رویا ایلکا
بخش دوم
نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در بخش اول گزارش این نشت خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضوهیات علمی دانشگاه طباطبایی گفت: ما الان به اعتبار تجربه زیسته بالغ بر ربع قرن صمیمانه به همه ارکان و اجزای ساختار قدرت و در شرایط کنونی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت می کنیم و بجای مطرح کردن بحث های نظری و روش شناختی مسئولان اداره امور کشور راهم فرا می خوانیم که اسناد رسمی که خود منتشرکرده اند را بخوانند و از آن ها عبرت بگیرند و کاری نکنند که کشورهمچنان در باتلاق توسعه نیافتگی،به هم ریختگی، شدت دهنده و عمق بخشنده بحران ها دست و پا بزند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درادامه این نشست فرشاد مومنی افزود: به عقیده من بطور مشخص از نقطه عطف انتشار سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ورشکستگی رویه های معطوف به دستکاری قیمت های کلیدی و بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد و ناامن کردن حقوق مالکیت و دامن زدن به توزیع رانت به نام خصوصی سازی و دامن زدن به آزاد سازی واردات و تقدیم فرصت های شغلی کشور به بیگانگان تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی زمان به اندازه کافی گذشته و شواهد هم نشان می دهد که این مسیر به یک بن بست در آستانه فاجعه منتهی شده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه من سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را از این منظر یک نقطه عطف می دانم که هرکسی باید متوجه می شد، دیگر نمی توانست از کانال نفی، انکار، فرافکنی و تکذیب مسئله را حل و فصل کند،گفت: این است که در دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با اینکه کشور در قلعه تاریخی دست یابی به دلار های نفتی در دوره زمانی کوتاه بود، سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نشان می داد که برای ایجاد کردن یک تراز صوری در بودجه، مجموعه منابع در نظر گرفته شده در آن سند از محل وام گیری خارجی و داخلی، انتشار اوراق مشارکت بود.
وی ادامه داد:مجموع این منابعی که اینگونه پیش بینی شده بودند و ما آن را منابع آینده فروشانه می نامیم یعنی وام، بدهی و قرض ایجاد می کنیم برای گذران امور روزمره کشور در آن سند برای اولین بار در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب مجموعه منابعی که از این سه محل پیش بینی شده بود، معادل ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود.
مومنی خاطر نشان کرد: من شخصاً از آن زمان یک مجموعه تلاش های را سامان دادم و آن را بصورت یک کار تحقیقی ارائه کردم تحت عنوان گذار خطر ناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش و در آنجا خیلی به روشنی و البته با نهایت شفقت به نهاد تصمیم گیری کشور اخطار دادم که این مسیر مانند باتلاقی است که اگر به موقع راهی برای نجات آن تمهید نشود، می تواند کشور را در مسیرهای بدون بازگشت قرار دهد.
این اقتصاددان گفت: اگر از این زاویه سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را ملاحظه کنید، خیلی شفاف تر از سال ۱۳۹۱ می توانید متوجه شوید که این مسیر قابل تداوم نیست.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه آنهایی که می خواهند محافظه کارانه تر با ساختار قدرت صحبت کنند، می گویند باید یک تغییر پارادایم اتفاق افتد،افزود: اما آنهایی که می داند بخش بزرگی از این مشکلات اقتصاد ایران محصول نگاه به تئوری بنیاد گرایی بازار به مثابه یک ایدئولوژی بوده، پیشنهاد اصولی این است که دولت به ایدئولوژی انقلاب اسلامی برگردد و از ایدئولوژی یک دلار و یک رای فاصله بگیرد و بعد آثار این تغییر ایدئولوژی، در همه عرصه های حیات جمعی دیده شود اگر چنین اتفاقی نیفتد ، کشور ما با بحران های خیلی شدیدتر در آینده روبرو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر از سال ۱۳۶۸ تا امروز را نگاه کنید به وضوح مشاهد می کنید، که آنها می گفتند آزاد سازی و خصوصی سازی را در دستور کار قرار دهیم تا بهینگی، کارایی و بهره وری افزایش پیدا کند و دولت بجای یک دولت تصدی گر به یک دولت استراتژیست تبدیل شود.
مومی افزود: شما امروز را نگاه کنید که میزان و اندازه تصدی گری دولت از نظر وزن آن در بودجه کل بیش از ۵۰ درصد نسبت به سهم تصدی گری های دولت در شرایط جنگی افزایش پیدا کرده یعنی آنقدر از طریق شک درمانی و دستکاری قیمتهای و.. فضای کلان کشور را نامطمئن ، ناپایدار و بی ثبات کردند که پدیده ریسک گریزی بخش خصوصی مولد دارد، تبدیل به یک عادت می شود و این برای آینده توسعه کشور بسیار خطرناک است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مسئله بسیار مهم دیگری که باید از منظر راهبردی و در یک زمان مناسب درباره آن صحبت کنیم، مسئله روند مستمر شانه خالی کردن دولت از وظایف حاکمیتی دولت است، گفت: وظایف حاکمیتی دولت بر خلاف آنچه که بنیاد گرایان بازار ترویج می کنند، نه تنها با کارایی و بهینگی مغایرت ندارد، بلکه مهمترین ابزار تسهیل توسعه است و مهمترین عنصر برای بستر سازی توسعه مسئولیت های که دولت باید در زمینه سلامت مردم،آموزش مردم و زیرساخت های فیزیکی و ... برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: به طرز فاجعه باری در سالهای اخیر این مسئولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی در حال افزایش است و بخش بزرگی از فشار های اساسی بر زندگی مردم هم ریشه در همین مسئولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی خودش دارد.
