رویا ایلکا در اولین گزارش از نشستی که روز پنج شنبه گذشته باعنوان فساد، استبداد، موانع توسعه شهری در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد خواندیم که فرشادمومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه معمولا کسانی که اقتصادهای رانتی را به صورت کلیشه ای دنبال می کنند این تصور را دامن می زنند که اگر نفت نبود و دولت ها متکی به مالیات می شدند پاسخگو تر بودند،گفت:تجربه شهرداری ها که درآمد خود را از مردم کسب می کنند برجسته ترین مثال نقض این مطلب است یعنی در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه با اینکه مردم تامین کننده هزینه های شهرداری هستند اما از پاسخگویی خبری نیست. لذا یکی از تمهیداتی که در قانون اساسی برای پاسخگویی شهرداری ها در نظر گرفته شده شوراهای شهر است،گفت: بنابراین به یک حساسیت هایی در سطح اندیشه ای و در تمهید بسترنهادی نیازداریم و اگرنه شورای شهرهم می توانند در معرض فساد و آسیب های ناشی از عدم شفافیت قرارگیرند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست امین کریم الدینی تدوین‌گر پیشنویس منشور شفاف‌سازی شوراها و شهرداری های کشور با یادآوری کارگاه های نقد طرح جامع تهران در خبرگزاری ایسنا، گفت: کارگاه‌های نقد طرح جامع تهران، نقد همزمان محتوای سیاست‌های توسعه شهر تهران و فرآیند این سیاست گذاری بود. در این کارگاه ها و کارگاه‌های مشابه من درهم تنیدگی  و نوعی دیالکتیک در فساد سیستماتیک و استبداد در برنامه‌ریزی توسعه رو درک کردم. وی ادامه داد: شاید شما بگویید که ما از یک سطحی از دموکراسی در برنامه توسعه برخورداریم اما من توضیحاتی را در این باره دارم که متوجه می شویم ما دچار یک توهم دموکراسی در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری عمومی در ایران هستیم و این تجربه ای است که اگر به درستی آسیب شناسی شود می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی را برای دانش توسعه و کشورهای جهان سومی‌ای که به نحو مشابهی دچاراین توهم هستند داشته باشد. کریم الدینی با بیان اینکه ما دو تجربه داشتیم،گفت: نخست کارگاه‌های نقد طرح جامع تهران بود که انبوه نقصان‌های آن به تمام معنا انسان را شوکه می‌کند؛ به گونه‌‌ای که ما متوجه فساد و استبدادی می‌شویم که همبافتگی و درهم تنیدگی آن محصول ساختار و ماهیت طرح‌های توسعه شهری است. وی ادامه داد:پس از آن پیش‌نویس آیین نامه‌ای برای شفاف‌سازی شورا‌ها و شهرداری ‌های کشور را تدوین کردم و آن را تقدیم آقای دکتر دشتی دبیر وقت کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها کردم و با اصلاحات و دانشی که ایشان داشتند و تلاش‌هایی  که برای تصویب آن کردند؛ نهایتا به تصویب شورای عالی استان‌ها رسید. کریم الدینی گفت: در این آیین نامه یک بار دیگر علاوه بر الزاماتی که در قانون مربوطه به مناقصات و مزایدات وجود دارد؛ شهرداری‌ها ملزم می شوند به اعلام عمومی فرآیند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها در سایت شهرداری‌ و مطبوعات بپردازند و جلسات مزایده و گشایش پاکت‌ها و پیشنهادات مناقصه و مزایده را درحضور خبرنگاران و به طور علنی برگزار کنند؛ علاوه بر این که اسناد مربوطه و پیشنهادات ارائه شده را به منظور دسترسی مردم در سایت شهرداری قرار دهند و از طرفی کلیه طرح‌های اجرایی و در شرف انجام شهرداری را با ذکر کلیه مشخصات فنی، شناسنامه و برنامه زمان‌بندی منتشر کنند. کریم الدینی افزود: اطلاعات صدور پروانه ساختمانی و عوارض ساختمانی املاک ، تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول، به ویژه املاک شهرداری و سرجمع هریک از عواید ناشی از دریافت عوارض  فروش تراکم، فروش زمین و غیره در سایت شهرداری منتشر شود. علاوه بر این که متن کامل تمامی تغییر کاربری‌ها، تغییر مقررات صدور تراکم و تغییرات اعمال‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی باید منتشر شود. تدوین‌گر پیشنویس منشور شفاف‌سازی شوراها و شهرداری های کشور در توضیح دیگر بندهای منشور شفاف‌سازی شوراها وشهرداری‌های کشور عنوان کرد: شهرداری بر طبق این منشور وظیفه دارد؛ متن گزارش حسابرسی سالانه شهرداری و کلیه سازمان‌ها و واحدهای تابعه خود را بدون ذکر نام اشخاص منتشر کند. نام کلیه صاحبان امضا در پرونده‌های تخلفات مالی یا غیرمالی شهرداری که منتج به صدور رأی نهایی ازسوی دستگاه قضایی شده باشد نیز باید اعلام شود. گزارش دیوان محاسبات، ‌سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع بازرسی و نظارتی که غیر محرمانه باشد نیز باید  در دسترس عموم قرار گیرد. وی ادامه داد: بر مبنای این منشور، حضور خبرنگاران نه تنها در جلسات عمومی شورا که در جلسات کمیسیون‌های داخلی شورا، کمیسیون‌های شهرداری، همچنین شورای معاونین و مدیران سازمان‌های شهرداری آزاد است و متن صورت مذاکرات، مصوبات و اسناد و گزارشات مرتبط باید با رعایت قانون  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی حداکثر یک هفته پس از برگزاری نشست در سایت شورا و شهرداری منتشر شود. کریم الدینی افزود:همه این جلسات باید در شورا، شهرداری و سازمان‌های تابعه شهرداری ضبط ویدیویی یا صوتی و آرشیو شده فایل‌های مربوطه در محل کتابخانه و آرشیوها محافظت شده شهرداری‌ها و شوراها در دسترس خبرنگاران قرار گیرد. وی با اشاره به این که  مسوولیت نظارت و پیگری و اجرای این منشور بر عهده شورای شهر است، گفت: سوال این است که چرا شورای شهر تا کنون این مسوولیت را معلق گذاشته است؟