جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 75538 17:35 1396/10/10
گزارش جهان اقتصاد از نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷؛دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده است

گزارش جهان اقتصاد از نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷؛دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
گزارش جهان اقتصاد از نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷؛دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده است

گزارش جهان اقتصاد از نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷؛دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

  رویا ایلکا بخش چهارم و پایانی نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در بخش سوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه زمان این است که تمام توانایی خود را به خدمت رفع گرفتاری های حاد و فوری اقتصادی کشور اختصاص دهیم، گفت: ذخیره دانایی کشور به اندازه کافی اینکه چه کسانی چه وعده های دادند و چه کارنامه ای دارند را در اختیار دارد.آنها را می توان در یک زمان دیگر مورد بررسی قرار داد و از آن درس گرفت برای آینده. به گزارش خبرنگا رجهان اقتصاد،درادامه این نشست محمد قاسمی، عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: اگرچه معتقدم اعدادی که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به‌لحاظ فنی اعداد و ارقامی اعلامی با اعداد و ارقامی که باید باشد متفاوت است اما برای بررسی بیشتر بودجه مجبوریم نگاهی به همین اعداد و ارقام بیندازیم. بنابراین به غلط بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی را که ماهیتی کاملا متفاوت دارند، جمع می‌کنیم و اسمش را بودجه کل کشور می‌گذاریم که ١١٩۴هزار‌میلیارد تومان بیان شده است. وی ادامه داد:  در‌این‌بین، سهم بودجه عمومی چیزی حدود ۴٢۵‌هزار‌میلیارد تومان است که ٣۶٨‌هزار‌میلیارد تومان آن منابع عمومی دولت و ۵٧‌هزار‌میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی و... است. قاسمی افزود: از ٣۶٨‌هزار‌میلیارد تومان منابع عمومی دولت، چیزی حدود ١٩٣‌هزار‌میلیارد تومان درآمدهای دولت است، ١٠۶‌هزار‌میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ۶٨‌هزار‌میلیارد تومان نیز حاصل واگذاری دارایی مالی دولت است که درواقع همان استقراض‌های دولت از طریق اوراق قرضه و... است. وی خاطرنشان کرد: در سمت هزینه‌ها نیز ٢٧۶‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های دولت است که چیزی حدود ٧۵ درصد مصارف عمومی را شامل می‌شود و ۶٠‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی همان طرح‌های عمرانی است و ٣١‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های مالی، یعنی بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و... است. قاسمی با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آینده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذریم، اتفاقی که افتاده این است که دولت یک محاسبه ساده انجام داده است. دولت ابتدا پرسیده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد و سپس با قراردادن فرض‌هایی به این نتیجه رسیده که ١١١‌هزار‌میلیارد تومان از این راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسیده‌شده چقدر منابع غیرنفتی در اختیار دولت وجود دارد؟ دولت معتقد بوده که ١٨٣‌هزار‌میلیارد تومان از این طریق درآمد خواهد داشت. وی ادامه داد: به‌این‌ترتیب کل منابع در اختیار دولت در سال آینده ٢٩۴‌هزار‌میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه هزینه جاری دولت ٢۴٠‌ هزار ‌میلیارد تومان برآورد شده است،گفت: به جز این هزینه جاری باید نزدیک به ٣٢‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کند. به ‌این ‌ترتیب حداقل ٢٧٢‌ هزار ‌میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است که دولت باید بپردازد. قاسمی افزود: اگر این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را از منابع کم کنیم، چیزی حدود ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان در مقابل دولت بوده که با آن تصمیم بگیرد چقدر صرف طرح‌های عمرانی کند، چقدر حقوق‌ها را افزایش دهد . وی با بیان اینکه هر بودجه به‌طور میانگین ماحصل تصمیماتی است که ١۶ دولت پیش از آن گرفته‌اند،گفت: بنابراین تصور اینکه دولتی سرکار بیاید و بتواند همه چیز را نابود کند، تصوری غیرقابل‌قبول است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد:در ایران هم قسمتی از بودجه که جزء این تعهدات نیست، پنج درصد است و دولت در سطح همین پنج درصد توانایی بازی و تصمیم‌گیری دارد. وی ادامه داد: دولت قرار نیست راجع به آن ٣٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم بگیرد و نهایتا باید درباره ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم می‌گرفت به‌این‌ترتیب وقتی می‌گویید حقوق کارکنان را ١٠ درصد افزایش می‌دهیم از این ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز ١٧‌ هزار ‌میلیارد تومان کسر می‌شود ، پس دولت می‌ماند و شش‌ هزار ‌میلیارد تومانی که درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. وی با طرح این سوال که با این شش ‌هزار ‌میلیارد تومان چطور می‌خواهیم طرح‌های عمرانی و باقی امور را به سرانجام برسانیم؟ گفت: دولت در اینجا دو تصمیم گرفته است؛ اول اینکه ٢٠‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بردارد و دیگر اینکه ٣٩‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی و مردم قرض بگیرد. جمع این ارقام به ۶٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد که صرف هزینه‌های عمرانی شود که تصمیم اول خلاف صریح قانون است . قاسمی افزود: مفروضاتی که دولت در نظر گرفته این است که نفت را بشکه‌ای ۵۵ دلار بفروشد، روزی دو‌میلیون و ۵٣٠‌ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، نرخ برابری ریال به دلار را هم سه هزارو ٨۵۴ تومان در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب به عدد ١١١‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمد نفتی رسیده است. وی با بیان اینکه راجع‌به مالیات‌ها دولت تصمیم گرفته به اشخاص حقوقی فشاری وارد نکند،ادامه داد: علت آن هم این است که دولت در همین سال جاری هم نتوانسته پیش‌بینی‌هایش درباره مالیات اشخاص حقوقی را محقق کند و به علت عملکرد ضعیف اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی مالیات پرداختی آنها به سطح مورد نظر نرسیده است. از دیگر سو پیش‌بینی درآمد حاصل از مالیات بر درآمد را حدود ١٨ درصد افزایش داده  و ٢١ درصد نیز هدف‌گذاری مالیات بر ثروت را نسبت به سال جاری بالاتر در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب مالیات‌های مستقیم نسبت به سال جاری ١۴ درصد افزایش خواهد داشت. قاسمی ادامه داد: در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که عمده‌ترین آن مالیات بر ارزش افزوده است، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد ٢١ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده است. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: مالیات بر واردات را نیز دولت ٣٢ درصد افزایش داده که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ارز است و بخشی از آن ناشی از افزایش تعرفه‌ها خواهد بود تا هم قدری واردات را کنترل کند و هم درآمد بیشتری کسب کند به‌این‌ترتیب واردات غیرمستقیم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. قاسمی تصریح کرد: در بخش سوم یعنی واگذاری دارایی‌های مالی دولت تصمیم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که این جزء به جزئی مهم از منابع کشور تبدیل شده است، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت‌های دولتی و... به صورت ارزی و ریالی جمعا چیزی حدود ٧٠‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. وی ادامه داد:از این رقم چیزی حدود ۴٣‌ هزار ‌میلیارد تومانش را دولت مستقیما تعهد خواهد کرد که این ارقام بسیار بزرگی هستند و اثر بزرگی نیز بر بودجه سال ٩٧ داشته است. قاسمی با اشاره به تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اولین تصمیم مهم دولت در سال آینده درباره هدفمندی یارانه‌هاست. از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان سرانه و بدون زمان به این شکل واقعا از لحاظ اقتصادی و منطق عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. وی ادامه داد: اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام دهید، می‌توانید ببینید که در بودجه سال ٩۶ دولت تصمیم داشته ٣٣‌ هزار ‌میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها هزینه کند، اما اگر عدد یارانه نقدی ماهانه را در عدد ٧۵‌ میلیون‌نفری که یارانه می‌گیرند ضرب کنید، به عدد ۴١‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسید. قاسمی افزود: سؤال اینجاست که تفاوت این هزینه ۴١‌ هزار ‌میلیاردتومانی و آن پیش‌بینی ٣٣‌ هزار‌ میلیاردتومانی از کجا تأمین می‌شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم باید به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگیرد که بار مالی آن در بودجه سال ٩۶ چیزی حدود چهار ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌شود. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین جزئیاتی از طرح دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران را تشریح کرد و گفت: درباره بحث هدفمندی، انواع سناریوها برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران مطرح است. روشی که فعلا در نظر گرفته شده این است که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر باید همچنان یارانه نقدی بگیرند. روستاییان به شش دسته تقسیم شوند و به سه دهک پایین‌تر یارانه نقدی پرداخت شود. همچنین اگر کسی ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠‌ هزار تومان است به دولت اجازه می‌دهد که حساب‌ها و درآمدهایش را بررسی کند و اگر این موضوع اثبات شد، یارانه نقدی دریافت کند. اینکه چنین روشی خوب است یا بد، همچنان در حال بررسی است. قاسمی به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت در این خشکسالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. به همین دلیل یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. وی افزود:از روستاییان تا زلزله‌زدگان ، بازنشستگان و بودجه دفاعی و... را در آن دیده است که کسی نمی‌تواند به‌راحتی با آن مخالفت کند. فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیأت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی می‌گوید نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم برای طرح‌های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت. قاسمی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده که به رقمی در حدود ٢۶‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد. دقت کنید که این منابع برای چنین اهدافی چاره‌ای جز تبدیل‌شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال‌به‌ریال کاهش ارزش پول ملی، شاهد کاهش بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود. قاسمی درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته می‌خواهد سیستم بودجه‌ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می‌گیریم. ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه‌ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت ترکیب  و در بستری دیده می‌شود که شما می‌توانید ملاحظه کنید. وی با بیان اینکه این با روش بودجه‌ریزی متفاوت است،ادامه داد: در روش بودجه‌ریزی، درخواست‌کننده بودجه با تهیه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره می‌شود. دولت الان می‌خواهد روش بودجه‌ریزی را عوض کند. قاسمی با بیان اینکه دولت در این روش از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛گفت: به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می‌دهید؟ سازمان مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر برای سازمان هزینه دارد؟ سازمان نیز اعلام کرده هر استاندارد ۶٠‌ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ۶٠‌ میلیون تومان را به‌عنوان قیمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتی‌که هزینه استانداردها را به‌جای ۶٠ به ۵٩‌ میلیون تومان برسانید می‌توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید. وی ادامه داد: برای اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه‌ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پایان سال ماند، می‌توانید برای سال آینده هزینه کنید و نیازی به بازگرداندن آن نیست. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می‌شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه‌ها برای صرف منابع داده شده است. اینها تصمیمات بسیار مهمی است. استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه اینجا اما با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم،ادامه داد: مشکل اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است برای کم‌کردن هزینه‌هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است این سازمان برای دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی‌که پیش از این برای اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می‌داد. بنابراین به دلیل آنکه انگیزه کاهش هزینه‌ها برای استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال هست که بخشی از وظایف دستگاه‌ها به‌طورکلی از چرخه مأموریت‌ها خارج شود. قاسمی با اشاره به اینکه انتقاد از این موضوع تبدیل به تابو شده است و هرکسی انتقاد می‌کند، او را متهم می‌کنند؛گفت: اما واقعیت این است که درباره موضوع بسیار مهم وظایف حاکمیتی صحبت می‌کنیم. بهتر است دراین‌باره کمی جدی‌تر بیندیشیم. در هیچ کشوری چنین تفسیری از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده نمی‌شود. چرا ما از هر چیزی در این کشور تفسیر اشتباه می‌کنیم؟ جایی شما می‌توانید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشید که تعهد دولت به نتیجه است؛ اما در دستگاه‌های حکومتی ما چنین چیزی نیست. چرا در دستگاه‌های حاکمیتی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ وی با بیان اینکه از سوی دیگر، بحث‌های حقوقی نیز برای این تصمیم به وجود می‌آید،افزود: چگونه می‌خواهیم گزارش تفریغ بودجه انجام دهیم، در شرایطی که به دستگاه‌ها می‌گوییم بخشی از اعتبارات را سال بعد می‌توانی استفاده کنی؟ دیگر ناگزیر هستیم هر دو سال یک‌ بار تفریغ بودجه انجام دهیم. اینها پرسش‌هایی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. قاسمی با بیان اینکه شرایط فعلی دولت به لحاظ مالی بسیار پیچیده‌ است،ادامه داد: سال ١٣٩٧ باید ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ایم، پرداخت کنیم. دوستان بودجه‌ای می‌دانند این رقم در سال ١٣٩٣، دو‌هزارو صد ‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. وی ادامه داد: بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢۴ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩۵ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود. دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اساس بحث آن افرادی که موضوع بازار بدهی را مطرح کردند این بود که بدهی‌های پراکنده دولت را اوراق‌سازی کنیم نه اینکه محمل جدیدی برای خرج دولت درست کنیم. گاهی برخی از افراد از دیگر کشورها مثال می‌آورند و به خورد مسئولان می‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی‌گویند نرخ اوراق آنها نزدیک به صفر است. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می‌دهید. وی اشاره کرد: درحال‌حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، برای خرید گندم بوده است و امروز می‌بینیم برای خرج بیمارستان‌ها اوراق می‌دهد. دولت گیر کرده در سه‌کنجی که هزینه‌ها به شکل نمایی بالا می‌رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد است. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه‌ها از درآمدها بسیار بیشتر است. قاسمی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ پاسخ داد: مسئولیت اول بر عهده بعنوان تهیه‌کننده و اجراکننده بودجه  است و واقعیات مربوط به آن را هم می‌داند. خاصیتی که سند بودجه دارد، آن است که دولت می‌تواند واقعیات را به همه نمایش بدهد و از مردم کمک بخواهد که مسائل کشور را حل کنند. وی با اشاره به اینکه در مقابل بودجه خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه می‌توان تمام مشکلات را زیر اعداد و ارقام دفن کرد،گفت: هر دوی این خواص از بودجه برمی‌آید و متأسفانه شکل بودجه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که مشکلات را در زیر اعداد دفن کرده‌ایم. در وهله نخست دولت باید شفاف عمل کند. اگر از من بپرسید، می‌گویم می‌صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم. می‌ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. وی اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش خصوصی ٩۴ درصد. این نسبت در سال ١٣٩۵ به ۶۶ درصد سهم دولت رسیده است. درواقع عملا منابعی برای بخش خصوصی باقی نمانده است. هزینه‌ها به‌شدت باید کاهش پیدا کند. قاسمی باطرح این سوال که چرا مالیات از سود سپرده‌ها نمی‌گیریم؟ادامه داد: این مالیات از یک‌هزارم درصد تا ١٠ درصد می‌تواند متغیر باشد. رقمی را می‌توان تعیین کرد که بازارها به هم نخورد. می‌توان از آن کسانی که بیشتر از صد ‌میلیون تومان سود سپرده می‌گیرند، مالیات دریافت کرد. چرا سیستم جامع مالیاتی ما بعد از ١۶ سال راه نمی‌افتد؟ آیا سیستم جامع مالیاتی نمی‌تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟ این اقتصاددان با بیان اینکه اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و ما نگران هستیم،ادامه داد:  کار به جایی نرسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ‌تر از این را بخوریم. ما الان نگران وضعیت بانک‌های کشور هستیم. کل سود شرکت‌های خصوصی و دولتی ما در سال ١٣٩۵، صد ‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است. رقمی که برای سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست‌کم یک‌ونیم برابر این رقم است. وی خاطرنشان کرد: خبرهای خوبی در راه نیست؛ اما ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که از این وضعیت خارج شویم البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |