست و افزایش قابلیت یعنی ارتقا درجه آزادی برای پیگیری هدفهای مطلوب برای هرکس.
ترکمانی افزود: یعنی اگر به دنبال این هستید که در بهترین دانشگاه دنیا دکترا بخوانید و استعداد هم دارید عملا بتوانید آنرا دنبال کنید. یعنی هم بتوانید پیگیری کنید هم شرایط به گونه ای باشد که شرایط برای تحقق این خواسته را فراهم کند. این موضوع شرایط را فراهم میکند که از یک نگاه فردگرایانه با بهره وری به فرد به یک نگاه کمابیش اجتماعی گرایانه گذار کنیم.
وی با بیان اینکه آزادی در دستیابی است به این عوامل شخصیتی، اجتماعی و زیست محیطی اطلاق می شود،گفت: یعنی ثروتی که در اقتصاد تولید می شود این که چگونه تبدیل شود به آزادی در دستیابی، آزادی در پیگیری اهداف مطلوب برای هرکسی، ضمن اینکه تحت تاثیر عملکرد خود فرد هست تحت تاثیر عوامل اجتماعی نیز خواهد بود.
دینی ترکمانی افزود: بنابراین در تعریف فقر ضمن اینکه مسئله شخصی و یا بهره وری مرتبط با رفتارها و کارآیی خود فرد مدنظر است عوامل اجتماعی و زیست محیطی باید حتما درنظرگرفته شود.
وی با طرح این سوال که دولتها برای شکل دادن یک جامعه سالم چکار میکنند؟گفت: به عنوان مثال در حال حاضر ما جامعه ای هستیم که با اعتیاد زیاد مواجهیم از منظر رویکرد اول مسئله، مسئله خود شخص است. در مواجهه نیز رویکرد روانشناسانه فردی و ذهنی خواهد بود. از این رویکرد محیط اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند اگر محیط درستی نباشد نیز موثر است.
دینی ترکمانی با بیان اینکه اگر بحران بیکاری شدیدی در جامعه ایجاد شود بخشی از مشکل به بحران بیکاری بازمی گردد، ادامه داد: اگر جامعه شاد نباشد که در آن جوانان نتوانند هیجان و شادی خود را بروز دهند بخشی از مشکل به جامعه ناشاد بازمیگردد. اگر این شرایط اصلاح شود بحث برداری از کارکردهای تحقق یافته یا دستیابی به آنچیزی که افراد فکر میکنند در زندگیشان مطلوب است مانند سلامت و طول عمر بیشتر، زندگی سالمتر، تحصیلات بیشتر برای خودشان و برای خانواده آنها میتواند رخ بدهد.
این عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: پیامدهای این رویکرد این است که فقر یک پدیده چندبعدی است و نمی توانیم صرفا به بهره وری افراد آنرا نسبت بدهیم، با محیط اجتماعی ارتباط دارد و فقط بحث پول و درآمد سرانه نیست بحث طول عمر بیشتر، آموزش بیشتر است که در شاخص توسعه انسانی و شاخص فقر انسانی که بصورت ترکیبی درنظر گرفته میشود و بر مبنای برآوردی که از فقر صورت میگیرد میتواند متفاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی بین سطح درآمد سرانه ایران، ترکیه و آلبانی مقایسه ای انجام دادم که ما بالاتر هستیم اما از منظر شاخص توسعه انسانی و فقر انسانی، آلبانی وضعیت خیلی بهتری از ما دارد لذا محیط اجتماعی و زیستی که دولتها برای شهروندان فراهم می کنند نقش خیلی مهمی دارد یعنی در یک جایی دسترسی به امکانات بهداشتی بصورت تقریبا رایگان برای افراد فراهم است و جایی امکان ادامه تحصیل در سطوح بالا برای همه فراهم است و این کمک می کند که طول عمر افراد افزایش پیدا کند برای اینکه میزان بالا رود و فقر انسانی کاهش پیدا کند.
دینی ترکمانی افزود: رویکرد بعدی که به نوعی با بحث قابلیتی ارتباط پیدا میکند رویکرد محرومیت اجتماعی است که بیشتر توسط جامعه شناسان مطرح می شود و بیشترین تاکید بر این موضوع است که در جامعه ای که پیوندهای اجتماعی افراد تضعیف شود آسیب پذیری آنها بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در همین کلان شهر تهران، آسیب پذیرترین افراد جامعه افرادی هستند که در حاشیه های شهر زندگی میکنند و عمدتا کسانی هستند که از شهرهای دیگر مهاجرت کرده اند و توانایی ادغام در جامعه شهری را نداشته اند.
دینی ترکمانی افزود: دلیل این موضوع فقط خود فرد نیست بلکه بخشی از سیاستهای اجتماعی است که در سطح بالا تعریف می شود و اگر هدف از این تعریف سیاستها در سطح بالا فقط این باشد که شرایطی را فراهم کند برای تامین نیروی انسانی بنگاه های تولیدی و آنها را در ادامه رها کند و مسکن و نیازهای بهداشتی و درمانی را تامین نکند یک وضعیتی در جامعه ایجاد خواهد و اگر این دغدغه را داشته باشد شرایط دیگری فراهم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر سدهایی که قبل از انقلاب در ایران ساخته شده مثل سد طالقان را مشاهده کنید ویژگی خیلی جالبی را می بینید که مسکن نیروی کار به تفکیک کارمندان (یقه سفیدها) و کارگران (یقه سیاهها) اول تامین شده است. یعنی هر پروژه ای کلنگ زده می شد مسکن با استانداردهای خیلی خوب تامین بوده است و حتی بعد از اتمام پروژه نیز افراد شاغل در آن محل به مسکن دسترسی داشته اند این نوعی طرح برای ادغام نیروی کار در جامعه بزرگتر است و روش دیگر این است که نیروی کار به محل منتقل می شود اما به حال خود رها می گردد.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه از منظر رویکرد محرومیت اجتماعی بین علل فقر و پیامدهای آن یک رابطه دوری وجود دارد،گفت: یعنی علل در جایی معلول می شود و معلول در دور بعد می شود علت. بعنوان مثال ناتوانی فیزیکی افرادی که شرایط زیست محیطی برای آنها فراهم نیست کمک می کند که این افراد در عرصه اقتصاد ظهور کمتری داشته باشند یا افرادی که بیکار هستند و این بیکاری مدت زیادی طول می کشد به مرور زمان احساس ناتوانی خواهند کرد پس از این منظر فقر یک پدیده پیچیده چند بعدی است و راهکارها در حوزه اقتصاد قرار ندارد.
وی با بیان اینکه رویکرد بعدی رویکرد مشارکتی که با آن آشنا هستید رویکرد توسعه ای از پایین به بالا نامیده می شود،گفت: بحث اصلی که در این رویکرد و تحت عنوان Of Pores... توجه به صدای فقرا در دو دهه اخیر مطرح می شود این است که معمولا در برنامه ریزی هایی که برای مواجهه با فقر صورت میگیرد عده ای مثل من، مومنی و واعظ مهدوی می نشینیم و برنامه ای را تدوین می کنیم و می گوییم این برنامه اجرا شود و فقر برطرف شود.
دینی ترکمانی با بیان اینکه بحث طرفداران رویکرد مشارکتی این است که فقرا خودشان بازیگران مهمی هستند و بایستی در پروژه های فقرزدایی ایفای نقش کنند،گفت:در تعریف فقر به برداشت خود فقرا از فقر هم باید توجه کنیم ولی نه با رویکرد مطلوبیت گرایانه، زیرا در این رویکرد استمرار چرخه نکبت ممکن است خارج شود. اینجا درواقع بحث آگاهی دادن به فقرا است برای بیان اینکه زندگی مطلوب از نظر خودشان چیست و به این طریق حضور آنها در صحنه اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه نگاه رویکرد مشارکتی به فقر یک نگاه جنبش سازی اجتماعی است با بیان اینکه در یک سطح از تامین مالی اگر درنظر بگیریم مصداق خوبش گرانینگ بنگ در بنگلادش است،گفت: یونس محمد،مدیر عامل گرانینگ بنگ، جایزه نوبل را برد برای تلاشی که کرده برای مبارزه با فقر به این روش یعنی خود فقرا و عمدتا خانمها را جمع کرده و خرده پول هایی که داشتند تبدیل به صندوقی شده و با مکانیسمی به آنها وام داده و محدودیتی هم ایجاد نکرده است و اجازه داده شده که بازیگری کنند برای حضور در صحنه اجتماع و این کمکی است برای دستیابی به اعتماد به نفس و پیگیری ایده ها و به تعبیر مارکس به خودآگاهی طبقاتی برسند.
ترکمانی ادامه داد: این متفاوت است با زمانی که سیستم برنامه ریزی از بالا به پایین به موضوع نگاه میکند و اساسا اجازه مشارکت به فقرا داده نمیشود. این به نوعی به NGOها پیوند میخورد که کارکردهای قوی داشته باشند و کمک میکنند به اینکه صدای فقرا از پایین شنیده شود.
وی با بیان اینکه رویکرد مشارکتی درواقع نقدی بر هژونومی سلطه دیدگاههای پزوتریستی رایج است،تصریح کرد: در رویکردهای اقتصادی یا جامعه شناسی، دانشی بازتولید می شود که قابلیت اثباتی بودن با بار معنایی مثبت را دارد که موجب شکل گیری یک رویکرد نخبه گرایانه از بالا به پایین می شود و نتیجه این است که ساختار قدرتی که از رویکرد نخبه گرایانه شکل گرفته قدرت استدلال پیدا می کند و از طرف دیگر انفعال گرایی اجتماعی غفلت از وضعیت بومی را باعث می شود و ماحصل آن موجب می شود که فقرا از دایره تصمیم گیری ها خارج شوند.
دینی ترکمانی افزود: از این منظر فقر از هژمونی رویکرد معرفت شناسانه ای ناشی میشود که یک قشربندی نخبه گرایانه شدید از آن استخراج شده است. به عنوان مثال پرتو مصداق کسی است که به آن اعتقاد دارد. یا یک رویکرد افلاطونی که عده ای در جامعه حکم سر را دارند و عده ای دیگر حکم بدن و عده ای دیگر به عنوان پا له شوند.
وی ادامه داد: این دیدگاه دعوت می کند که از این نگاه ها باید ساختارشکنی کرد و میدان و فضا را آماده کرد تا لایه های پایینی در صحنه اجتماع حضور پیدا کنند و صدای خود را به گوش سیاستگذاران برسانند و به عنوان بازیگر مهم ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه رویکرد بعدی رویکرد مارکسیستی به فقر است که از جنبه های مثل رویکرد مشارکتی به فقر است با این تفاوت که بخش تحلیل آن مشارکت طبقاتی نیست اما در رویکرد مارکسیستی مشارکت بیشتر با یک نگاه کلاسیک طبقاتی است،تصریح کرد: بحث مالکیت خصوصی و اینکه ابزار تولید در اختیار چه کسانی است، مناسبات تولید چگونه شکل می گیرد و بر مبنای شیوه شکل گیری تولید با روبنای سیاسی و در تحلیل نهایی چگونه فرماسیون اجتماعی که مبتنی بر نابرابری طبقاتی است موجب دوقطبی شدن اقتصاد خواهد شد.
دینی ترکمانی با بیان اینکه در رویکرد مارکسیستی تعریف فقر در گذر زمان حتما تغییر پیدا می کند، تصریح کرد: درواقع تعریف فقر یک تعریف نسبی است که مطابق با استانداردهای زندگی خط فقر ارتقا پیدا می کند و علت نابرابر بودن طبقات اجتماعی جامعه است و رویکرد دیگری که احساس همراهی بیشتری دارم و با رویکرد مشارکتی بیشتر قابل تلفیق است بحث رویکرد اصلاح شده مارکسیستی که دو نسخه دارد یک نسخه در آمریکا با نام ساختار اجتماعی انباشت سرمایه و نسخه دیگر مکتب تنظیم فرانسه است.
وی افزود: بحث اینها از لحاظ رژیم نهادی انباشت قرابتهایی با رویکرد مارکسیستی دارد ولی تفاوت شدید این است که معتقدند اگر دولتها به درستی از سیاستهای بازتوزیعی استفاده کنند این امکان وجود دارد که بخشی از آن چیزی که با نام مازاد در فرآیند انباشت خلق می شود و در چارچوب رویکرد ارتودوکسی مارکسیستی فرض می شود که همه به صاحب سرمایه میرسد این امکان بوجود خواهد آمد که بخشی از آن از طریق پروژه هایی مثل آموزش و بهداشت همگانی، تبدیل به ارزش اجتماعی شود.
از این منظر اگر بخواهیم بگوییم که ریشه فقر چیست؟ بخشی از ریشه فقر به سیاستهای بازتوزیع که می تواند حدکثرسازی ارزش اضافی دوقطبی بودن جامعه را محدود کند وجود ندارد و اگر در قالب مالکیت مقتدر وجود داشته باشد یعنی جاهایی دولتها به عنوان مالک وارد می شوند و در رویکردهای نیولیبرالی تلاش زیادی شده برای اینکه این تصویر کنار برود اینجا تمام بحث این است که تولید رشد پیدا نمی کند به این خاطر که دولت با هدف بازتوزیع ثروت دخالت می کند و به این دلیل فقر ایجاد می شود و اگر قرار است فقر کنترل شود دولت باید کنار برود و اینجا تئوری ها می گوید که در اینصورت فقر حتما بوجود خواهد آمد زیرا جامعه دوقطبی می شود و حضور دولت کمک می کند به اینکه مالکیت مختلط شود و طبقه متوسط ایجاد خواهد شد.
وی در پایان با تاکید براینکه فقر پدیده چندبعدی است که از نگاه پولی صرف باید خارج شویم و باید ببینیم شرایط زیست محیطی که هموطنان ما درآن قرار دارند چگونه است،گفت: به عنوان مثال اگر در زاهدان ۴۵ تومان یارانه به ۹۰ تومان برسانیم نه اینکه تاثیری ندارد این پول در متن زیست محیطی که وجود دارد اثرگذاری بسیار کمی خواهد داشت بنابراین همراه با تلاش برای ارتقا پرداخت ها باید محیط زندگی افراد نیز ارتقا پیدا کند.
دینی ترکمانی ادامه داد: همانگونه که در رویکرد مشارکتی و هم در رویکرد اصلاح شده مارکسیستی تاکید می شود بحث دموکراتیزه کردن ساختار قدرت است واقعیت امر این است تا زمانی که اقشار اجتماعی دسترسی کمابیش یکسانی به منابع اصلی قدرت از قدرت اقتصادی گرفته تا قدرت سیاسی نداشته باشند راهکارهای دیگری که برای مبارزه با فقر دنبال می شود شکست خواهد خورد زیرا موتور اصلی که موتور تولید فقر است، نابرابری هایی که در ساختار قدرت وجود دارد.
در ادامه این نشست محمدرضا واعظ معاون سابق توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در دولت اصلاحات عهده دار معاونت امور اجتماعی و امور عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود نیز گفت: اخیرا گزارشی تحت عنوان سندروم پارکینگ دوچرخه دیدم، مطالعه ای در انگلیس و در یکی از مراکز انرژی اتمی انجام شده که نشان می دهد، سرجمع زمانی که مدیران برای تصمیم گیری درباره پارکینگ دوچرخه مرکز مذکور اختصاص می دهند، بیش تر از زمانی است که برای ساختمان راکتور و سیاست های مربوط به آن و ساختمان و محوطه اصلی پروژه می گذارند.
وی ادامه داد: تحلیل های ارایه شده در این پژوهش می گوید: متأسفانه تمایل و توجه بسیاری از متفکرین و برنامه ریزان دستگاه ها به امور فرعی و کم اهمیت است تا مسائل اساسی.همه ما این تجربه را در جلسات داریم که موضوعات بس جزیی مفصل مورد بحث قرار می گیرد و زمان برای بحث های اصلی باقی نمی ماند و عملا از مسائل اصلی به فوریت عبور می کنیم ؛گویی از آن ها فرار صورت می گیرد.
واعظ مهدوی ادامه داد: بهترین بحثی که ما می توانیم درباره فقر داشته باشیم در این کلام امام صادق است که می فرماید میان فقر و عدالت رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر عدالت وجود داشته باشد، بی نیاز ی خواهد بود و فقر وجود نخواهد داشت.در واقع هر جا فقر است یعنی عدالت نیست و هر جا عدالت نیست توحید و دین و خداپرستی هم وجود ندارد.
معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: نمی توانیم فکر کنیم حاکمیت دینی داریم و شاهد صحنه های فجیع فقر باشیم.تحقق عدالت جز با دفاع از حقوق محرومان و فراموش شدگان میسر نیست.
وی خاطرنشان کرد: امیر مؤمنان می فرمایند اگر عدالت باشد استغنا ایجاد می شود. و همچنین می فرمایند: عدل توازن است. عدل هرچیزی را در جای خودش قرار می دهد.
استاد دانشگاه شاهد ادامه داد: به طور کلی بحث عدالت، امری فطری است و پیامبران منادی عدل بودند، برای اینکه فطرتی را که گاهی سرکوب و خاموش می شود را بیدار کنند. اما غیر از پیامبران مصلحین دیگری هم بوده اند، اسپارتاگوس در روم باستان و مزدک و مانی هم قیامشان برای عدل بوده است. کوروش در الواحش افتخار می کند که من به ملل تحت پوششم آزادی دادم و ظلم نکردم.سنگ نوشته های تخت جمشید نیز حکایت از عدالت ورزی داریوش بزرگ می کند.
وی با اشاره به اینکه منشأ اندیشه عدالت اجتماعی، عدالت الهی است، یعنی از عدل خداوند، عدل انسانی و جامعه آغاز می شود،خاطرنشان کرد:خلقت جهان توسط خداوند در واقع تجلی عدالت تکوینی است. عدالت محوری است که آسمان ها و زمین بر پایه آن شکل می گیرند. همچنان که طبق آموزه های قرآنی عدالت تشریعی هم هست و کتاب و میزان و دستورات پیامبران برای تحقق این نوع عدل است. چنانکه به پیامبر (ص)دستور داده شده است که عدالت را در میان مردمان پیاده کند و قرآن اشاره می کند که وقتی شعیب پیامبر مبعوث شد، نخست او می گوید خدا را بپرستید و بر توحید تأکید می کند، سپس از کم فروشی و تحقیر و به اصطلاح توی سر مال مردم زدن و ظلم و بی عدالتی نهی می کند.
وی ادامه داد: قرآن کریم تأکید می کند که هدف بعثت پیامبران قسط و عدل است. در بیان قیام و ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) نیز عدالت عملی، نظری، آفاقی و انفسی محقق می شود.
معاون سیاستگذاری وزارت رفاه در دولت اصلاحات با بیان این که عدالت عامل رشد است ، گفت: میان عدالت و رشد تناقضی وجود ندارد. امیر مومنان (ع) می فرماید: هیچ چیز چونان عدالت باعث عمران سرزمین ها نمی شود.
وی در بیان استدلال های خود در این زمینه گفت : انسان هایی که بی عدالتی را می بینند دچار اضطراب و استرس می شوند و نمی توانند تحرک اجتماعی لازم را پیدا کنند، سرمایه اجتماعی هم در مواجهه با بی عدالتی کاهش می یابد. جامعه امید خودرا به پیشرفت بر اساس شایستگی را از دست می دهد.
واعظ با اشاره به اینکه در اثر بی عدالتی احساس ناکامی در جامعه افزایش می یابد و همه این ها تحرک و مشارکت اجتماعی و اقتصادی را کاهش می دهد،گفت: نیروهایی که با شرایط اعتیاد و درگیری با آسیب های اجتماعی به سر می برند، نمی توانند در پیشرفت جامعه نقش موثر ی داشته باشند.نشاط و خوشبینی در عرصه ای که عدالت وجود داشته باشد حاصل می شود و امروزه یکی از عناصر ثبات اجتماعی و توسعه پایدار کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.
این پژوهشگر فقر و نابرابری با بیان این که اکنون در بسیاری از مناطق،علیرغم سرمایه گذاری و خدمات دولت، مردم احساس رضایت و امید و نشاط نمی کنند، گفت: این احساس مختل کننده توسعه است.
واعظ مهدوی در ادامه و در نقد دیدگاه های کلاسیک درباره فقر و توسعه گفت: دیدگاه های کلاسیکی که امروزه ما خیلی گرفتارشان هستیم، می گویند، عدالت توزیعی بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع می شود، پول دور ریختن است و برعکس ، انباشت سرمایه باعث سرمایه گذاری و رشد می شود؛ اما در واقع دیدگاه های آن ها با واقعیت موجود جوامع سازگار نیست و اتفاقا در کشورهای توسعه یافته ما شاهد عدالت بیشتری هستیم و نابرابری ها بسیار کمتر، همگنی اجتماعی بسیار بیشتر است و سیاست های مختلفی در این زمینه به کار گرفته می شود. بر عکس هر چه که درجه توسعه یافتگی کم تر باشد، نابرابری بیشتر و بی عدالتی بیشتر دیده می شود.
وی ادامه داد: اگر قرار بود رشد و انباشت باعث پیشرفت شود، بایستی اکنون نامیبیا، پورتوریکو و کشورهای آمریکای لاتین که اختلافات طبقاتی شان خیلی زیاد و شدید است، کشورهای پیشرفته ای باشند.
واعظ با بیان این که برای عدالت، نابودی تکاثر و فقر، همزمان اهمیت دارد، توضیح داد: این، یعنی کاهش اختلافات طبقاتی و کاهش فقر. جامعه قرآنی جامعه ای منهای فقر است .
معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه فقرعواملی مشتمل بر عوامل فردی، اجتماعی و سیستمی دارد،گفت: عوامل فردی می تواند ناشی از تنبلی، اسراف ، بی تحرکی باشد، کارگری خیلی جدی و پر تلاش کار می کند، کارگر دیگری خیلی از زیر کار در می رود. دوکارگر حقوق یکسان می گیرند، یکی صرفه جویی می کند و یکی بیهوده هزینه می کند و امروزه حتی در عوامل فردی عوامل ژنتیک و عوامل اپی ژنتیک نیز در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه کسانی که در کودکی در برابر و در معرض استرس های اجتماعی بوده اند، کسانی هستند که خوب نمی توانند شرایط را ارزیابی کنند،تصریح کرد: برای نمونه گفته می شود ما در ورزش های جمعی قوی نیستیم و در ورزش های فردی قوی هستیم. امروزه سرنخ هایی پیدا شده که احتمال می دهد، این ها برآمده از کدهای ژنتیکی یا اپی ژنتیکی باشند و به این بیان، در واقع فرهنگ قابل انتقال بین نسلی است.
وی با اشاره به اینکه عوامل اجتماعی ای مثل ربا و احتکار می تواند در ایجاد فقر تأثیرگذار باشد،گفت: کارخانه یا شرکتی داریم به دیگران ظلم می کنیم. معملی هستیم درس خوب نمی دهیم. کارمندی هستیم که کار مراجعین را راه نمی اندازیم ؛ خویشاوندگرایی می کنیم، و یا به نوعی خواستار مشارکت شرکت واسطه ای و نوعی رشوه می شویم.
واعظ مهدوی با بیان این که پایمال کردن حقوق دیگران حیطه بسیار پراهمیتی در مطالعات فقر است، گفت:عدم توجه به مسوولیت اجتماعی و نپرداختن مالیات و زکات و عدم درک این که هر فردی به عنوان شهروند، بخشی از درآمدهایش متعلق به دیگران است ، عدم انجام وظایف شهروندی ، نقض حقوق محرومان و کارگران و نظیر آن از عوامل اجتماعی فقر است.
وی سپس دسته دیگر عوامل فقر را عوامل سیستمی و حکومتی عنوان کرد و افزود: رانت ها و سوء سیاست گذاری ها می توانند موجب فقر شوند. سیاست گذاری هایی که باعث می شوند گروه های برخوردار منافع بیشتری ببرند و توزیع ناعادلانه منابع پدید آید. ما در تهران نشسته ایم و برج میلاد و باغ کتاب و پارک طبیعت و سینماهای مختلف داریم، در حالی که در کل استان سیستان و بلوچستان یک سینما وجود ندارد. کسی که در جنوب کرمان است، هیچ یک از این ها را ندارد.
این پژوهشگر فقر و نابرابری با بیان این که توزیع ناعادلانه زیرساخت ها و منابع، فقر ایجاد می کند، گفت: همه ما از این که ترافیک در جاده شمال است، ناراحتیم و منتظر افتتاح آن هستیم. درست هم هست و شاید ضروری هم باشد. اما این را در نظر داشته باشیم که جاده و اتوبان شمال برای ما تفنن است، اما برای هرمزگان و جنوب کرمان، جاده حیات است!. یعنی داعش در منطقه ای عملیات انجام داده بود که جاده وجود نداشت. وجان مردم مظلوم چند روستا را در معرض خطر قرار داده بود. اخیرا من فرد خیری را به همراه خودم برده بودم در یکی از مناطق، که قرار بود مدرسه ای بسازد، جاده را که دید گفت: من اینجا نمی توانم مدرسه بسازم، مهندسم نمی آید. و نمی توانم تجهیز کارگاه کنم. پس باید بدانیم بعضی چیزها لازم است، اما سطح نیازها فرق می کند. برای ما جاده لازم است به دلیل ۶ ساعت در ترافیک بودن، اما در مناطق محروم و روستاهای کوهستانی امنیت لازم است.
وی با بیان اینکه ضعف در نظام مالکیت و عدم رعایت حقوق مالکیت و حمایت از ظالمان و مناسباتی که به نفع ثروتمندان عمل می کند، نیز در ایجاد فقر سیستمی نقش و اهمیت فراوانی داردکه در بسیاری از موارد این مناسبات و قوانین را ما شناسایی نکردیم،افزود:گزارشی را من دیدم که دولت آمریکا به جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل سفارش داده است، تا این که او به بررسی این نکته بپردازد که کدام یک از مناسبات و قوانین دررامریکا منجر به رشد نابرابری و ایجاد پدیده هایی چون وال استریت می شود؟ او سه سال مطالعاتی در این زمینه انجام داده است و قوانین ضد عدالت اجتماعی و نابرابری ساز امریکا را استخراج و مشخص کرده است. ای کاش پایان نامه ها و پژوهش هایی در ایران چنین کاری را انجام می دادند و سیاست ها و قوانین و قاعده گذاری های نابرابری ساز ایران را نیز استخراج می کرده اند.
واعظ مهدوی ادامه داد: من چندین مورد از این گونه قاعده گذاری ها و قوانین را یافته ام که ظاهرش بسیار خوب است، اما در باطن باعث می شود که منابع را به سمت جاهای خاصی بکشد. مثلا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باعث افزایش خانواده های بی سرپرست می شود. این موضوع باعث می شود که مناطقی که قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات در آنها بالا است، قادر به رقابت با مناطق برخوردار نباشند و عملا هیچ تسهیلاتی جهت طرح های اقتصادی در کرمان و سیستان و بلوچستان و روستاها و مناطق محروم جذب نشود.
وی با بیان اینکه سیاست ها عبارت از مجموعه پکیج ها و اقداماتی هستند که باعث می شوند ما بر این عوامل غلبه کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم، افزود: در حقیقت ما هرم تفکیک سیاست داریم. در سطح بالای این هرم، سیاست های کلان را داریم و سپس در سطوح پایین تر، سیاست های اجرایی را داریم. سیاست های کلان در حوزه قانون اساسی، رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه مجلس و قوه مقننه در چارچوب سیاست های عمده انجام می دهد.
واعظ مهدوی افزود: سطح پایین تر این سیاست ها باید توسط دولت انجام و اجرایی شود، به همین دلیل مصوبات دولت، عنوان قانون را ندارد. بلکه عنوان تصویب نامه و مصوبه را داشته، و این مصوبات در سطح بعدی، توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تبدیل به دستورالعمل ها می شود. بالاترین سطح سیاست گذاری سند چشم انداز است که جایگاه کشور در افق چشم انداز و اهداف و مؤلفه های آن را مشخص می کند. این سند اعتبار ۲۰ ساله دارد.
وی ادامه داد: سطح پایین تر آن سیاست های کلی، سپس سیاست های کلی برنامه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، و بعد قوانین مصوب مجلس ، هرم سیاست های کلی یا Grand policy را شکل می دهند و ما بایستی قوانین فقرزدایی را در قالب این هر م جست و جو کنیم.
واعظ مهدوی در ادامه به انتقاد از آموزه های نئولیبرال پرداخت و گفت: دائما تحت تأثیر آموزه های نئو لیبرال گفته می شود که دولت بزرگ است، هزینه های دولت زیاد است ، دولت را باید کوچک و پرسنل را باید کم کرد. تحت این راهبرد، کوچک سازی دولت مرتب ابلاغ می شود. همین الان دستورالعملی درآمده که یک معاونت در همه وزارتخانه ها کاهش داده شود. اتفاقا در سطوح بالای سیاست گذاری ( یعنی سیاست های کلی نظام اداری) به گونه ای هوشمندانه هیچ گاه گفته نشده است کوچک سازی دولت؛ بلکه گفته شده متناسب سازی دولت! اما عملا کوچک سازی دولت در پیش گرفته شده است.
معاونت سابق سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی،افزود: شاخصی که با استفاده از اطلاعات بانک جهانی بررسی شده است میزان بزرگی دولت ها را در کشور های مختلف جهان نشان می دهد. این نسبت عبارت است از: نسبت G به GDP طبق تعاریف یکسان بین المللی و جهانی در کشورهای مختلف: حالا ببینیم وضعیت شاخص بزرگی دولت در کشورهای مختلف چگونه است.در هلند این نسبت ۲۶ درصد، در آمریکا ۱۶ درصد، اسپانیا ۲۰ درصد، آلمان ۱۹ درصد،کانادا ۲۱ درصد، ژاپن ۲۰ درصد است، اما این نسبت در ایران ۱۱ درصد است. یعنی بزرگی دولت در ایران کمتر نصف هلند و ۷۰%امریکا است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ، در نسبت مالیات به GDP ملاحظه می کنیم که این نسبت در آمریکا ۱۰ درصد، در اسپانیا ۱۳ درصد و در ایران ۶ درصد است یعنی ما مالیاتمان کم است اما، هزینه مان هم خیلی بالا نیست. این در حالی است که اکنون ما می خواهیم دائما هزینه را کاهش دهیم. یعنی گفته می شود آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه ها باید خصوصی شوند! خوب چه کسانی از خصوصی سازی خدمات پایه دولت ضرر می کنند؟ و اثر این سیاست ها بر فقر و شرایط زندگی فقرا چیست؟ این همان فقر سیستمی و اثر سیاست های فقر زا است که پیشتر به آن اشاره کردم .
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داده است که کسانی که می توانند در دانشگاه های خوب و با کیفیت پذیرفته شوند، ۵۰ درصدشان از دهک های بالای جامعه هستند. برای این که دسترسی به کلاس های کنکور و مدارس گران قیمت و معلم های خصوصی داشتند. نه این که مردم بندر لنگه و دلفان و نظیر این ها استعدادشان کمتر باشد!
وی با بیان اینکه اوایل انقلاب سهمیه های مناطق محروم باعث می شد، این رقابت برابرتر شود،گفت: اساسا سهمیه بندی برای برابر سازی رقابت ها در کشور ایجاد شد تا فارغ التحصیلان منطق محروم، امکان رقابت با مناطق برخوردار را داشته باشند. منطق سهمیه بندی در این است که کسی که در کهنوج و رودان و جاسک و نیک شهراست، توان و استعداد خوب دارد، اما کلاس خوب و امکانات رفاهی مناسب نداشته است.
مهدوی تأکید کرد: این لغزشگاه مهم سیاست گذاری است که سیاست ها و اقدامات عملا به زیان فقرا و به نفع اقشار برخوردارعمل می کند.
وی ادامه داد: اکنون که سازمان مالیاتی کنترل تراکنش های مالی و بانکی مودیان را شروع کرده جوی ایجاد شده و حتی برخی مسئولین با آن مخالفت می کنند. اما چه کسی می خواهد تراکنش های مالی اش شفاف نباشد؟! در برخی از موارد، وقتی تراکنش مالی کنترل می شود، فرد اظهار نامه اش را پس گرفته است و اظهارنامه به ۵ برابر مبلغ قبل تحویل داده است.
واعظ مهدوی افزود: معلوم است وقتی درآمدهای واقعی افشاء شود، امکان فرار مالیاتی سلب خواهد شد. این موضوع در دنیای توسعه یافته جا افتاده است که کسی که مالیات می گیرد، به ازایش خدمت می دهد. در این صورت کسی که مالیات را می بخشد، از جیب فقرا به پردرآمدها می بخشد. همین الان براورد می شود با شرایط موجود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد این درحالی است که ما در اخبار و اظهار و نظرها می بینیم؛ این اندازه که ما روی کاهش هزینه های دولت تأکید داریم ، روی افزایش درامدها و کنترل فرار مالیاتی تأکید صورت نمی پذیرد.
وی با تأکید بر این که هم نابرابری در توزیع درآمد و هم فقر انعکاسی از مجموعه تراکنش ها و اقدامات و فعالیت ها و سیاست های کلی دولت هاست، گفت: قبل از آنکه بخواهیم فرد فقیر را پیدا کنیم باید سیاست های توزیع درآمد income distribution و سیاست های تخصیص منابعresource allocation را تغییر دهیم.
واعظ مهدوی با بیان اینکه مهمترین عامل فقیرشدن فقرا حداقل در ۴ دهه اخیر، تورم است؛ گفت: تورم مالیاتی است که ثروتمندان بر فقرا وضع می کنند. در تورم کسانی که درآمدهای ثابت دارند، قدرت خریدشان کم می شود و کسانی که اموال ثابت دارند، قدرت اموالشان افزایش می یابد.
وی با ارائه روند تغییرات شاخص فلاکت طی سال های ۸۶ تا ۹۵ با اشاره به این که شاخص فلاکت معادل جمع شاخص تورم و بیکاری است، گفت: تورمی که در سال های ۸۷ تا ۹۱ داشتیم شاخص فلاکت را به عدد بسیار بالایی رسانده بود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه مهار تورم شاید مهمترین سیاست فقرزدایی دولت فعلی بوده است،گفت: ملاحظه می کنید که وضعیت بیکاری در سال های گذشته تقریبا ثابت مانده، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری دیدیم که همه تمرکز ها روی بحث بیکاری بود. به دلیل آنکه وقتی تورم کاهش پیدا کرده است، بیکاری بارز شده است. در حالی که در دورانی که در سال ۹۲ تورم بالا بود، همه توجه ها به تورم بود.
وی افزود: این کاهش و کنترل تورم را می خواهم به عنوان یک کارکرد مثبت در جهت حمایت از فقرا و کاهش نابرابری درآمدی و سیاست فقر زدایی معرفی کنم.
عاون سابق توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این پرسش که اثر این سیاست در درآمد و هزینه خانوار چگونه بوده است؟ گفت: نشان داده شده است و اکنون، روی این موضوع اجماع نظر وجود دارد که خانوارها اولین اولویت خودشان را به تامین غذا اختصاص می دهند و تا وقتی که غذا را تأمین نکنند به هزینه های دیگرشان نمی پردازند. به همین دلیل سهم هزینه های غیرخوراکی، شاخصی برای ارزیابی کیفیت زندگی تلقی می شود. هر اندازه که سهم هزینه های غیرخوراکی افزایش یابد، یعنی بهبود کیفیت زندگی خانوار ؛و اینکه خانوار قدرت پرداخت بیشتری دارد و قادربه انجام هزینه در حتی هزینه های بهداشت هم هزینه های غیرخوراکی گرفته می شود.
وی تصریح کرد: که در خانوارهای روستایی از ۱۳۷۵ هزینه کالاهای غیرخوراکی ۵۳ درصد بوده است. سال به سال هزینه های غیرخوراکی بالاتر رفته و در سال ۸۰ این عدد به ۵۹ درصد رسیده است. در سال ۸۸، همین عدد ۶۳ درصد است. ۸۹ تا ۹۲ کاهش می یابد و ۹۲ به ۵۶ درصد می رسد. یعنی در کیفیت زندگی خانوار روستایی حتی از سال ۸۰ عقب تر افتادیم، اما از سال ۹۳، آرام، آرام این عدد دوباره افزایش یافته و این اثر کاهش تورم در کیفیت زندگی در خانوارهای روستایی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در خانوار شهری هم تقریبا همین اتفاق افتاده است،گفت: اگرچه سهم هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری در همه سال ها بیشتر از خانوارهای روستایی است و این موضوع این نشان دهنده آن است که رفاه خانوارهای روستایی متأسفانه از خانوارهای شهری کمتر است. اما بالاخره این سهم هم تقریبا همین روند را داشته استیعنی در طول سال های مختلف رفته رفته سهم هزینه های غیر خوراکی افزایش پیدا کرده است تا در سال ۹۰ متاسفانه روند افزایش متوقف شده و کاهش سهم هزینه های غیر خوراکی شروع شده تا ۹۲ ادامه پیدا کرده و مجددا از ۹۳ و ۹۴ شروع به افزایش پیدا کرده است.
واعظ مهدوی ادامه داد: این « دره » و کاهش، « دره » مهم عدم کیفیت زندگی در این سال ها، ناشی از افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، عملکرد هدف مندی یارانه ها، و سیاست های فقرزایی بوده است که در سال های ۸۹ و ۹۰ شروع شده و اثرات خودش را در این زمان گذاشته است.
وی در ادامه به یک اقدام آقای سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه اشاره کرد و گفت: او در سال ۲۰۰۸ اظهار داشت که من از محققین اقتصادی سوال می کنم، که چرا شاخص های توسعه کشور و GDP، رشد و بهبود را نشان می دهد، اما مردم ناراضی و معترضند؟ آنجا آمارتیاسن، استیگلیتز ، و فیتوزی و حدود ۲۲ نفر از محققین بزرگ سه سال تحقیق و مطالعه کردند و نتایج را طی گزارش جامعی منتشر کردند و در ان اینکه چرا گزارش های شاخص های رشد اقتصادی وضعیت کیفیت زندگی مردم را نشان نمی دهد و مردم ناراضی اند؛ را مورد تحلیل قرار دادند.
وی ادامه داد:خلاصه مدیریتی این گزارش حدود ۱۳ توصیه سیاستی برای غلبه بر این چالش ارائه کرده است که ۸ تا از آن ها سیاستگزاران را به توجه و دقت و تحلیل وضعیت هزینه - درآمد خانوار ارجاع می دهد و تصریح می کند یکی از بهترین شاخص هایی که نشان می دهد کیفیت زندگی مردم چگونه است، مطالعه درآمد و هزینه خانوار است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴، میانگین هزینه خانوارهای کشور ۲۶۷ملیون ریال بوده است ، ثروتمند ترین دهک ۷۳۳ میلیون ریال و فقیرترین دهک و ۷۱ میلیون ریال هزینه داشته است. نسبت این دو به هم ۱۰.۲۳ است. نسبت این دو دهک، خود یک شاخص مهم نابرابر ی است. این نسبت در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در جداول شماره ۲ برنامه چهارم مورد هدفگزاری قرار گرفته و درباره آن سیاست گذاری شده است.
وی افزود: در سال ۸۰ این نسبت ۱۷ برآورد شده است. برای برنامه چهارم، هدف گذاری شد که به ۱۴ برسیم. اکنون ما به ده رسیده ایم. بالاخره کاهش نابرابری ها در جامعه حاصل شده است و آن را به سهم خود قدر می دانیم. اما این نابرابری در هزینه های غیرخوراکی ۱۳ برابر است. در خوراکی ۴.۷ برابر است؛ یعنی نا برابری در هزینه های غیر خوراکی بیشتر خوراکی است. علت آن این است که ثروتمندان و فقرا بالاخره یک شکم دارند ، و تفاوت در غذایشان از ۵-۴ برابر بیشتر نمی باشد. بالاخره همه هزینه خوراک تنها برای یک شکم است!
واعظ مهدوی ادامه داد: در سال هایی که هزینه غیرخوراکی کم شده، آن قسمتی که بیشتر نابرابر است، وزنش کمتر شده، در نتیجه ظاهرا ضریب جینی کاهش نشان می دهد. بعضا این کاهش به عنوان موفقیت تلقی شده است، در حالی که واقعیت این است که این کاهش ضریب جینی ناشی از کاهش کیفیت زندگی بوده است ؛ ناشی از غلبه هزینه های خوراکی در سبد هزینه خانوار بوده است.
معاونت امور اجتماعی و امور عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: این نسبت در نان سه برابر ، و در گوشت ۵ برابر است. یعنی خوراک هم هر قدر کیفی تر می شود، نسبت نابرابری بیشتر می شود. در هزینه های بهداشت و درمان ، ۲۱ برابر است. یعنی اگر این نسبت در کل غیرخوراکی ۱۳ برابر بود، در بهداشت و درمان ۲۱ برابر می شود.
وی با طرح این سوال که آیا بیشترین نابرابری در بهداشت و درمان است؟گفت: خیر! نابرابری دهک ها در آموزش ۴۵ برابر است.یعنی هزینه دهک پردآمد در آموزش ۴۵ برابر و در تفریحات ۵۱ برابر است. در حمل و نقل و ارتباطات ۲۹ برابر است. در حق بیمه ۴.۹ برابر و در اثاث منزل ۱۳.۵ برابر است.
واعظ مهدوی با تأکید بر این که تحلیل و آنالیزعناصر درآمد و هزینه خانوار به ما این را می گوید که به کدام بخش ها باید توجه داشته باشیم، گفت: در این صورت ما می دانیم که یعنی آیا نابرابری بهداشت و درمان مهمتر است یا آموزش؟ نابرابری آموزش را کم کنیم یا تفریحات را؟ لازم نیست ما این نابرابری را در تفریحات را کم کنیم. لازم نیست کاری کنیم که همه امکان کیش رفتن داشته باشند، اما لازم است که کاری کنیم که همه امکان آموزش و بهداشت و درمان وپرداخت حق بیمه داشته باشند. در این صورت این موضوع نیاز به یک بازنگری و برنامه ریزی اجتماعی دارد که ما بتوانیم روی آیتم هایی که مهم است، متمرکز شویم.
واعظ مهدوی با بیان این که گزارش های ما نشان می دهد که وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری ها در طول سال های گذشته رو به کاهش بوده است، گفت: ما تا حدودی به سمت یک همگنی در بین دهک های مختلف پیش می رویم روند کاهش ضریب جینی و هزینه های دهک های مختلف این را نشان می دهد. در متغیرهای دیگری هم می توانیم جستجو کنیم که این متغیرها می توانند که برخی روند ها را نشان دهند اما مسأله مهم این است که آیا این کاهش ها و بهبودها در همه جا اتفاق افتاده است و یکسان است؟ و آیا فرایند بهبود کیفیت زندگی بطور عادلانه در همه مناطق کشور توزیع شده است؟ متأسفانه پاسخ این سوال منفی است! یعنی بهبود عمدتا درسطح میانگین رخ داده است.
وی ادامه داد: در بعضی از مناطق و در استان های مختلف می بینیم تعداد بیمه شدگان تفاوت های زیادی را نشان می دهد. و کل نظام بیمه ای ما عملا یکسان عمل نکرده است.
واعظ مهدوی ادامه داد: برای محاسبه این شاخص ، تعداد کل بیمه شدگان در هر استان را بخش بر تعداد خانوار آن استان کرده ایم. با کمی تسامح پوشش بیمه را این گونه شبیه سازی کردیم که در کل کشور ۶۵ درصد است.
وی با بیان اینکه این نسبت مثلا در استان سمنان ۸۵ درصد است،گفت: یزد ۹۰ درصد اما سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است. یعنی از کل خانوارهای این استان فقط ۳۵ درصدشان بیمه هستند. این بدین معنی است که مردم این استان وقتی ۶۰ یا ۷۰ سالشان می شود فقط ۳۵%از انان می توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند. و مابقی جمعیت مسن به دلیل فقدان پوشش بازنشستگی و درامد، زیر خط فقر می روند. این به معنای آن است که وضع رفاه اجتماعی ما در مناطق مختلف نابرابراست.
وی با طرح این پرسش که این نابرابری از کجا آمده است، گفت: توزیع فعالیت صنعتی(و بالتبع اشتغال متعاقب آن) در مناطق مختلف کشور بسیار ناهمگن است مثلادر موردکارگاه های دارای ۱۰نفر کارکن و بیشتر، استان تهران با ۲۲۰۰کارگاه صنعتی و استان اصفهان با ۱۵۰۰کارگاه ، شرایط کاملا متفاوتی با استان هایی مثل ایلام با۳۱ کارگاه ویاکهکیلویه و بویراحمد با۳۵کارگاه و خراسان شمالی با ۸۲کارگاه و سیستان و بلوچستان با ۱۲۶کارگاه دارند .
واعظ مهدوی ادامه داد: مقایسه دو نمودار اخیر نشان می دهد در جاهایی پوشش بیمه کم بوده است، که تعداد کارگاه ها بسیار کم است. یعنی بخش خصوصی به این استان ها نرفته است. چرا؟ آیا باید بخش خصوصی را بخاط نرفتن به مناطق محروم محکوم کنیم؟ نه! طبیعت بخش خصوصی چنین است که به دنبال هزینه کمتر و درامد بیشتر است، ولذا طبیعی است که به مناطقی که هزینه تولید بالاتر و قیمت تمام شده اش بیشتر است تمایلی نداشته باشد.
وی افزود: اشکال در اینجا است که سیاست هایی که بتواند سود بخش خصوصی را در این مناطق حداکثرسازی کند، وجود نداشته است. و در واقع این علت آن نابرابری پوشش بیمه و کاهش اشتغال و بالا رفتن نرخ بیکاری و ایجاد فقر و توزیع نامتقارن کیفیت زندگی و توزیع غیر عادلانه درآمد درسطح کشور را تشکیل می دهد بدیهی است وضعیت فقر این مناطق بدتر و نامناسب تر است.
واعظ مهدوی ادامه داد: اگر قرار است بخش خصوصی در این مناطق اشتغال ایجاد کند، باید بسته هایی درست شود که مشوق فعالیت اقتصادی در این مناطق باشد تا با ایجاد رونق و اشتغال ، نابرابری ها کاهش یابد.
وی در جمع بندی سخنان خود گفت: در حقیقت سیاست های ما در مجموع کارکردهای نسبتا قابل قبولی در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی داشته است لکن عمده این کارکردها در سطح میانگین بوده است. صرف ارتقاء میانگین ها نباید ما را قانع کند و ما باید به توزیع شاخص ها در سطح استان ها و حتی سطح شهرستان ها توجه کنیم . دوم این که توزیع جنسیتی را در نظر بگیریم. و سوم این که توزیع دهکی را مورد نظر قرار دهیم، رشد و ارتقاء شاخص ها متأسفانه در دهک های مختلف هم یکسان نبوده است. بنابراین بایستی عناصر و عوامل و عرصه های نابرابری را به دقت شناسایی کنیم و بخصوص به عرصه نابرابری فقر سیستمی توجه جدی کنیم.
وی افزود: یکی از راه های جلب حمایت سیاستگزارن شفاف سازی و عینی کردن مصادیق نابرابری درعرصه های مختلف است. تجربه نشان داده است وقتی مصادیق این نابرابری ها بصورت دیگرام و نمودارها و یا فیلم ها و گزارش های مستند در برابر مسئولان و سیاستگزاران قرار می گیرد، قدری تکان می خورند. باید بررسی ها و پژوهش ها در عرصه های مختلف تقویت شود تا برای بهینه سازی سیاست ها کم کردن نابرابری ها و پوشش اجتماعی مناسب تر فقرا راهکارهای کارآمدتری پیدا شود .
